عرض العناصر حسب علامة : قانون العاملين في سوريا

حق العمل

أقرت معظم الشرائع الدولية في مواثيقها العديد من الحقوق التي ناضلت من أجلها البشرية خلال تاريخها الطويل في مناهضة الاستغلال، وأدرجت في دساتير الدول التي تنظم علاقاتها في المجتمع معظم هذه الحقوق، وأنه من واجب الدولة أن تكفل هذه الحقوق وتعمل على صيانتها وتأمينها لأفراد المجتمع كافة دون أيّ شكل من أشكال التميز، وعملت على تأطيرها من خلال القوانين المختلفة على أن تضمن كرامة المواطن، كحق التعليم وحق المحاكمة العادلة وحق الغذاء وحق التعبير وحقوق المرأة وغيرها والأهم منها: الحق في العمل.

(بدل قانون العاملين.. أربعة)

قدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلاف سفاف رؤية وزارة التنمية الإدارية لتطوير الوظيفة العامة، وتحديث القوانين الناظمة لها، عبر الاستعاضة عن قانون العاملين الأساسي بأربعةِ قوانين، قانون الخدمة العامة والذي يحدد نوع الوظيفة العامة، ويتضمن: نظام المراتب الوظيفية والقواعد العامة في القطاع الإداري، ومبادئ وأسس أنظمة العمل، والعاملين بالقطاع الاقتصادي، إضافة إلى تحديث سلالم الأجور والحوافز والتعويضات. وقانون إدارة الموارد البشرية من التعيين إلى التقاعد، وحقوق وواجبات العاملين الوظيفية، ومعايير تقييم الأداء الوظيفي، وقواعد التوصيف الوظيفي إضافة إلى أسس ومبادئ التدريب، وقانون التنظيم المؤسساتي، ويتضمن: إحداث الجهات العامة وقواعد التنظيم المؤسساتي، وقانون مبادئ وقيم الوظيفة العامة، وواجبات الموظف السلوكية ومسؤولياته العامة.

العمال آخر من يعلم

أعلن في اجتماع النقابات مع الحكومة أن تعديل قانونَيْ العمل رقم 50 لعام 2004 و17 لعام 2010 أصبح جاهزاً ورفعت هذه التعديلات إلى رئاسة مجلس الوزراء لتقرها ولكن دون الإعلان عن فحوى هذه التعديلات.

حول قانون العاملين وتعديلاته

من المؤكد أن قانون العاملين الأساسي بحاجة إلى تعديلات وخصوصاً بعد مرور 13 عاماً على إصداره وتغير الظروف المعيشة، وإصدار الدستور الجديد عام 2012 كل هذه العوامل تتطلب تعديل القوانين لتتوافق مع كل ما ذكرناه، ولا سيما القوانين التي تتعلق بمعيشة شريحة واسعة من المجتمع، وهم فئة الموظفين والعمال الحكوميين .

المادة 137 التي قصمت ظهر الطبقة العاملة

منذ تاريخ فصله بقرار من رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم /3633 / لعام 2007، وبناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 ولاسيما المادة /137/ منه، وعلى كتاب وزارة الكهرباء رقم 128/6/س تاريخ 25/2/2007، وعلى اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة /137/ من القانون المذكور أعلاه بمحضرها رقم 10346 تاريخ 19/8/2007، والعامل «يحيى الرفاعي» لا يزال متمسكاً حتى الآن بحقه في العودة إلى عمله، بعد أن تم صرفه من الخدمة مع مجموعة من زملائه العاملين في الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق، استناداً للمادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ، حيث يقول العامل يحيى في حديثه لـ«قاسيون»:

 أوراق خريفية.. دعوة للجنون

كلما اجتمعتُ مع بعض العمال، أو قرأتُ صحيفةً محلية، أو موقعاً سورياً على

الانترنيت.. حضرتْ سيرة المادة (138(* من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

بصراحة.. المادة 138 إعلان حالة طوارئ دائمة في الطبقة العاملة السورية

المادة 138 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، هذه المادة السحرية الصالحة لكل زمان ومكان، والتي تشكل كابوساً حقيقاً يجثم على صدر الطبقة العاملة مهددةً العمال بأي لحظة بأن يرمى أي منهم على قارعة الطريق.

فلنتضامن مع صلاح يوسف !

ليس الأول ولن يكون الأخير فضحايا المادة 138 من القانون الأساسي للعاملين كثر، قد نعرف القليل منهم ولكننا لا نعرفهم جميعاً قرأنا وسمعنا عن صلاح يوسف الذي طالته هذه المادة فحكمت عليه بالفصل بدون ذكر السبب.

مشروع المراتب الوظيفية في عيون النقابات!

طالب الاتحاد العام لنقابات العمال بضرورة إعادة النظر بالمشروع الذي أعدته رئاسة مجلس الوزراء حول الحقوق المكتسبة التي حققتها الطبقة العاملة السورية منذ بداية نشوئها وحتى اليوم.

قانون العاملين الموحد.. يعصر الموظفين ليتركهم عظما بغير لحم

لم يكن تاريخ 2/1/1985 يوما عاديا في حياة السوريين وبالأخص العاملين في الدولة  اذ نزل عليهم قانون العاملين الأساسي كالقضاء والقدر فقنن لقمة عيشهم بطريقة لن يتسنى لهم حتى مجرد مناقشتها حتى لحظة إعداد هذا التحقيق .

No Internet Connection