عرض العناصر حسب علامة : أزمة الغاز

الدريكيش.. مفارقات مجحفة في توزيع الغاز

تزايدت معاناة بعض أهالي منطقة الدريكيش من أجل الحصول على أسطوانة الغاز، ليس بسبب تباعد الفترة بين تواريخ الاستلام فقط، بل بسبب التباين في التوزيع بين المعتمدين، بما في ذلك بعض صالات السورية للتجارة التي تم اعتمادها للتوزيع أيضاً.

تجارب وتخبط.. والمواطن ضحية

بالمقابل يبدو الحديث عن الأزمات المرافقة لهذه التجارب، قبلها وبعدها، وعلى هامشها وبعمقها، ربطاً مع شرائح المستفيدين منها فساداً واستغلالاً، نوعاً من التكرار الممل باعتباره غير مجدٍ، في ظل استمرار أنماط التجريب مع غضِّ الطرف عن أوجه الاستغلال فيها.

تجارب الغاز غير المنتهية

فعلى مستوى مادة الغاز، وبعد الخوض بتجربة البطاقة الذكية بمراحلها المختلفة، وصولاً إلى انتظار الرسالة الموعودة من قبل المواطنين، لم يقف الأمر عند هذا الحد من التجارب على ما يبدو!.
فقد صرَّح مدير عمليات الغاز في شركة محروقات عبر «ميلودي إف إم» منذ عدة أيام، أنه: «خلال أيام سيتم البدء بتوزيع الدفعة الثانية من الأسطوانات للمستحقين الذين حصلوا على الجرة الأولى بالنظام الجديد، وستكون دورة الحصول على الأسطوانة أقل من الأولى وكلما توفرت المادة أكثر سوف تقل الدورية والبداية ستكون خلال يومين إلى ثلاثة من محافظة طرطوس والسويداء، والمحافظات التي كانت فيها نسبة التنفيذ قليلة، أما دمشق فقبل نهاية الشهر الحالي»، مفسراً أن: «الدورة الأولى كانت تجريبية من ناحية فترة الاستلام والمعتمدين لذلك استغرق الحصول على الجرة أكثر من شهر»، مضيفاً: «قد يحصل المواطن على الجرة الثانية خلال شهر تقريباً، وفي الدورة الثالثة ستكون العملية أسرع».
الحديث أعلاه لا يمكن فهمه إلّا وفقاً للعبارة «وفسر الماء بعد الجهد بالماء»، خاصة في ظل عبارات جديدة مساقة بهذا الموضوع لأول مرة والمرتبطة بالدورات (الأولى والثانية والثالثة)، وكأننا على مشارف اعتماد نموذج التوزيع الربعي لأسطوانة الغاز المنزلي، بغض النظر عن الضرورة والحاجة بالنسبة للمواطنين، والاضطرار للجوء للسوق السوداء بالنتيجة.

المواد الغذائية «المدعومة» والسورية للتجارة

بعد أخذ ورد، وتجربة فاشلة خلال الفترة الماضية من قبل السورية للتجارة من أجل توزيع بعض المواد الغذائية «المدعومة» عبر البطاقة الذكية (سكر- رز- شاي) ثم تلاها (الزيت النباتي) مع فتح الباب لإضافة مواد أخرى (معلبات- متة..)، على أنها بغاية كسر الأسعار والمنافسة ومنع الاحتكار، وبعد الكثير من الملحوظات على أداء السورية للتجارة، وعدم وصول الدعم لمستحقيه بالنتيجة كما هو مفترض، ها هو مدير السورية للتجارة يقول، بحسب صحيفة البعث الرسمية: «إن تجربة توزيع المواد الغذائية عبر البطاقة الذكية ضمن صالات السورية، لا تزال في طور التحديث ولابدَّ أن تتخللها بعض الأخطاء التي تعمل المؤسسة على استدراكها بتطبيق بعض المقترحات كالتوزيع الربعي أي كل ثلاثة أشهر».

حديث المدير أعلاه بمعنى آخر هو اعتراف بالتقصير أولاً، وثانياً التأكيد على أن المواطن سيستمر بالخضوع للتجارب من قبل السورية للتجارة، بغض النظر وصل إلى مستحقاته أم لم يصل إليها، خاصة وأن التعليمات تمنع تدوير هذه المستحقات من شهر لآخر، وما على المواطنين إلا أن يستمروا بالازدحام أمام الصالات، بكورونا أو بعدمها، أما عن دور السورية للتجارة على مستوى كبح الأسعار والمنافسة ومنع الاحتكار فقد أصبح طي النسيان، فلا أسعار ضبطت ولا هم يحزنون.

