استعرض وزير التربية في مقابلة عبر إذاعة شام اف ام بتاريخ 3/7/2023 الكثير من العناوين التعليمية والتربوية بحسب المنظور الحكومي، وكذلك عن واقع امتحانات الشهادات ومواعيد صدور نتائجها، مستفيضاً بالحديث وصولاً للإفصاح بشكل غير مباشر عمّا في الذهن الحكومي من استراتيجيات بما يخص القطاع التعليمي!
مع انقضاء النصف الأول من عام 2023، قاسى السوريون من ارتفاعاتٍ كبيرة في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، ليرتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، ليقفز إلى أكثر من 6.5 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 4,100,111 ليرة سورية). وجرى ذلك في وقتٍ كثر فيه الحديث عن زيادة مرتقبة للأجور «قبل عيد الأضحى» ليأتي هذا العيد دون الإعلان عن أي زيادة من أي نوع، ليبقى الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند (92,970 ليرة سورية - أقل من 10.4 دولارات شهرياً) في مفارقة باتت «اعتيادية» رغم فداحتها.
يقترب عيد الأضحى كغيره من المناسبات الاجتماعية، حاملاً معه أعباء تثقل كاهل الآباء والأمهات، أعباءً تقتل فرحة العيد للكبير قبل الصغير، أعباءً تضرب قلوب الفقراء قبل جيوبهم الفارغة، فالعيد في ظل الأوضاع المعيشية الراهنة أصبح مجرداً من فرحته وطقوسه، مجرداً من مشاعر الناس تجاهه، ولكنه لم يتجرد من تكاليفه المتضخمة في ظل انكماش وتآكل وتدهور وانعدام القدرة الشرائية لجل الكادحين والعمال.
تزايد الحديث مؤخراً عن زيادة الأجور، وتكاثرت الآراء حول سيناريوهاتها المتوقعة والمحتملة، بين ضرورات سد الاحتياجات الأساسية لأصحاب الأجور بالحد الأدنى، وهو ضروري ومطلوب وهام بدون أدنى شك، وبين ذرائع الممكنات المتاحة للحكومة لتمويل الزيادة، مع استمرار غض الطرف عن مصادر التمويل الحقيقية، بحال إقرار الزيادة طبعاً!
على اعتبار أن لغة الأرقام فيها قول الفصل عادة، بعيداً عن التصريحات والخطب العصماء، الرسمية وغير الرسمية، سنقف فيما يلي عند بعضها بما يخص توزيع الإنفاق بين الجاري والاستثماري في الموازنات السنوية، وذلك استناداً إلى الأرقام والبيانات الرسمية، وخاصة الواردة في المجموعة الإحصائية الصادرة مؤخراً عن المكتب المركزي للإحصاء عن عام 2022.
فيما يبدو أنها أولى النتائج التي تمخض عنها الاجتماع الحكومي أمس الثلاثاء 22 أيار 2023 لرئاسة مجلس الوزراء مع الفريق الحكومي المعني بالمضي قدماً في تصفية الدعم تحت مسمى «إعادة هيكلته»، نام واستفاق السوريّون على قرارات رفع أسعار جديدة للمحروقات أصدرت كالعادة «تحت جنح الظلام».
عدل المصرف المركزي في بداية العام بتاريخ 2/1/2023، وقبل اعتماد النشرة الخاصة بالحوالات والصرافة، سعر صرف الدولار مقابل الليرة، بحيث أصبح 4522 ليرة مقابل كل دولار واحد، بعد أن كان 3015 ليرة، أي بنسبة زيادة قدرها 50% دفعة واحدة في حينها.
سد الأفق أمام السوريين، وشريحة الشباب خاصة، مع استمرار سياسات الإفقار والتهميش والتطفيش المعممة، لم تعد انعكاساتها محصورة بوصول الغالبية المفقرة لحدود العوز والجوع، بل لحدود الموت قهراً وكمداً!
كل المآسي الاقتصادية التي مرت بها الطبقة العاملة والمجتمع السوري عامة منذ ما قبل انفجار الأزمة بأعوام، والتي مهدت للانفجار عام 2011 وحتى الآن، هي عبارة عن غيمة صيف عابرة حسب تصريحات المسؤولين، وهذه الحالة غير مستمرة، وجاءت نتيجة لظروف طارئة وحرب كونية تتعرض لها البلاد، ولا بد من الإيمان والتسلح بمزيد من الصبر والتضحية من أجل الوطن (وكأن الفقراء وحدهم من يجب عليهم تحمل تبعات الأزمة) فيما القلة القليلة المتبطرة لا يجوز المساس بحقوقها، ولولا «تضحياتها» و«تحملها للعقوبات» لكانت أسواقنا تفتقر لكل شيء، وأن المليارات التي تجمعها في الداخل وعبر الاقتصاد الأسود، والتي ترسلها للبنوك في الخارج هي ثمن نضالها، ولا بد أن تقبضه.
مع انتهاء الربع الأول من عام 2023، ومنذ ما قبل بداية شهر رمضان، لمس السوريون بشكلٍ مباشر الارتفاعات الكبيرة في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، حيث ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، ليقفز إلى أكثر من 5.6 ملايين ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 3,546,083 ليرة سورية). يجري ذلك كله بينما لا يزال الحد الأدنى للأجور (92,970 ليرة سورية - أي أقل من 13 دولار شهرياً) شديد الهزالة وغير كافٍ لتغطية أي شيء فعلياً من أساسيات الحياة.
