قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن هناك استعداداً لإقامة ما أسماه "دولة فلسطينية" على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية تكون "منزوعة السلاح" على حد تعبيره، على أن يشرف عليها حلف شمال الأطلسي الناتو وواشنطن.
فشلت واشنطن في مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء في تمرير مشروع قرار أمريكي لا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
التقى اليوم الأربعاء، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع ممثل قيادة جبهة التغيير والتحرير السورية المعارضة، رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، أمين حزب الإرادة الشعبية، الدكتور قدري جميل.
أعلن المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، اليوم أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، سيغادر إلى نيويورك في مهمة رسمية للمشاركة في جلسة وزارية لمجلس الأمن تتناول التطورات الحالية في الشرق الأوسط.
تستحق المعركة الجارية اليوم على الأرض الفلسطينية أن توصف بأنها معركة تاريخية وعالمية في آن معاً، وأنها تفتح صفحة جديدة في النظام العالمي.
خلال الجلسة الطارئة التي يعقدها في هذه الأثناء مجلس الأمن الدولي والتي طالب بها الاتحاد الروسي، تم التصويت على مشروع قرار برازيلي يدعو لوقف إطلاق النار، ومنعت الولايات المتحدة الأمريكية تمريره باستخدام حق النقض الفيتو، وذلك على الرغم من أن مشروع القرار يدين حماس، ما يؤكد أن واشنطن مصرة على استمرار العدوان الصهيوني واستمرار سفك الدم الفلسطيني.
ينقسم أولئك الذين يقفون ضد تنفيذ القرار 2254 الخاص بحل الأزمة السورية بقيادة وملكية سورية، وعلى أساس حق الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه على أرضه الموحدة المستقلة، إلى صنفين أساسيين؛ الأول: يوافق على القرار لفظياً، بل ويدّعي دعمه له، في حين يعمل على أرض الواقع كلّ ما يمكنه عمله لمنع تنفيذه. والثاني: هو من يقف ضد تنفيذ القرار علناً. هذان الصنفان موجودان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
نشر الدكتور قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، القيادي في جبهة التغيير والتحرير، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، اليوم الأربعاء سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في «تويتر».
خلال الأسبوعين الماضيين، وبعد نشر المقال الافتتاحي لقاسيون في عددها 1127 بتاريخ 19 حزيران، والذي حمل عنوان: «لاستعادة وتعزيز السيادة الوطنية: 2254»، انتشرت عدة مقالات وآراء للرد على هذا المقال، سواء منها التي صرّحت بأنها ترد عليه، أو تلك التي لم تصرح.
تواصل جهات متشددة ضمن الأطراف السورية مهاجمة القرار 2254 بشتى السبل والذرائع، وبطرق مباشرة وأخرى ملتوية، بل ومتناقضة كل التناقض؛ فتارة نجد من يقول: إنّ القرار أقل بكثير من المطلوب، ولذا يجب رفضه، وتارة أخرى: إنه قرارُ مجلس أمنٍ دولي، ولذا هو قرار فوق وطني، وبالذات غربي المنشأ، وبالتالي، هو ضد الوطن وضد مصلحته! وتارة ثالثة: إنّ القرار قد تم تنفيذه، وانتهى الأمر! ولا يخلو الأمر طبعاً ممن يقولون ببعضٍ من هذه الآراء انطلاقاً من نوايا صادقة مصحوبة للأسف بجهل واضح في قراءة الواقع والتاريخ.