تخبُّطٌ في مطبخ الجريب

الخبز لم يكن بعيداً عن التجريب أيضاً، فالطوابير مستمرة، كما هي حال السوق السوداء لهذه المادة، وكذلك الاشتراك بخدمة الإنترنت وباقاتها، وربما ليس آخراً بهذا الصدد اقتراح وزارة الزراعة مؤخراً: «إنتاج فروج بوزن منخفض ليناسب دخل المواطن»، كما تداولته بعض وسائل الإعلام، وكأن الأعين الرسمية ضاقت على المواطنين بوزن الفروج المعدّ للاستهلاك أيضاً، وغيرها من التجارب المريرة التي لا تثبت إلا حال التخبط والعشوائية التي تمر من خلالها بعض القرارات الرسمية، بعيداً عن الدراسة الجدِّية لها ولنتائجها قبل صدورها والبدء بتنفيذها، وما على المواطنين إلا أن يكونوا مطبخاً لهذه التجارب، على حساب احتياجاتهم، ومن جيوبهم، وعلى حساب تعبهم ووقتهم أيضاً، مع عدم إغفال استمرار أوجه الاستغلال والفساد، بل واستفحالها أيضاً وأيضاً.

محض قصة من الخيال؟

إن الشعب السوري هو أكثر شعب «منهمك» في الزمن المعاصر، وقته ممتلئ خلال ال24 ساعة في اليوم، ولـ30 يوم في الشهر، ولكل السنة، أتعلمون لماذا؟ إنها «نعمة» الطوابير والانقطاعات بفضل حكومة هذي البلاد.

في جبلة ... البرد مرض وفرصة استغلال

موجة البرد القارس التي أتت مؤخراً كانت أكثر كارثية على المواطنين في مدينة جبلة، وذلك لقلة وسائل التدفئة المتاحة، فبعد أن تم استنفاد كمية المازوت المتوفرة من المخصصات «المدعومة» لا وسائل تدفئة أخرى تفي الحاجة وتقي الناس البرد اللهم باستثناء اللجوء إلى السوق السوداء لمن استطاع إليها سبيلاً.

المواطن منضبط وفوضى الطوابير صناعة مُربحة

بالرغم من كل ما يُفرض على المواطن من طوابير، قديمها وجديدها، وبالرغم من كل المعاناة التي يتكبدها والصعوبات التي يواجهها، معيشياً وخدمياً، لحظياً ويومياً وشهرياً، وبالرغم من كل التعدي على الكثير من حقوقه، فهو ملتزم ومنضبط، ويقوم بما عليه من واجبات، ويسعى جاهداً من أجل أن يحافظ على كرامته، التي تهدر في الكثير من الأحيان، ولأتفه الأسباب مع الأسف.

خبر كوميدي ومؤسف

خبر ملفت، كوميدي ومؤسف، تم تداوله الأسبوع الماضي يقول: «توقف إنتاج الجبنة في معمل فديو باللاذقية بسبب عدم القدرة على تأمين 8 أسطوانات غاز!».

بقعة ضوء.. كهربا مطحونة وغاز مجفف

بشرى سارة... لا تقنين بعد اليوم! أكيد عم نمزح لا تسدقوا ها!!.. بالرغم من إنو كل التصريحات من المعنيين عن هل الموضوع هاد بالذات عم تكون هيك بما معناه... بس الواقع دايماً بيكون مخالف لتصريحاتون.. وع جميع الأصعدة إذا بدكون حبيباتي.

الإبداع في صناعة الطوابير والمزيد منها

من المتوقع اعتباراً من مطلع شهر شباط القادم أن تصبح البلد عبارة عن سلاسل بشرية طويلة من الطوابير الموزعة على منافذ وكوات الجهات العامة، مع الكثير من الازدحام وما ينتج عنه من احتمالات للمشاحنة المترافقة مع أنماط المحسوبية والوساطة السائدة.

هل أزمة نقص الطاقة غير قابلة للحل؟ +94% إنتاج الطاقة... التكاليف والنتائج

أصبح نقص الطاقة هو العلامة الفارقة للشتاء السوري، ولم تُفلح كل المتغيرات الأمنية والعسكرية والسياسية في الوصول إلى (أمن طاقي) في الحدود الدنيا... حيث لا بدّ من أن يُحرم ملايين السوريين من الكهرباء ومن التدفئة وحتى من الغاز المنزلي، ليتفاوت الحرمان طبعاً حسب درجة التهميش والموقع على السلم الاجتماعي، فيكون الريف والعشوائيات وتجمعات الفقراء أصحاب الوزر الأكبر.

الطاقة هي شريان إعادة إنتاج الحياة اقتصادياً واجتماعياً، والدماء لا تتدفق بما يكفي في هذا الشريان لتصاب البلاد بالشلل. فهل فعلاً إيجاد حلول جذرية لمسألة الطاقة صعب جداً؟ وما هي الحدود الدنيا التي نحتاجها؟! وما الموجود منها، وما التكلفة المطلوبة، وأخيراً ما الخيارات؟

 

أزمة الغاز إشاعة أيضاً!

عادت أزمة الغاز للظهور مجدداً، أو كما يرغب بعض المسؤولين بتسميتها «اختناقات»، واتسعت رقعة انتشارها على امتداد المحافظات والمدن، وترافق معها استعادة السوق السوداء للمادة عافيتها استغلالاً على حساب حاجة المواطنين، حيث وصل سعر أسطوانة الغاز في هذه السوق إلى 8000 ليرة في بعض المناطق.