عرض العناصر حسب علامة : السوق المحلية

الفروج المجمد.. ضربة قاضية لقطاع الدواجن

ضربة جديدة توجه لقطاع الدواجن، وقد تكون القاضية والأخيرة، وهذه المرة على يد مجلس محافظة دمشق، الذي أيد توجيه توصية إلى وزارة الاقتصاد مفادها السماح باستيراد الفروج المجمد.

حماية المستهلك أم حماية السوق والتجار؟

تداولت وسائل الإعلام المحلية، مع بعض الضوضاء والتهليل، خبر التعديل المنتظر على قانون حماية المستهلك، وجرى الترويج لهذا التعديل على أنه سيضع حلاً لعشرات المشكلات العالقة، وينهي حقبة طويلة من الانتهاكات التي يمارسها التجار بحق المستهلك في الأسواق.

 

الأسعار وتشكيلها بين الأماني والواقع

1. إن تشكل الأسعار العفوي هو نتيجة فاعلية قانون العرض والطلب، الساري في إطار القطاع الخاص في النظام الرأسمالي، حيث العقد شريعة المتعاقدين، بغض النظر عن الغبن والغابن والمغبون، بدون تدخل من الدولة.
2. كما أن هنالك تشكيل الأسعار بشكل تدخلي كليا، كما في المجتمعات المخططة مركزياً، كما كان الأمر عليه في الأنظمة الاشتراكية السابقة، حيث أخذ بعين الاعتبار متوسط الحاجيات الضرورية للإنسان في المسكن والمأكل والملبس والتدفئة، والطبابة والمواصلات .. الخ الخ، وتسعيرها بما لا يتجاوز نسبة معينة من دخل الفرد الذي يوضع بشكل يغطي الحد الضروري من الاستهلاك اللازم لإشباع هذه الحاجيات الضرورية، مع إتاحة الفرصة لزيادة الدخل والاستهلاك برفع مستوى التأهيل والأداء وحصول كل حسب عمله.

ماذا تريد قوى السوق والسوء؟! بقلم هيئة تحرير «قاسيون»

يشتد هجوم قوى السوق في المرحلة الحالية، وتروج بنشاط لبرنامجها الاقتصادي الذي له محتوى اجتماعي محدد يعكس مصالحها الخاصة، وهي قد صعّدت من هجومها في الآونة الأخيرة. فإذا كانت في الفترة الماضية تطالب بشكل خجول بإعادة النظر بقطاع الدولة على أساس نظرتها المحددة لإصلاحه والتي يكمن جوهرها بالاستيلاء على أجزاء هامة منه تحت ستار الخصخصة، محاولةً إقناع البعض بإعادة تقاسم له من أجل دعم «فعاليته»، فإنها اليوم تفصح عن رأيها الواضح القائل بتصفيته التامة تحت شعار «دعه يموت» من أجل القفز في المرحلة اللاحقة إلى سدة القرار السياسي.

وزارة الاقتصاد.. «الغريق المتعلق بقشة»

ثمة إعلان أطلقه مؤخراً عماد الأصيل معاون وزير الاقتصاد أكد فيه انخفاض أسعار المواد الغذائية بعد العيد، مستنداً في إدعائه هذا إلى انخفاض أسعار الفروج الحي إلى 115 ليرة، وتراجع سعر طبق البيض الواحد بمقدار 5-10 ليرات سورية، وانخفاض سعر السكر بمعدل ليرتين تقريباً للكغ الواحد، ليباع بالمفرق بـ52 ليرة سورية، معترفاً في المقابل، بارتفاع أسعار بعض المواد الأخرى..

دخول الدولة كمستورد للمواد الأساسية ضرورة.. الهدف كسر معادلة العرض والطلب

عجزت المراسيم الجمهورية المتتالية ذات الصلة عن تخفيض الأسعار في السوق المحلية، رغم أنها طالت تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والأساسية (نحو 30 مادة) لتصل نسبة الرسوم إلى الصفر على بعض هذه المواد، وتخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي، الذي يعد من أهم الضرائب غير المباشرة التي تثقل كاهل المواطن السوري، والمترافقة مع تخفيض أسعار مادة المازوت بنسبة 25%.

برسم وزير النقل!

لا نعود إلى ما قيل عن الصندوق الأسود، وما وراء فرضه على أصحاب سيارات النقل، إذ قيل عنه الكثير، لكن الجديد في الأمر هو وجود ماركات غير مطابقة للمواصفات في السوق، من ماركة sms يتم  تركيبها بموافقة الجهات المختصة، ويُفاجأ السائقون بأنها مخالفة، وتفرض عليهم الغرامات، والسؤال المطروح: «من أدخل هذه الماركات؟ وكيف تتم الموافقة على تركيبها؟ نحن لا نملك الأدلة لنتهم أحداً ولكن كل المؤشرات تشير إلى وجود سرقة جماعية موصوفة بحق المواطن. فمن هو السارق؟! سؤالٌ برسم السيد وزير النقل، آملين تعميم المواصفات المطلوبة على المواطنين، ودوائر النقل في المحافظات، قبل أن يضرب المزوّرون ضربتهم!!!

لكل مكان... أزمة ومآل!!

تركزت أنظار الاقتصاديين في بداية الأزمة المالية العالمية لتحديد سببها، نحو آلية الإقراض والاستدانة التي اتبعتها المصارف في سوق العقارات خاصةً الأمريكية منها، وتحديداً الأزمة التي سميت بـ«أزمة الرهن العقاري»، حيث استدان الناس من هذه المصارف أموالاً طائلةً وبنسب فوائد متدنية إلى حد كبير بغية الحصول على مساكن خاصة تأويهم وأحلامهم، وفجأةً ساءت الأحوال المعيشية وانخفضت القوة الشرائية، ولم يستطع الناس تسديد أقساط قروضهم العقارية، فكانت الأزمة المالية في أحد جوانبها تتويجاً لهذه المقدمات. والسؤال هنا؛ ألا يمكن أن تشهد السوق السورية عما قريب (لاسمح الله) أزمة مشابهةً من حيث المبدأ، أزمةً يمكن تسميتها حين وقوعها بـ«أزمة أقساط السيارات»؟!

No Internet Connection