عرض العناصر حسب علامة : الاتحاد العام للفلاحين

فلاحو «موحسن» والاعتبارات غير الفلاحيّة!

انعقد بتاريخ 16/3/2008 مؤتمر الجمعية الفلاحية في موحسن، بغياب عدد كبير من الفلاحين المنتسبين لها، بسبب عدم معرفتهم به، وهذا ما يحتاج إلى إعادة النظر في الإعلان عن انعقاد المؤتمرات للجمعيات الفلاحية، وكذلك طريقة اختيار القيادات فيها، حيث لا يتم على أساس الكفاءات، وإنما لاعتبارات أخرى لا تسهم في تطوير الحركة الفلاحية ولا تطوير العمل والإنتاج الزراعي، بل تعيقه وتفسح مجالاً للفساد بأشكاله المتنوعة، وكانت أهم النقاط التي بحثت في المؤتمر:

لا للفساد!!

أكد السيد حماد عبود السعود رئيس الاتحاد العام للفلاحين، أن جهود المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين، ستتواصل في محاربة الفساد والإهمال والتواكل، الذي يسيء إلى عمل المنظمة وجهودها في خدمة الفلاحين، مضيفاً أنه لا مكان لأي فاسد في المنظمة.

فضيحة في جمعية «منية يحمور» الفلاحية؟!

يبدو أن خطورة الفساد تعدت بعض الأشخاص، ولم تعد محصورة في مجموعة هنا وأخرى هناك، بل أصبحت ثقافة متداولة عند شرائح مختلفة في مجتمعنا، عمودياً وأفقياً، وأصبح وباء الفساد يتنقل في جسد بلدنا بحرية، حتى بات كالإخطبوط يحتاج إلى تضافر جميع الجهود المخلصة من أجل القضاء عليه، أو على الأقل، للحد من نتائجه الخطيرة على الاقتصاد والمجتمع..
والموضوع الذي سنتطرق إليه في هذا الإطار، هو واحد من عشرات القصص التي نسمعها ونقرؤها عن الفساد المنتشر بكثرة في المنظمات الشعبية، وهي التي وجدت من أجل تلبية مصالح المنتسبين إليها، لكن معظمها أصبح يفعل العكس..
إن الاتحاد العام للفلاحين هو منظمة أساسية في هذا البلد الحبيب، وقد أثبت في كل المناسبات أنه تنظيم فاعل ووطني، يحرص على خدمة الفلاحين والانتصار لهم، لكن يبدو أن الفساد يزداد وينتشر في بعض مفاصله، لدرجة يصف فيها الفلاحون الذي يحصل لهم بين الحين والآخر بأنه حرب علنية عليهم، تقوم بها شريحة من البيروقراطيين الذين ضربوا بعرض الحائط كل مبادئ التنظيم الفلاحي، بل وحتى القيم الوطنية التي تربينا عليها طويلاً..

رئيس الاتحاد العام للفلاحين حماد عبود السعود: رفع الدعم شكل من أشكال إجهاض الإنـجازات الزراعية.. واستهداف لمواقف سورية السياسية

لوحظ في السنوات الأخيرة تراجع كبير في الخطط الزراعية والإنتاج الزراعي بسبب السياسات التي تتبعها الحكومة تجاه الزراعة، وهذا مؤشر خطير سرعان ما سيتهدد الأمن الغذائي، وبالتالي الأمن الوطني، وستكون له تداعيات خطيرة سياسياً واجتماعياً..

رد فلاحي مسؤول.. وتعقيب.. لا يوجد في موحسن جمعية فلاحية ذات طابع عشائري

وصل إلى قاسيون التوضيح التالي من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين حول إشكاليات الانتساب لجمعية البعث في موحسن، رداً على مقال «خصخصة للجمعية الفلاحية في موحسن» المنشور في صحيفتنا العدد /452/.. نورده كاملاً، مع التعقيب عليه..

مآسي الفلاحين ومطالبهم.. حديث مع رئيس اتحاد فلاحي دير الزور

إن الضربات المتلاحقة التي تعرضت لها الزراعة والفلاحون من إجراءات حكومية، وخاصة في المنطقة الشرقية التي تنتج المحاصيل الإستراتيجية والتي اعتمادها الأساس على الزراعة، بدءاً من رفع الدعم عن المازوت إلى رفع أسعار الأسمدة والسماح باستيرادها إلى البذار وفسادها، وصولاً إلى إصابة القمح بمرض الصدأ، هذه الضربات لم ولن تنتهي طالما بقيت السياسة الاقتصادية الاجتماعية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي الليبرالي، والتخبط في القرارات وتنفيذها، ورغم المآسي التي تعرض لها الفلاحون حيث هجر الكثيرون أراضيهم ورغم معارضة الاتحاد العام للفلاحين والعديد من القوى والشرفاء لكثير من الإجراءات، إلاّ أنها كانت تنفذ وتصبح أمراً واقعاً!

خصخصة للجمعية الفلاحية في موحسن جمعية مدعومة ذات طابع عشائري..!؟

تمتاز مدينة موحسن بتاريخها الوطني في نضالها ضد الاستعمار الفرنسي، والطبقي في نضالها ضد الإقطاع، وبوعي أبنائها وفكرهم المتحضر، لكن التغيرات الاجتماعية الرأسمالية الليبرالية الجديدة، والتراجع عن المكتسبات الاقتصادية الاجتماعية، أعاد إنتاج كثير من الأفكار والعلاقات العشائرية على مستوى الوطن وخاصةً المنطقة الشرقية، وسبق أن ذكرنا في العدد350 تاريخ 5/4/2008 أنه أحدثت جمعية فلاحية ثانية في موحسن بدعم من بعض الليبراليين في قيادة الاتحاد العام للفلاحين بدمشق، وتعاون البعض في دير الزور، وسميت جمعية حاوي موحسن (موقع الهنيدي) ونوهنا إلى أنّ ذلك مخالف للتنظيم الفلاحي الذي لا يسمح بوجود جمعيتين في مكان واحد، ونوهنا إلى ضرورة ضمها إلى جمعية موحسن وأن ذلك سيكون له انعكاسات اجتماعية مستقبلاً، وخاصةً أنه لا يُسمح لفلاحي موحسن الأساسيين الانضمام إليها، وكأنها قطاع خاص ولفئةٍ معينة.

رئيس اتحاد فلاحي الحسكة: يجب توزيع الأراضي على الفلاحين

في تصريح في غاية الأهمية للسيد خضر المحيسن، رئيس اتحاد الفلاحين في محافظة الحسكة، لصحيفة البعث، أكد المحيسن أن واقع استثمار أراضي أملاك الدولة بالمحافظة يحتاج إلى المعالجة، وهذه المعالجة تكمن في التوزيع النهائي للأرض على الفلاحين المستثمرين لها للانتهاء من حالة فرض الأجور عليهم، ولخلق الاستقرار لديهم، وليصبحوا مالكين لها بعد أن دفعوا الأجور للدولة على استثمارها لسنوات طويلة، كما أن التنمية في المحافظة تحتاج إلى تطوير البنية التحتية فيها كإقامة المعامل والمصانع، لا سيما صاحبة العلاقة بالقطاع الزراعي لتوفر المواد الأولية التي تنتجها المحافظة..