عرض العناصر حسب علامة : العقارات

قوانين تقصم ظهر المستأجِرين والسكن حلم المواطن!

إن الأزمة التي عصفت بالبلاد من عشر سنوات وإلى اليوم ضاعفت أعداد الأسر التي هُجّرت من منازلها وفقدتها جراء العمليات العسكرية، وبالتالي فقدوا حقهم بالسكن، عدا عن الشباب الذين فقدوا حقهم بامتلاك أي عقار نظراً لارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني، وانخفاض مستوى المعيشة والأجور، وأصبح امتلاك منزل للسكن ضرباً من الخيال بالنسبة لعموم المواطنين.

قراءة في قانون البيوع العقارية

أصدر مجلس الشعب مساء أمس قانون البيوع العقارية الجديد، والذي بدأ السجال حوله مع تسريب بعض مواده منذ شهرين، ليأتي إقراره اليوم دون أي تعديل رغم كل الانتقادات التي طالته من حقوقيين، لمخالفته الدستور، ولتعديه على صلاحيات السلطة القضائية، وعلى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، الذي بدأ يترنح في ظل القرارات والتعليمات والبلاغات والتقييدات والموافقات التي تصدرها السلطة كل يوم، ناهيك عن أبواب الفساد التي ستفتح بسبب بعض مواده.

ملاحظات دستورية على مشروع قانون البيوع العقارية

يناقش مجلس الشعب مشروع قانون البيوع العقارية المحال إليه من رئاسة مجلس الوزراء، والتي سُربت بعض مواده عبر بعض وسائل الإعلام، حيث أثارت حفيظة الكثيرين، ولا سيما الحقوقيين منهم، ونال نصيبه من الانتقادات، دون أي رد رسمي حكومي من وزارة المالية، أو من مجلس الشعب على هذه الانتقادات، ودون أي توضيح أو تفسير.

حديد مستعمل.. ظاهرة استغلال جديدة بعواقب وخيمة!

على إثر الارتفاعات الجنونية لأسعار مواد البناء، وخاصة الحديد، ومع انتشار وتوسع ظاهرة بيع الحديد المستعمل مؤخراً، مع استمرار تفشي مخالفات الأبنية البعيدة عن الشروط الفنية والهندسية، تتبادر للأذهان بعض الأسئلة، مثل:

قانون التطوير والاستثمار العقاري.. مصالح أصحاب الأرباح أولاً وأخيراً

«معالجة مناطق السكن العشوائي» جديد التعديلات المزمعة على مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري، الذي تناقشه حالياً لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب، تمهيداً لعرضه على المجلس لمناقشته وإقراره النهائي، وذلك بحسب ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام.

أرقام اقتصادية سورية لعام 2018

تقدم قاسيون بعضاً من الأرقام الأساسية الصادر في عام 2018 والتي توضح بعض المفاصل الأساسية في الواقع الاقتصادي السوري لعامٍ مضى.

الإنتاج يحاول خفض الأسعار... والنشاط العقاري يمنعه

جرت تغيرات خلال العام الماضي على أسعار بعض المواد المنتجة محلياً، وفي مقدمتها أسعار الغذاء باتجاه الانخفاض... وحيث يمكن أن يتحرك الإنتاج المحلي، يمكن أن تنخفض الأسعار، لتعطي أسعار المواد الغذائية نموذجاً مثالياً لهذه القاعدة.

ملاحظات أولية على قانون الحراج الجديد /2/

في العدد السابق من «قاسيون» تم عرض بعض الملاحظات الأولية على قانون الحراج الجديد، الذي أُقر في مجلس الشعب مؤخراً، حيث تناولنا التعاريف الواردة في الفصل الأول من القانون الجديد، بالمقارنة مع قانون الحراج رقم 25 لعام 2007 المعمول به والذي أُلغي بموجبه، ومقدار التراجع على هذا المستوى، على حساب الحراج والغابات.

ريع الأرض... حصة المالكين من أسعار العقارات

ترتفع أسعار العقارات في المدن السورية الأساسية والمناطق الآمنة، إلى مستويات قياسية، وتشير جميع التوقعات بأن اندفاعة المستثمرين نحو القطاع الإنشائي العقاري، ستؤدي إلى ارتفاع قريب في أسعار العقارات في سورية عموماً، وارتفاع ما يسمى بالريع العقاري: أي: حصة مالكي الأراضي والعقارات من السعر، مقابل التكاليف الفعلية للإنشاء... 

شركة «إعمار» العقارية تضع يدها على المدن الصناعية

ها هي شركات الاستثمار العقاري تبحث عن صيد ثمين آخر، وعن منافذ ربح سريعة وجديدة، وها هي الحكومة السورية من جهتها مرة أخرى تبدي تراجعاً واضحاً وجديداً تجاه رأس المال الخاص وشروطه، إنها علاقات المصالح المتبادلة بين شركات الاستثمار العقاري والحكومة، والمهم أن تبقى موازنات تلك الشركات رابحة، وأن تبقى أعمالها تسير على قدم وساق، وأن تبقى خزائنها ممتلئة، وليس من المهم ما هي نتائج ذلك على الاقتصاد، وعلى المواطنين، ففي الوقت الذي تبدي فيه الحكومة ضعفها الاقتصادي بحجة عدم كفاية القانون، تمتد أذرع تلك الشركات إلى فجوات القانون تلك لتقتنص أثمن الفرائس الهاربة من يد الحكومة.

No Internet Connection