عرض العناصر حسب علامة : النقابات

يمكننا القول بكل صراحة إنّ العاملين بأجر والكادحين عموماً يتعرّضون لأبشع هجومٍ يَضرب عُرضَ الحائط بحقوقهم ومكتسباتهم الأساسية، من العيش الكريم، وفرص العمل، وحق الإضراب عن العمل للطبقة العاملة، وإخصاء الحركة النقابية وضعف الديمقراطية الداخلية داخل النقابات. وذلك دون الدخول في تفاصيل أو تفاسير مطولة لما تعيشه الطبقة العاملة اليوم كجزء من معاناة الشعب ككل، وهذا لا ينفي أهمية هذه التفاصيل والتفسيرات لأنّ هاتين العمليتين مرتبطتان بعضُهما ببعض، وقد تم تناولهما في العديد من المواد السابقة في صحيفتنا قاسيون.

شارفت الدورة النقابية الـ27 على نهايتها، وهذا يضع على عاتق قيادة الحركة النقابية بالدرجة الأولى، وعلى كوادرها، تقييم تجربة العمل النقابي بما لها وما عليها خلال الفترة المنصرمة من عمر هذه الدورة الانتخابية. وبهذا الفعل إذا ما تمَّ، فإن الحركة النقابية تكون قد انتقلت خطوات حقيقية على طريق تطوير أدائها وبرنامجها وخطابها. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بالتفاعل مع القواعد العمالية، أي أنْ تقول هذه القواعد كلمتها بممثليها والدور الذي أدّوه أو لم يؤدّوه دفاعاً عن مصالحهم وحقوقهم، التي جرى الانتقاص منها والاعتداء عليها من خلال تبنّي السلطة التنفيذية لنهج الاقتصاد الليبرالي (اقتصاد السوق الاجتماعي)، المعتمد في توجهاته على ما قدمته المؤسسات المالية الرأسمالية (صندوق النقد الدولي) من اقتراحات، بل أوامر، وكذلك انسحاب الدولة من دورها الاقتصادي والاجتماعي.

عند القراءة لتاريخ عمل النقابات في البلاد منذ أواخر خمسينيّات القرن الماضي، يتبيّن لنا أنها مرّت بتطورات مختلفة من الناحية السياسية والتنظيمية، والأهم من ناحية الدور الذي كانت تلعبه من أجل أن يكون لها وزن في ميزان القوى السائد.

يعرب اتحاد النقابات العالمي، بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني، في 30 آذار 2024، عن تضامنه الكامل ودعمه لشعب فلسطين البطل، الذي يقاوم ويكافح ضد الوحشية غير المسبوقة لـ«دولة إسرائيل» القاتلة، من خلال القتل الجماعي للمدنيين، واقتلاعهم من أراضيهم والتطهير العرقي.

كثيرة هي الأسئلة التي تطرح بين العمال والنقابيين في قواعد الحركة النقابية بالنسبة لمستقبل نقابات العمال: إذا ما بقي الحال على حاله ما هو المصير الذي يمكن أن نتوقعه للنقابات العمالية خلال الفترة القادمة؟ وما الذي سيحدث أكثر مما هو حادث؟ هل ستعود للكفاح والنضال كمنظمة لها وزنها النوعي كما أراد لها مؤسّسوها، وتقوم بتمثيل العمال في القطاع الخاص كافة وكذلك العاملين في قطاع الدولة؟ أم أنها ستستمر بالتراجع مع تراجع قطاع الدولة الذي تبذل الحكومة جُلَّ جهدها لخصخصته؟ وتصبح ممثِّلةً لأقلية صغيرة من العمال قد تستطيع توفير الحماية لهم يوماً ما؟ هل سيستمر التراجع الذي بدأ منذ أواخر ستينيّات القرن الماضي والذي تحدثنا عنه كثيراً فيما سبق، أم أنّها -أي النقابات- سوف تنهض من جديد وتستعيد وزنها وأهميتها بالنسبة لعلاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل في الأيام القادمة، تماشياً مع ضرورات المرحلة القادمة بشكل أفضل مما كانت عليه في العقود السابقة؟

أصدر اتحاد النقابات العالمي البيان التالي بتاريخ 21 آذار 2024 بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري.

اختتمت المؤتمرات النقابية لاتحاد عمال طرطوس، بولادة نقابة أبصرت النور بعد عمل دامٍ وطويل لجنود مجهولين لهم بصماتهم في العمل النقابي، وأثمرت الجهود مع القرارات التي اتخذت (هذه الولادة الجديدة).

أشار رئيس مكتب النقابة في التقرير النقابي إلى مجمل الأعمال والنشاطات التي قام بها مكتب النقابة خلال العام الفائت وقد تضمن التقرير مقترحين:

شارفت المؤتمرات السنوية للنقابات على نهايتها، بعد أن عقدت مؤتمراتها وفقاً لقانون التنظيم النقابي، حيث طرح النقابيون القاعديون (لجان نقابية، متممون) مداخلاتهم التي من المفترض بها أن تعكس الواقع العمالي (مطلبياً وإنتاجياً وحقوقياً)، وقد طرح العديد من النقابين مواقفهم كأفراد ولكن في الوقت نفسه يعبرون عمّا هو مطلوب عمالياً ونقابياً في هذه الظروف التي يعاني منها العمال ومعاملهم الأمرين في الإنتاج والمعيشة بسبب سياسات الحكومة والمناصرين لها في النقابات.

يتابع اتحاد عمال دمشق عقد مؤتمراته السنوية للأسبوع الثاني، حيث عقدت خلال هذا الأسبوع مؤتمرات نقابات عمال النفط وعمال التنمية الزراعية، وعمال النقل البري والسكك وعمال البناء والإسمنت وعمال المصارف على التوالي.