دخل السويديون إلى صناديق الاقتراع للانتخابات الوطنية لبرلمان ريكسداغ يوم الأحد، حيث تمتع الديمقراطيون السويديون الشعبويون المحافظون بزيادة في التأييد ويهددون باكتساح حكومة الأقلية التي ينتمي إليها حزب الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط الحاكم من السلطة.
تكشف الكوارث اليومية المريرة في سورية، أنّ مزاعم «الانتصارات» التي تطلقها الأطراف السياسية المختلفة، ليست في حقيقتها سوى انفصامٍ كاملٍ عن الواقع؛ فمع كلّ يومٍ إضافي من عمر الأزمة، يتعمّق تردي أوضاع الناس المعيشية بمختلف جوانبها بطريقة متوحشة، ويزداد إحباط السوريين ويأسهم. وبدوره، يدفع ذلك إلى تصاعد عملية تجريف السوريين خارج بلادهم، وتتحول حالة الانعزال الجغرافي إلى أمرٍ واقعٍ، ليس فقط بحكم توزع مناطق السيطرة السياسية، بل وأشد خطورةً من ذلك، بسبب تآكل دوائر الإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك وتضيّقها، بما يبقي احتمالات التقسيم موجودةً ويرفع خطرها.
تتعمق وتتكاثر على أساسٍ يوميٍ، الأزمات الخانقة والمميتة التي يعيشها السوريون؛ من أزمة الأجور التي باتت قيمتها الشرائية رمزيةً مقارنة بمتطلبات الحد الأدنى لمستوى المعيشة، إلى الأوضاع المأساوية للكهرباء والإنتاج والمحروقات والخبز والمياه والتعليم والصحة، ووصولاً إلى استمرار تجريف واقتلاع الشعب السوري من أرضه، استناداً إلى هذه الأزمات التي تطول قائمتها لتشمل كل جوانب الحياة، دون أية استثناءات تقريباً.
تسببت الأزمة السورية واندلاع الحرب في هجرة ونزوح ملايين السوريين، وهذه ردة فعل طبيعية أن يفرّ الناس من الحرب وما تسببه من موت وقتل وتشريد ودماء نازفة، ولكن إذا وضعنا مسألة الهجرة تحت المجهر نجد أن الأوضاع الاقتصادية هي الدافع الأول للهجرة عند السوريين أكثر منها الحرب، وأن الخوف من الموت جوعاً كان ومازال أقوى من الخوف من الحرب، وأن غالبية من هاجروا وخاصة من فئة الشباب كان هدفهم البحث عن فرصة يستطيعون فيها تأمين مستقبلهم وتأمين حياة كريمة لعائلاتهم، وخاصة أنّ موجات الهجرة لم تتوقف رغم توقف الحرب في أغلب أنحاء البلاد، وهناك ممّن بقي من السوريين اليوم يشعر للأسف بالندم لبقائه بسبب ازدياد تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث يتسارع تدهور الاقتصاد السوري رغم توقف الحرب بـ 34 ضعفاً.
منذ نهايات عام 2012، أي منذ دخلت الحرب في سورية أطوارها الأكثر دمويةً، مع ما أنتجته من عمليات نزوح ولجوء، دخل تعبير «التغيير الديمغرافي» في الاستخدام اليومي ضمن القاموس السياسي لمعظم جهات وأطراف الأزمة؛ الداخلية منها والخارجية.
رفعت وزارة الداخلية السورية رسوم إصدار جواز السفر المستعجل إلى مبلغ 300 ألف ليرة سورية، ارتفاعاً من 100 ألف ليرة.
«إذا بقي الوضع على حاله قد نلجأ لاستقطاب أخصائيين من الخارج»، بهذا التصريح عبر إحدى وسائل الإعلام أوضح نقيب أطباء ريف دمشق حجم الكارثة التي يعاني منها القطاع الطبي في البلاد، مشيراً إلى غياب بعض الاختصاصات وإلى الاستنزاف المستمر في عدد الأطباء الذين يهاجرون البلاد بحثاً عن فرصٍ أفضل، حتى إن كانت هذه الفرص في بلدانٍ غير آمنة كاليمن والصومال.
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنّ أكثر من 3000 شخص لقوا حتفهم أو فقد أثرهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط والمحيط الأطلسي للوصول إلى أوروبا، العام الماضي.
سبب سوء الأوضاع الاقتصادية وتردي الوضع المعيشي للمواطن السوري زيادة كبيرة في الإقبال على إصدار جوازات السفر، سواء بداعي السفر والهجرة المباشرة، أو للبقاء على أهبة الاستعداد بحال توفر الفرصة المناسبة للسفر.
بات التسارع في هجرة الأطباء ملحوظاً إلى درجة نيل هذا الموضوع الحصّة الأكبر من المداخلات التي تم طرحها في مؤتمر فرع نقابة الأطباء السنوي في حماة، الذي عقد في الثالث والعشرين من شهر شباط 2022.
