عرض العناصر حسب علامة : رئاسة مجلس الوزراء

عام قبل الظهر وخاص في المساء والسهرة!

لم يمض يومان على اجتماع رئيس الحكومة مع المحافظين، حتى بدأت تهل مقترحات ترجمة بعض ما تم الاتفاق عليه والتوجيه به خلال هذا الاجتماع بما يخص الرؤى الاستثمارية، التي تتفتق فيها ومن خلالها العقلية الربحية التي أصبحت سائدة، حيث «أوصى مجلس محافظة دمشق بضرورة استثمار المدارس الحكومية بعد انتهاء الدوام فيها، وبما ينعكس بالفائدة على المدرسة والعاملين فيها».

التأمينات.. الدائن المدين

أيام مضت على خبر موافقة رئاسة مجلس الوزراء على منح سلفة بقيمة ثلاثة مليارات ونصف ليرة سورية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، حتى تتمكن من سداد الالتزامات المترتبة عليها للعمال، ما يعيد إلى الذهن تلك التساؤلات المؤرقة حول مصير هذه المؤسسة التي تحمل على كاهلها أعباء الأجور الشهرية لآلاف المتقاعدين على امتداد البلاد، وهل ينتهي المطاف بإفلاسها، أو خصخصتها بذريعة إنقاذها من العجز.

التأمينات الاجتماعية تنتقل للاستدانة

وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 20/2/2018 على مشروع قرار معد من وزارة المالية، بمنح سلفة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية تقدر بثلاث مليارات ونصف ليرة سورية لتتمكن من سداد الالتزامات المترتبة عليها، لقاء منح التعويض المعاشي للمتقاعدين. لجوء المؤسسة إلى الاستدانة يدق ناقوس الخطر حول مستقبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وقربها من حافة الإفلاس، وبالتالي هدر حقوق العمال وضياع أموالهم حيث تعتبر المؤسسة مظلة أمان للعمال بعد تقاعدهم.

 

تعويضات أصحاب الحقوق ليست أولوية

أثار توجيه رئيس مجلس الوزراء، القاضي بالتريث بصرف التعويضات للقطاعين العام والخاص، عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم، بسبب الأعمال الإرهابية، وإعطاء الأولوية لإعادة تأهيل البنى التحتية، حفيظة الكثير من المواطنين أصحاب الحقوق بالتعويضات.

بصراحة التلاعب بالعمال والمال

 إلى رئاسة مجلس الوزراء
أيام قليلة تفصلنا عن موعد انتهاء العمل بالقانون رقم /8/ لعام 2001 وذلك في 17/2/2002. والذي يقضي بتثبيت العاملين المؤقتين في الدولة وممن تنطبق عليهم شروط التأمين بشكل كامل، حيث يوجد آلاف من العاملين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت وما زالوا مؤقتين ولم يشملهم قانون التثبيت، وذلك لعدة أسباب أولها هو التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والمتضمن رفض تثبيت أي عامل فرضت بحقه عقوبة محددة.

جامعة المأمون ادعاءات إعلامية.. وعبث بأحلام الطلبة!

رفع الطلبة في جامعة المأمون شكوى إلى وزارة التعليم العالي وإلى جهات مسؤولة أخرى ممهورة بتواقيع العشرات منهم، يشرحون فيها مجمل ظروفهم بخطوطها العريضة من دون الدخول في التفاصيل الصغيرة (على الرغم من أهميتها).

هذه الشكوى – العريضة حملها واحد من هؤلاء الطلاب وتوجه بها إلى العاصمة، وسلمها باليد إلى أصحاب العلاقة في وزارة التعليم العالي، وسجلت في ديوانها برقم 10297 تاريخ 26/6/2006، كما قدمت نسخة من هذه الشكوى إلى كل من مجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء وسجلت في ديوانهما، فيما اعتذرت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش عن استقبال الشكوى، ووعدت أنها يمكن أن تتدخل في حال لم يجد الطلبة أذناً صاغية لشكواهم لدى الوزارة المعنية، وإذا كان ذلك مبرراً للهيئة، إلا أنه ليس مبرراً على الإطلاق للصحف الرسمية التي امتنعت عن تقديم العون للطلبة المشتكين، ورفضت نشر شكواهم على صفحاتها!!

الحقوق ضاعت بين مديرية الزراعة ورئاسة مجلس الوزراء

ضاعت حقوق عدد من العاملين في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالحسكة، حيث تم تعيينهم تحت خانة «عامل زراعي» رغم أن معظمهم يحملون شهادات المعاهد المتوسطة، والبقية يحملون الشهادة الثانوية.

أيهما أشد خطراً ناهبو الاقتصاد الوطني أم «العصابات المسلحة»؟

يترتب على ظاهرة التهريب المزدوج من الخارج إلى سورية من جهة، ومنها إلى الخارج من جهة أخرى نتائج وخيمة لا تحصى ولا تعد، ومن أهم أمثلتها، فقدان الإجراءات الاقتصادية الإيجابية لمعظم فعاليتها، والتي اتخذت في سنوات سابقة لمواجهة الانكماش، وترشيد الاستيراد والاستهلاك، بالإضافة إلى تشكك المواطنين في قدرة الدولة على قمع تهريب، كما أن تهريب السلع بهذا الحجم الكبير من المنافذ المختلفة يعني إمكانية تهريب الاسلحة والمخدرات وأية مواد تخزينية أخرى..

وزارة معوَّقة.. ومعوَّقون متمسِّكون بالأمل..

كثيرة هي القضايا والمواضيع التي تضع الحكومة بأسرها، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحديداً، بمناهج عملها وخططها ودورها الاجتماعي، في موقع الاتهام، حيث تتراكم الشكاوى على هذه الوزارة التي تمضي قدماً وبالتدريج باتجاه التنصل من مسؤولياتها تجاه المواطنين على اختلاف واقعهم الاجتماعي والصحي.. وعلى اختلاف احتياجاتهم، بعد أن قطعت شوطاً واسعاً في اعتناقها لليبرالية الجديدة..

No Internet Connection