عرض العناصر حسب علامة : ملف سورية

مرّ على ظهور الحركة الشعبية في سورية عام وبضعة أشهر، وما زالت الأحكام الخاطئة عليها من مكونات الفضاء السياسي القديم- النظام وقوى المعارضة اللاوطنية- وما ينتج عنها من سلوك سياسي، هي العدو الرئيسي للحركة الشعبية، النظام يسميها «مؤامرة» ويجاهد يائساً للقضاء عليها مستخدماً شتى صنوف القوة بحقها،

 إن الانطلاق من التعريف الماركسي لجهاز الدولة على أنه جهاز قمع بيد الطبقة المهيمنة على الطبقات المهيمن عليها هو توصيف دقيق ومجرد لأي جهاز دولة بالعالم، لكن الناظر العادي إلى جهاز الدولة يرى به جهاز تسيير وتنظيم للعلاقات المختلفة والمتباينة بين القوى الاجتماعية اكثر من ملاحظته لفكرة القمع بالملموس

تدخل الأزمة السورية اليوم منعطفاً خطيراً جديداً، سمته الأساسية، وبكلّ أسف، تزايد التصعيد الطائفي المتبادل، وانتقاله إلى حيز القتل وارتكاب المجازر المتبادلة التي يختزلها الطائفيون إلى مجرد مجازر ترتكبها ‹‹هُم›› الطائفية ضدّ ‹‹نحنُ›› الطائفية، متجاهلين أنّ ضحاياها تتساقط من روح وجسد ‹‹نحنُ›› السّورية الإنسانية الواحدة، فيمثلون بجثثها ويدوسون كرامتها الإنسانية مراراً أثناء عراكهم الوضيع لتنازع حشر أشلائها بين أكفان ‹‹المعارضة›› و‹‹الموالاة››.

ليس لأحد أن يلوم الملايين من أبناء الدول العربية الذين ملأؤوا الساحات وبحّت حناجرهم بنشيد الأمل، وارتوت الأرض بدماء بعضهم، على ما نحن أمامه من واقع مفزع بدأ يرتد وبالا على صانعي الحدث هؤلاء، وعلى الدول ذاتها كياناً ومجتمعاً ومصيراً. 

القضية الوطنية عند الشعب السوري قضية جذورها عميقة، لايمكن اقتلاعها أو خلخلتها، وهي قضية جامعة للشعب السوري لعبت دوراً مهماً في تعزيز وحدته الوطنية، وترسيخها باعتبارها الأداة الأولى والأخيرة في مواجهة القوى الاستعمارية التي مرَت على سورية منذ الاستعمار العثماني الذي دام ما يقارب الأربعة قرون، 

تتراكم يوماً بعد آخر تغيرات دولية تسحب البساط السياسي أكثر فأكثر من تحت الآلة الحربية الأمريكية-الأوروبية، والتي تتداعى منذ سنوات قاعدتها الاقتصادية المأزومة، وتجذبه نحو مركز ثقل الحلول السلمية للأزمات من جانب روسيا الاتحادية، نواة «القطب الشرقي» المنتفض من رماد الخسارات القديمة

في اللحظة التاريخية الراهنة، تجري ترجمة التراجع الأمريكي الاقتصادي، الذي بدأ قبل أعوام، في الميادين السياسية والعسكرية؛ فبعد انفجار الأزمة الرأسمالية العالمية، في العام 2008، التي كانت كامنة قبلاً، توالى ظهور الدلالات السياسية والعسكرية التي تؤكّد التراجع الأمريكي الاقتصادي

مرة أخرى، يثبت دعاة الحل السياسي، كمخرج وحيد من الأزمة التي تمر بها سورية، صحة وصواب طرحهم السياسي منذ البداية. فقد أعلن الميل العام، على الصعد الدولية والإقليمية والداخلية كافة، نحو الحل السياسي كسبهم جولة أخرى ضد المتمسكين بتجربة سلاح منيت بالفشل، والقصور عن تحقيق أوهامها في «الحسم العسكري- إسقاط النظام»

إن كانت السياسات الاقتصادية السورية المتبعة في السنوات الخمس الأخيرة لما قبل انفجار الأزمة هي من أهم أسباب تحول التوتر الاجتماعي إلى انفجار، بما حققته من مستويات لم تشهدها البلاد من الفقر والبطالة، فإن زيارة «عراب» هذه السياسات عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية سابقاً، والخبير الاقتصادي ومبعوث «الإسكوا» لإعادة إعمار سورية حالياً، لاستكمال محاولات التحكم بطبيعة التحول الذي تنحوه البلاد وتوجيهه في مسارات تعيدنا إلى عهد سياساته الاقتصادية

أصدرت الحكومة السورية قراراً يقضي برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 450 إلى 1000 ليرة سورية. هذا القرار، الذي يعكس تخلياً جزئياً عن سياسة دعم المواد الأساسية، جاء عشية بدء التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي حول سورية الذي يتوقع أن تنبثق عنه حكومة وحدة وطنية، الأمر الذي يعني أن هذا الإجراء قد يكون من أواخر إجراءات الحكومة الحالية، فلماذا هذا التوقيت؟ ومن يخدم هذا القرار؟