يمكن القول: إنه منذ قمة طهران لثلاثي أستانا، في تموز من العام الماضي، بدأت عملية تسخينٍ مستمرة في التصاعد حتى اللحظة، سياسياً وعسكرياً ودبلوماسياً وإعلامياً وإلخ.. بهدف رفع الضغط على الأمريكان إلى أقصى حدٍ ممكن، بهدف طردهم من سورية.
شهدت المنطقة تطورات كبيرة خلال الأشهر الماضية، ومن ضمنها تطورات في الملف السوري، وأبرزها: خطوات ملموسة ومتسارعة باتجاه تقارب سوري- تركي في إطار مسار أستانا، فيما يصب في وضع الأسس التي تؤدي إلى خلق الظروف الملائمة للمضي قدماً باتجاه الخروج من الأزمة السورية، من خلال حل سياسي شامل، عبر التطبيق الكامل للقرار 2254. وكما وضحت قاسيون في العديد من المقالات، فإن هذا يشكّل مصدر قلق كبير لعدة لاعبين محليين وإقليميين ودوليين، وبالتحديد المتشددين من الأطراف السورية، و«إسرائيل»، والغرب بقيادة أمريكا. الأمر الذي يدفعهم إلى تفعيل أدواتهم التخريبية في محاولات يائسة لإيقاف القطار، وحرفه عن مساره، أو تدميره بشكل كامل. مع الوقت ومع تطور الأمور بالاتجاهات التي شهدتها المنطقة والعالم، وبشكل متسارع خلال العام الماضي، باتت الأدوات المتاحة لهذه الأطراف أقل من حيث الفعالية والكميّة.
لا شك بأن حديث الساعة بما يتعلق بالأزمة السورية تحديداً، وبمعنى أعمق التغييرات على المستوى الدولي، هو اللقاء الرباعي المرتقب المزمع عقده في موسكو الأسبوع المقبل بين كل من سورية وروسيا وتركيا وإيران، الذي تحدث عنه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والذي لا يمكن رؤية زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لكل من تركيا وسورية إلا بأن أحد أهدافها العمل التحضيري للقاء، الذي يمكن اعتباره تطويراً مهماً لصيغة أستانا.
عبر سنوات عديدة خلال الأزمة السورية، وحتى قبلها بقليل، جرى تصوير سورية بوصفها ساحة صراع وتنافس بين السعودية وإيران. وقد وصل التخريب الثقافي والإعلامي والسياسي الغربي حدّ محاولة تصوير الساحة السورية بوصفها أساساً لتقارب بين «العرب» و«إسرائيل» للوقوف ضد إيران! الآن تهاوت هذه الرواية وهذه المحاولات مرة وإلى الأبد.
زار مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يوم السبت الماضي الشمال الشرقي السوري في زيارة قصيرة مرّ خلالها على جنوده هناك، ومن غير الواضح بعد إنْ كان قد أجرى لقاءات أخرى خلال وجوده، كما أنّه ليس من الواضح بعد ما هي أهداف هذه الزيارة التي لم يتم الإعلان عنها سابقاً.
قدم عضو مجلس النواب الأمريكي، «مات غيتز»، في 21 شباط الماضي مشروع قرار في مجلس النواب بموجب قانون صلاحيات الحرب الأمريكي لعام 1973. ينص مشروع القرار المقتضب على أن «الكونغرس يوجه الرئيس لسحب القوات المسلحة الأمريكية من سورية في موعد أقصاه 15 يوماً من تاريخ اعتماد هذا القرار». وقدم غيتز لاحقاً في 1 آذار الجاري نسخة معدلة من مشروع القرار، والتي تم فيها تعديل المدة من 15 يوماً إلى 180 يوماً. ما زال مقترح القرار في مراحله الأولى، حيث تم تقديمه في مجلس النواب، وأحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ولم يتم بعد التصويت عليه.
للوهلة الأولى، بدا أنّ كارثة زلزال 6 شباط الذي ضرب كلاً من تركيا وسورية، قد أرجأت إلى أجلٍ غير مسمى، كل الملفات السياسية الموضوعة على جدول الأعمال. وعلى الخصوص، بدا أنه أجّلت موضوع التسوية السورية- التركية، ولكّن وقائع الأيام القليلة الماضية تشير إلى أنّ «التأجيل» لم تتجاوز مدته شهراً واحداً.
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية قراراً في 9 شباط الجاري تحت عنوان «ترخيص المعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلازل في سورية»، والذي ينص في مقدمته على السماح بترخيص «جميع المعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في سورية والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية... حتى 8 آب 2023». وتباهت الولايات المتحدة بهذه الخطوة كدليل على «إنسانيتها» من خلال تقديمها «استثناءً إنسانياً» كاستجابة للكارثة التي حلّت بالشعب السوري نتيجة الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا بعد الساعة 4 صباحاً بقليل يوم الإثنين الماضي، 6 شباط.
لدى التعامل مع مسائل التنوع في سورية، سواء كان الحديث هو عن التنوع القومي أو الديني أو الطائفي أو العشائري وإلخ، فإنّ هنالك نموذجين رائجين؛ الأول: هو ذاك الذي تعبر عنه بشكلٍ مكثّف عبارة «إنجيل يعانق قرآن، طائفية ما عنا». ورغم أنّ هذه العبارة التي وردت في إحدى الأغنيات التي ظهرت خلال الأزمة، مخصصة للفكرتين الدينية والطائفية، إلا أنها تعبّر عن منطقٍ عام في التعاطي مع كل مسائل التنوع، وهو المنطق القائل: «ليست هنالك مشكلة من الأساس». النموذج الثاني: هو النقيض الشكلي للأول، ويقول عكس ما يقوله تماماً؛ وباختصار فهو لا يقول: «ليست هنالك مشكلة من الأساس»، وإنما يقول: «هذا هو أساس كلّ المشكلة»؛ أي أنّ ما يسميه «طائفية النظام وتعصبه القومي وإلخ» هو المشكلة، كلّ المشكلة، وما بقي من مشاكل إنما يتفّرع عنها...
اجتمع يوم الثلاثاء الماضي، 24 كانون الثاني، المبعوثون الخاصون للأزمة السورية لكلٍ من الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا، في جنيف السويسرية، وأصدروا بعد اجتماعهم بياناً مشتركاً عاماً ومختصراً، يتناسب مع اجتماعهم «المصغّر».
