عرض العناصر حسب علامة : التأمينات الاجتماعية

إنهاء عمل مفتشي التأمينات وإلغاء قروض المتقاعدين

تم إقرار قانون العمل في القطاع الخاص كما تريده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين»، هذه القاعدة التي تحمل في طياتها مخاطر كبيرة على استقرار علاقات العمل وحقوق مكتسبات عمال القطاع الخاص، وتضعف الالتزام بالواجبات من جانب رب العمل تجاه العمال، ومع ذلك أقر قانون العمل بعد حوار وسجال طويل مع النقابات العمالية، والتي اعترضت على مواد عديدة في القانون وأبرزها إلغاء لجان قضايا التسريح، وإعطاء رب العمل الحق في أي وقت تسريح العامل من عمله دون تقديم أي مبرر، وأوضحت النقابات آنذاك: بأنه لا يمكن الانطلاق في تعديل القانون بالقياس على علاقة الإيجار أو المزارعة، المهم أن القانون أقر بموافقة اتحاد العمال وأصحاب العمل والحكومة، وقد بررت آنذاك وزارة الشؤون أهمية القانون على أنه يشجع الاستثمار من خلال المرونة في مواده، وإعطاء الصلاحيات لأرباب العمل لكي يساهموا في عملية التطوير والتحديث.

بصراحة: أرباب العمل وإصابات العمل المهنية

كثيراً ما يجري الحديث عن انخفاض حاصل في إصابات العمل المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية، ورد ذلك كما يُذكر، سببه زيادة الاهتمام من جانب مفتشي التأمينات للمعامل والمنشآت الإنتاجية، ومتابعتهم المستمرة للصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي في المنشآت والمعامل.

المتـقاعدون على قانون التأمينات.. أليس لهم حقوق؟

المتقاعدون على قانون التأمينات الاجتماعية (سنين الخدمة) بعد أن (هَرِمُوا) في خدمة الوطن، وباتت رواتبهم لا تكفيهم وخاصةً القدامى منهم، أكثر من بضعة أيام، هم آخر وأضعف ضحايا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي أصبح من الضروري تغيير اسمها لأنها لا تقوم بدورها المنوط بها وإنما العكس..!؟

نقابة السياحة تطالب بتوضيحات هامة أن تكون خبرة القواعد النقابية الفصل في صدور أي قانون

قدم جمال المؤذن رئيس نقابة السياحة في اتحاد عمال دمشق مذكرة هامة للاتحاد يشرح فيه بعض نقاط المشروع المقدم لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، ويطالب بتوضيحات تتعلق بالمشروع قبل أن يمرر فيه مواد تكون ضد مصلحة العمال ومكتسباتهم التأمينية، وقد بين المؤذن خلال المذكرة ما يلي:

العاملون في دار البعث مرة أخرى في مواجهة إدارتهم

نفّذ عشرات العمال المؤقتين والمثبتين من مؤسسة دار البعث اعتصاماً داخل الدار في يوم الأحد الموافق 29/ 7 / 2012 رافعين مطالبهم العادلة، طالبين البقاء في عملهم دون نقل، وذلك بعد القرار المجحف الذي أصدره المدير العام للدار، وبعد تدخل من وزير الإعلام «فُضّ» الاعتصام على أمل تحقيق مطالبهم المحقة.

إصابات العمل والعبء المالي الذي تتركه على مؤسسة التأمينات

قامت مديرية الصحة والسلامة المهنية برئاسة دعامر علي بالتعاون مع مديرية الشؤون الطبية في الإدارة العامة برئاسة مديرها دبسام الحسني، برصد إصابات العمل في سورية خلال أخر خمس سنوات مع رصد أسباب هذهالإصاباتكما تم دراسة الأثر الذي تركته هذه الإصابات من الناحيتين الطبية بالنسبة للعامل، والعبء المالي على المؤسسة بحيث تم حساب متوسط تكلفة الإصابة الواحدة حسب الجدول:

عمال القطاع الخاص والتأمينات المهدورة

يعتبر العمال العامليون في القطاع الخاص من أكثر الفئات التي تعاني من تعسَّف أرباب العمل، وخصوصاً في مجال التأمينات الاجتماعيّة. وإن افترضنا «جدلاً» أن جميع العمال في القطاع العام حصلوا على حقوقهم كاملةً، فهل زملاؤهم في الخاص حصلوا عليها أيضاً؟.

التأمينات الاجتماعية من جانبين: 60% بلا تأمين.. وللمتقاعدين أقل من الحاجات الدنيا

صدر القانون رقم  28 تاريخ 30/11/2014  المتضمن تعديل قانون التأمينات رقم 92 لعام 1959، التعديلات طالت بعض الجوانب مثل: حلّ مشكلة الازدواج التأميني، تشميل العمال السوريين في الخارج بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إضافة إلى رفع سقف المعاش التقاعدي إلى 80% لمن لديه 32 عام من العمل، بدلاً من 75% لمن لديه 30 عاماً، وغيرها من التعديلات التي تعتبر نافذة بعد شهرين من تاريخ صدور القرار.

التأمينات مهام مركبة.. أبعد من التعديلات

ينص الدستور السوري بمادته 46على التالي ( تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات المرض واليتم والعجز والشيخوخة وتحمي الدول صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي).
شبكة الضمان الاجتماعي السورية، التي لم تكتمل يوماً، ولم تتجه نحو التوسع، هي مخالفة موصوفة للدستور السوري. من قانون التأمينات الاجتماعية، وتطبيقاته، إلى  غياب قانون شامل للتأمين الصحي لكل المواطنين، وغياب تأمين للشيخوخة، واقتصاره على العمال المتقاعدين، وغياب مؤسسات رعاية حكومية تغطي الأيتام والمحتاجين والعاجزين. بالإضافة إلى أن مجمل من يطالهم نظام الضمان السوري المتراجع، لا يحصلون على ما يكفي لسد حاجاتهم الرئيسية.