تزايدت أعداد مرضى السرطان خلال السنين الأخيرة وتزايدت معاناتهم، وهذه المعاناة ليست وليدة الأزمة الحالية المرتبطة بوباء الكورونا، بل كانت مستمرة طيلة سنوات الحرب والأزمة، كما أنها ليست السبب الوحيد في هذه المعاناة أيضاً، فهي قديمة ومزمنة مما قبل سنوات الحرب وأزمتها وتداعياتها.
سؤال ملح وصلنا على ألسنة الأهالي في مدينة البوكمال: وهو ماهي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة الصحة ومحافظة دير الزور، للوقاية من فيروس الكورونا في المدينة؟.
من المخجل أن نتحدث عن نقص بالمعدات الأولية (كمامات– معقمات- كفوف طبية... إلخ) في مشفى حكومي مثل مشفى الجامعة في حلب، وهي معدات طبية أساسية يُفترض توفرها في الأوضاع الطبيعية، وقبل أن يؤول الوضع لما هو عليه، فكيف والوضع الصحي بهذه الحال؟!.
أَخذ نقاش فيروس كورونا عدة أوجه، منها العلمي المتداخل مع السياسي، لناحية احتمالية كونه حرباً بيولوجية ضد الصين تحديداً، أو لناحية استغلال الفيروس لتشويه صورة الدولة الصينية، وخوض حرب إعلامية ودعائية وعنصرية كاستكمال للحرب الاقتصادية والسياسية ضد الصين، ولكن في مرحلة توسع الفايروس عالمياً، وبغض النظر عن مدى قدرة تأثيره الصحية وخطورته على شعوب العالم لناحية الإصابة واحتمالية الوفاة، في هذه المرحلة تظهر هشاشة النظام العالمي، وتحديداً في نقاط ضعفه، خصوصاً في دول الأطراف الأضعف سياسياً واقتصادياً، وتشهد أساساً أزمات بنيوية عميقة. وهذا يصح في أية حالة وبائية أخرى، حرباً بيولوجية كانت أم «طبيعية».
عشرات الآلاف من المواطنين عادوا واستقروا في مدينة البوكمال وقراها خلال الأشهر الماضية، وقد عادت بعض الخدمات الأساسية للمدينة خلال هذه الفترة تباعاً، بالرغم من البطء فيها وعدم استكمالها بما يتناسب مع التعداد السكاني والمتطلبات الحياتية اليومية في المدينة والريف.
تحولت عيادات الكثير من الأطباء إلى شيء أشبه بمراكز جباية الضرائب من المواطن، وعلى عينك يا تاجر!
بقينا نسمع طوال السنين الماضية، بعد 2011 وقبلها بكثير، عن التشكّي من هجرة العقول التي تستنزف المجتمع بنسيجه واقتصاده، وعن نوايا الحكومات، متشابهة السلوك والبرامج، في الحد منه عبر محاربة أسبابه، وقد وضعت الكثير من الدراسات الإحصائية العلمية بهذا الصدد، وما زالت، مع تسليط الأضواء عليها إعلامياً، لكننا لم نرَ سوى المزيد من السياسات الإفقارية التي تدفع بجميع مكونات رأس المال البشري الوطني إلى الحلم بالسفر منذ بداية حبوهم.
أدى ما شهدته منطقة الزبداني من معارك وأعمال عسكرية على مدار 7 سنوات لخروج 5 مشافٍ خاصة باختصاصات مختلفة عن الخدمة، إما بسبب الدمار أو أعمال التخريب، إضافة إلى المستوصف الحكومي الذي دُمِّر بالكامل، وكان الناجي الوحيد مشفى الزبداني، والمعروف بمشفى الجرجانية التابع لوزارة الصحة، الذي لم يتوقف عن تقديم الخدمات كونه خارج مناطق احتدام القتال نسبياً آنذاك.
رسوم جديدة تطرق أبواب الجيوب المنتوفة، وهذه المرة بذريعة الضمان الصحي، فقد ثبتت الرؤية على ما يبدو بهذا الصدد، وسوف يتم تأسيس شركة مساهمة مغفلة متخصصة بأعمال التأمين الصحي، وسوف يصار إلى فرض رسوم جديدة باسم «طوابع على الصحة والحياة» كمصادر لتغطية نفقات التمويل الطبي.
تقدم أهالي وقاطنو قرية بقرص الفوقاني بشكوى إلى قاسيون تتضمن معاناتهم من سوء الوضع الخدمي في قريتهم ومنطقتهم عموماً، والصعوبات التي تواجههم على هذا المستوى، بالإضافة إلى معاناتهم على المستوى المعيشي كما غيرهم من المواطنين عموماً.
