«يقولون لنا...»
«غرقت أسواق البورصة يوم الاثنين، ويوم الجمعة صعدت بالمقدار نفسه. ما الذي تغير؟ لا شيء!! القيمة الحقيقية للشركات لا تتزعزع بهذا البساطة.
من أين يأتي هذا السرور في وول ستريت يوم الجمعة؟ من خطة بوش. هل تتذكرون؟ ذاك الذي كان يقول إنّه لا يتوجب على الدولة التدخل في الاقتصاد. سرور لأنّ الدولة ستجعل المواطنين البسطاء يدفعون ثمن جرائم المضاربة التي يقوم بها الكبار. وبطبيعة الحال، لن يؤدي ذلك إلا إلى مفاقمة الركود»..
ميشيل كولون
اعترف صاحب «نظرية نهاية التاريخ» و«الانتصار النهائي للرأسمالية» والذي يعد أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين الأميركيين المعاصرين أن بعض مفاهيم الرأسمالية سقط مع انهيار كبرى الشركات في وول ستريت والذي تسبب في أكبر أزمة مالية يشهدها العالم منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
كان يوم الاثنين الخامس عشر من أيلول 2008 يوماً دامياً. فقد خسر المتوسط الصناعي لمؤشر داو جونز 504 نقاط (4.4 بالمائة)، وهو أكبر سقوطٍ له منذ السابع عشر من أيلول 2001، بعد استعادة النشاطات التجارية لحيويتها إثر هجمات الحادي عشر من أيلول.
استمر الانزلاق المالي دون رحمة، مما أدى إلى خسارة داو جونز لثمانمئة نقطة في أقل من أسبوع. تواصلت أسواق البورصة «على كل حُزم التوقيت» عبر الصلات الفورية التي تتيحها الإنترنت. انتشرت إذاً قابلية صفقات «وول ستريت» للتبخر فوراً في أسواق البورصة الآسيوية والأوروبية، ومن هناك انتشرت بسرعة في النظام المالي بأكمله.
الاستغناء عن 3300 وظيفة، أي 1.8 % من جميع عمال المؤسسة عالمياً، وإغلاق ستة مصانع لها في أنحاء العالم هي بنود خطة تقليص الإنفاق التي تنوي تطبيقها إدارة شركة بيبسي الأمريكية الصهيونية سيئة الصيت وواسعة الانتشار بغية توفير 1.2 مليار دولار في ثلاثة أعوام حسب الصحافة الاقتصادية الفرنسية ليوم الأربعاء.
طمأن النائب الاقتصادي عبد الله الدردري الشعب السوري، في اللقاء التلفزيوني الذي أجري معه حول الأزمة المالية العالمية وتداعياتها عالمياً ومحلياً، بأن هذه الأزمة لن تصيب الاقتصاد السوري بأضرار فادحة، بسبب متانة هذا الاقتصاد، وصحة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها وستتخذها الحكومة من أجل حماية مصالح الشعب السوري بفقرائه وأغنيائه، مؤكداً في حديثه على أهمية دور الدولة التدخلي، وكأننا في هذا الحديث نرى النائب قد غير جلده، ولبس جلداً أخر ذا سمة يسارية لا تتوافق مع ماكان يطرحه ويمارسه على الأرض منذ سنوات وإلى الآن، ومع تأكيداته المستمرة على ضرورة استبعاد أي دور تدخلي للدولة، من أجل أن يأخذ القطاع الخاص دورة الحقيقي في عملية التنمية والتوسع الصناعي وحل أزمة البطالة وغيرها، ويساهم في حل «الأزمات المستعصية» التي سببها التخطيط المركزي وسيادة القطاع العام وتحكمه بالتجارة الخارجية والداخلية!!
بينما كنت أركض عبر أروقة مطار هيثرو لألحق بالطائرة التي ستقلني إلى الولايات المتحدة، وقعت عيناي على عنوان لافت في إحدى الصحف المصغرة: «انتهاء فترة عرض رهونات الـ105بالمئة». وبعد أن التقطت أنفاسي، وعقلي أيضاً، حاولت أن أفهم ما الذي كان يعنيه ذلك العنوان. ولم يكن ما اكتشفته ساراً: فقد وجدت «أن رهونات الـ105بالمئة» تعني أن المصارف الحمقاء كانت تقرض الناس الحمقى قروضاً بسعر فائدة متدنية للغاية، ولم تكتفِ تلك المصارف بإقراض زبونها كامل المبلغ الذي يحتاجه لشراء المنزل، بل كانت تقرضه أيضاً 5 بالمئة من إجمالي قيمة القرض لإجراء ما يريد من تحسين على المنزل.
العالم ينهار في وول ستريت.. والنفط العربي يلعب لعبه؛ يرفعونه وينزلونه هناك في مانهاتن، فينزلوننا نحن ولا يرفعوننا أبداً.. النفط العربي يلعب بأعصابنا وجيوبنا بالخفة ذاتها التي تملكها أشباح المقابر. المستر بان كي مون، يقول إنَّ الأزمة الاقتصادية العالمية ستكون الضربة الأخيرة التي لا يستطيع كثير من فقراء العالم النجاة منها، وإنها تعرض كلّ شيء للخطر.. لا تمزح معنا يا «بان»؛ فكل النفط العربي مخصَّصٌ ومدَّخر لمحاربة أفعال «ميكي ماوس» الشيطانية. أعوذ بالله من «ميكي ماوس»، كلنا يجب أن يستعيذ بالله من «ميكي ماوس»؛ حسب توصيات عباقرة (جمهوريات) النفط العربي.
أطلق الانهيار المالي الناتج عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة أزمةً اجتماعيةً كانت كامنةً في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. من ضمن عوامل هذه الأزمة، المصادرة المريبة لمدخراتٍ حياةٍ بأكملها ولصناديق تقاعد، وكذلك الاستحواذ على أموال الضرائب لتمويل «عمليات إنقاذٍ مصرفية» تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وتستخدم في نهاية المطاف لملء جيوب أغنى الأمريكيين.، علماً أن الأزمة الاقتصادية قد نتجت إلى حدٍّ كبير أساساً عن التلاعب المالي والمضاربة المنفلتة على حساب السكان بأكملهم، مما أدى ويؤدي إلى موجةٍ جديدةٍ من الإفلاسات وإلى تعميم البطالة والفقر..
أخيراً أماط وزير الخزينة الأمريكية تيم غيثنر اللثام عن خطته المنتظرة لإعادة ترتيب النظام المصرفي. ولكنه رفض كشف «السر الصغير القذر» المتصل بالأزمة المالية الراهنة. وبرفضه، يحاول إنقاذ المصارف الأمريكية المفلسة بحكم الواقع، والتي تنذر بإسقاط النظام العالمي برمته في طور جديد، أشدّ ضراوة، لتدمير الثروة.
أخفقت قمة مجموعة العشرين التي اختتمت يوم الخميس 9/4/2009 في تبني مطالب رئيسية لكلٍ من بريطانيا والولايات المتحدة، اللتين قدمتا إلى اجتماع لندن مدافعتين عن منشط مالي عالمي منسق، وكتلةٍ أوروبيةٍ تقودها ألمانيا وفرنسا، اللتان دعتا إلى تنظيمٍ دولي للمؤسسات المالية الرئيسية.
