عرض العناصر حسب علامة : حركة فتح

مع استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية وتيرتها المتسارعة والمتصاعدة من العدوان الجوي على قطاع غزة دون التجرؤ على اقتحامه برياً، استشهد مساء الأربعاء مواطن فلسطيني وجرح آخر بغارة جوية إسرائيلية على شارع النفق وسط مدينة غزة.

بعد نتائج انتخابات التشريعي، وبعد احتمالات الاحتراب الداخلي، وبعد الشلل  "الذي لا نعرف إلى متى" لحكومة حماس، أصبح من المفيد مناقشة الأمور من مدخل آخر هو المدخل الطبيعي. بمعنى، هل هناك اختلاف حقيقي بين الطرفين من حيث السياسة الاجتماعية؟

اللقاء الأخير الذي جمع «ثالوث المصالحة»، حركتي (فتح) و(حماس) والراعي المصري، مطلع شهر آب الجاري، أظهر أن الأطراف الثلاثة داخلة مع بعضها في مقايضات جعلت العملية في ضوئها وفي الإجمال تبدو ليس أكثر من مناورات متبادلة، لا تحمل في طياتها غير الوعود وتنتهي إلى صيغة وحيدة أصبحت معتمدة هي التأجيل.

تشكل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، أنزه انتخابات وأكثرها ديمقراطية في العالم العربي، لسبب بسيط جداً، هو أن حركة التحرر الفلسطينية فتح، التي كانت في الحكم، وجرت الانتخابات تحت إشرافها، احترمت إرادة الشعب الفلسطيني، وأقرت بخسارتها للأغلبية التي كانت تتمتع بها، لحماس التي فازت بها.

في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال هجمتها الشرسة ضد شعبنا الصامد على أرضه المتشبث بحقوقه الوطنية والمشروعة في التحرر والاستقلال والعودة وبناء دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة على أرضه ووطنه، خاصة بعد التجربة الديمقراطية التي خاضها شعبنا بحرية ونزاهة شهد لها العالم أجمع، والتي انبثق عنها تداول سلمي للسلطة، والذي ينبغي تكريسه وتنفيذه والحفاظ عليه كنموذج أول وأصيل في المنطقة، ونظرا للظروف المأساوية التي يعيشها  شعبنا في ظل حصار جائر مفروض من سلطات الاحتلال وحلفائها، والذي يمس حياة المواطن الصامد، وقد تؤدي فيما لو تفاقمت (لا قدر الله) إلى وأد تطلعاته المستقبلية.

 جاءت الأحداث المؤسفة والمؤلمة التي شهدتها في الأيام الأخيرة، عدة مدن وبلدات داخل قطاع غزة والضفة الفلسطينية، لتشير إلى وصول الاحتقان الداخلي بين قطبي العمل السياسي /التنظيمي في قيادة العمل الوطني، المؤسساتي " الرئاسة والحكومة " إلى درجة يخشى فيها أبناء الشعب الفلسطيني على وحدة المجتمع، وبالتالي على تحالف القوى السياسية/ الجماهيرية في مواجهتها للإحتلال، وتصديها لمسؤولياتها في توفير عوامل الوجود، ناهيك عن تثبيت مقومات الصمود. لقد أعادت "حرب" التصريحات والخطابات المتبادلة، إنتاج لغة سياسية اعتقد شعبنا أنها باتت من مخلفات الماضي، فالكلمات المنتقاة لدى قادة كل طرف، عكست رؤية كل منهما لتجربة الماضي، بل وقراءته للحاضر والمستقبل، وكل ذلك جاء محمولاً على "انفعال" اللحظة، المشدود لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

انشغلت الساحة السياسية الفلسطينية - ومازالت -  بنقاشات واسعة حول قضية مركزية، تجسدت حول مضمونها، حالة صاخبة من الحوار، وصل ببعض أطرافه ، إلى حافة الإنزلاق نحو اتهام بـ" التفريط " ليس لأفراد، بل ولبعض " القوى " التنظيمية، وإعمال معاول الهدم للاجهاز على الكيان المعنوي / السياسي لقضية النضال الوطني الفلسطيني، منظمة التحرير الفلسطينية، التي جسدت الإطار الكفاحي للشعب، من خلال عملية التراكم المتتالية لنضالاته، والتي تأسست على ركائز عديدة، كان ناظمها جميعاً " الميثاق الوطني". إن المحاولات الحثيثة التي دأبت عليها القوى النافذة والمهيمنة بالساحة الفلسطينية، عبر عقود من التخريب المنهجي للحالة السياسية / الثقافية / المادية للمجتمع الفلسطيني، أثمرت نهجاً تفريطياً بامتياز! ظهرت بعض تجلياته في  "تسويغ التنازلات"وتقديمها على أنها "إنتصارات وطنية "! وهكذا شهدنا " إتفاقيات الإذعان " في أوسلو وجنيف، و" كرنفالات " التزوير والتهافت في مدينة غزة أثناء اجتماع المجلس الوطني بحضور الرئيس الأمريكي " كلينتون " عام 1996 والذي تنازل فيه الحضور،عن الحق التاريخي لشعبنا في وطنه، من خلال شطب وإلغاء بعض مواد الميثاق، عبر" ملهاة "عكست مقدار الانحدار والسقوط لكل من رفع يده موافقاً ! .

قدمت عضو الكنيست الإسرائيلي «ليمور ليفنات» من حزب الليكود مشروع قانون جديد لمنع إطلاق سراح النائب مروان البرغوثي أمين سر حركة فتح والذي يقضي خمسة أحكام بالسجن المؤبد في السجون الصهيونية. 

شهدت الأسابيع الست الأولى التي أعقبت التوقيع على «اتفاق مكة» تفاعلات سياسية وميدانية، أعادت من جديد، حالة الترقب والقلق والخوف للشارع الفلسطيني، خاصة، بعد سلسلة التصريحات الاعلامية التي عبّر فيها قطبا الائتلاف عن مواقفهما تجاه القضايا الساخنة «داخلياً وإقليمياً»، والتي ترافقت مع عودة عمليات القتل، باستخدام الرصاص والصواريخ لزرع الموت واشعال النيران، ليس حول بيوت مسؤولي قادة الحركتين، بل وداخل المجتمع الفلسطيني.(..)

المواجهات الضارية والمؤسفة بين حركتيّ فتح وحماس في قطاع غزة، تعكس فشل الصراع الاحتكاري الثنائي على النفوذ والسلطة، إزاء انعكاسه لقوة المصالح الفئوية التنظيمية، والذاتية الطبقية المتراكمة، التي لا علاقة لها بالأهداف الوطنية المدعاة كهدف مركزي. فضلاً عن كونها تقود إلى جحيم الاقتتال والخطف والتصفيات الدموية الانقلابية على السلطة، كصراع دموي رهيب، يتجاوز المرجعية الدستورية والقانون الأساسي، والقوانين والقواعد التنظيمية، ويهدد بحرف السلاح الفلسطيني عن أهدافه الوطنية، باتجاه التناقضات الفئوية الحزبية، واستخدام العصبيات التحتية العشائرية الحمائلية المجتمعية الداخلية.