عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

«القص واللصق» الحكومي سياسة أيضاً

استعرضت الحكومة عبر موقعها الرسمي بتاريخ 13/6/2019 رؤيتها حيال القطاع الصناعي والإنتاجي، تحت عنوان: «جردة حساب.. أكثر من 55 قراراً لدعم القطاع الصناعي والانتقال من العشوائية إلى التنظيم».

الصناعة في دوامة الخطط

القطاع العام والخاص الصناعي يعيش في دوامة المشاريع والخطط الإصلاحية، ليس الآن فقط، بل ما قبل الأزمة، حيث طرحت الكثير من المشاريع الإصلاحية لهذا القطاع الهام والحيوي

شراكة اقتصادية بلا حدود... خطوة نحو إفشال الدولة

لا تنفك وجوه الحكومة عن القول والتكرار حول أهمية الشراكة مع القطاع الخاص... هذه العبارة حمّالة الأوجه، والتي يُقصد بها تحديداً في المرحلة الحالية الشراكة في إدارة مهمات جهاز الدولة... شراكة جرّبها العالم، والسوريون، وهنالك من يريد أن ينقلها إلى عتبة جديدة بالاستفادة من الأزمات، عتبة قد تُعمّق غوصنا نحو (الدولة الفاشلة).
تتحول اللحظة الحالية، لاشتداد العقوبات والمعركة الاقتصادية، إلى فرصة ذهبية لما يبيته غُلاة الليبرالية الاقتصادية السوريون. هؤلاء الذين يريدون استثمار اللحظة السياسية، لنقل نفوذهم المالي من الاستفادة من مهام جهاز الدولة لتحقيق ربح، إلى استلام هذه المهام ونقلها للسوق.

هل ستبقى ملكيات الدولة خطاً أحمر؟

صدر مؤخراً قرار حكومي حول أملاك الوزارات من أجل سبرها لطرحها للاستثمار بالتشاركية مع القطاع الخاص، فقد ورد على صفحة رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/2018 ما يلي: «تكليف جميع الوزارات إعداد مصفوفة تتضمن الأملاك القابلة للاستثمار لديها، وإعداد الدراسات اللازمة لها لطرحها للاستثمار بالتشاركية مع القطاع الخاص سواء (سياحة. صناعة. تجارية. كهربائية وغيرها....) وتشكيل فريق مختص للقيام بهذه المهمة وملكية الدولة تبقى خطاً أحمرَ».

الطرق والجسور كوادر منسية ومستقبل محفوف بالمخاطر

الشركة العامة للطرق والجسور هي إحدى شركات القطاع العام الإنشائي الهامة، وقد أحدثت نتيجة لدمج شركة قاسيون والشركة العامة للطرق وفروع الطرق في الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، بموجب المرسوم التشريعي رقم (168) لعام 2003م برأسمال وقدره (2 مليار ليرة سورية).

أيها العمال شدَّوا الأحزمة أكثر

المؤتمرات النقابية التي عقدت إلى الآن في كل المحافظات جمعتها ومن خلال المداخلات قضيتان أساسيتان وهذا طبيعي أن تطرح القضيتان ويجري التركيز عليهما وأن يجري الرد عليهما ممن كانوا في منصة المؤتمرات.

حلب.. مشاكل القطاع الصحي لم تقتصر على «الخطأ الطبي»

يورد المواطنون في حلب، بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، الكثير من الأمثلة عمّا يسمى بالأخطاء الطبية، وعن حال تردي الخدمات وصولاً للترهل والفساد، الذي يعاني منه القطاع الصحي في المدينة، بشقيه العام والخاص، حيث أصبح المرض يشكل حالة رعب للمواطنين، بالإضافة إلى كونه مصدر معاناةٍ للمريض وذويه، ناهيك عن تكاليف الاستشفاء المرتفعة.

الشركات الصناعية عِبءٌ على الحكومة أم العكس؟!

تقول وزارة الصناعة السورية أن لديها خطة لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية العامة التابعة لها... خطة اليوم غير معلنة، ولكن خطة الأمس القريب في عام 2016، كانت تتحدث عن الخطوات الجريئة، لبيع أصول الشركات المتوقفة، ودعوة المستثمرين ليقدموا أ٨موالهم ويحصلوا على حصة، وفق قانون التشاركية، وذلك حتى تزيد قدرة هذه الشركات وفعاليتها ومواردها.

عندما تستمع للتصريحات حول وضع الصناعة العامة، تشعر بأن المشكلة كبرى، وأن هذه المنشآت والمعامل العامة الموزعة في سورية، ليست إلّا عبئاً على الحكومة، تثقلها بآلياتها وعمالها، وحتى بإنتاجها. وأن الحكومات (تدلل) على من يساهم في إعطاء هذه الشركات دفعة مالية لتعمل، حتى لو أخذ حصة!

نظرة إلى مالية شركات الصناعة العامة... هل تستحق الشفقة فعلاً؟

وقف وزير الصناعة أمام مجلس الشعب، ونالت وزارته تعاطف الأعضاء مجتمعين... وقد عاد الوزير ليواسي الحضور قائلاً، بأنه لا يقصد إحباطهم، وأن للوزارة خطة عمل، ولكن المطلوب كبير، والموجود قليل. وكان الحديث يدور عن المنشآت الصناعية العامة العاملة حالياً، وعملية إعادة تأهيلها. فهل الوضع المالي لهذه الشركات متردٍ لحد التباكي الحكومي عليها؟
تعمل حالياً حوالي 50 شركة صناعية تابعة لوزارة الصناعة، بعضها يعمل جزئياً والآخر بطاقته الكاملة، بينما تتوقف العديد من الشركات، تقول الحكومة أن عددها يبلغ 46 منشأةً، جزء منها متوقف قبل الأزمة. وسنأخذ بيانات المنشآت التابعة لوزارة الصناعة في مؤسسات: الغذائية، والنسيجية، والكيميائية، والهندسية، والإسمنت والسكر والتبغ. لتتبين بعض التفاصيل.

 

تدخل إيجابي لصالح من؟

السورية للتجارة، االسم الذي جمع ثالث مؤسسات من القطاع العام، وهي: المؤسسة العامة االستهالكية، والمؤسسة العامة للخزن والتسويق، والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية »سندس« وذلك بالمرسوم رقم 6 لعام 2017 حيث عرفت المادة الثالثة منه: أن المؤسسة تقوم باألعمال التجارية للمواد والسلع التموينية االستهالكية والنسيجية والمنتوجات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي.