بينما يقبض رب العمل أرباحه من زبائنه ويحملها بأكياس كبيرة يصعب حملها، يخرج العمال من باب المنشأة وهم يحملون قروشاً بسيطة لا تكفيهم سوى لعدة أيام معدودة، مخصوماً منها ما قد استلفوه من رب العمل خلال الأسبوع من بعض ألوف بسيطة، رغم أن هذا الأجر هو من يحدد له حياته ويؤمن معيشة عائلته، وأموال رب العمل تلك تتراكم في الحسابات والبنوك ويتراكم الفقر والبؤس عند العامل مع كل مرة يقبض فيها أجره الذي يتناقص يومياً مع الارتفاع اليومي للأسعار وانخفاض قيمة العملة ورفع الدعم.
تستكمل الحكومة مسيرة عزفها على وتر دمج المؤسسات، تحت مسمى الإصلاح الإداري وترشيق البنية الإدارية وتوفير النفقات، وغيرها من المبررات والذرائع، وكأن كل تجارب الدمج المنجزة سابقاً، على كثرتها، أتت بنتائج إيجابية!
حال العمال لم يعد خافياً على أحد، ولم تعد تنفع أنواع المسكنات كلها التي توصف لهم من أجل أن يصبروا على وجعهم... وجعهم المزمن الذي وصل إلى أدق خلاياهم، ولم يجدوا له دواءً شافياً.
يتوالى عقد المؤتمرات النقابية السنوية لنقابات سورية، وذلك حسب قانون التنظيم النقابي، وستقوم جريدة قاسيون بنشر مجريات المؤتمرات وتسليط الضوء على أبرز ما يطرحه النقابيون في مؤتمراتهم.
النقلة النوعية التي أقدمت عليها الحكومة فيما يتعلق بالوضع المعيشي بأن تسببت برفع أسعار كل شيء حتى الهواء الذي يتنفّسه الفقراء هذه النقلة «وهي بمثابة إعلان الطلاق النهائي الذي لا رجعة فيه مع الفقراء» تتفاعل آثارها الاقتصادية والسياسية، ويتعمق الجرح الذي أحدثته في حياة الناس والذي لا شفاء له طالما أن الحكومة تواصل السير أكثر في تطبيق سياساتها التي لم تبقِ ولم تذر من كرامة الناس ومن لقمتهم.
بات الحل السياسي للأزمة السورية وفق القرار 2254 مفتاحاً لحل كافة الأزمات التي يعاني منها السوريون وعلى مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فالحل السياسي ليس حلاً بين معارضة وموالاة كما يصوره البعض بل بات ضرورة موضوعية لإنقاذ الشعب السوري.
تبادر الحكومة في كل مرة ترفع فيها أسعار السلع والمنتجات والخدمات إلى التبرير بالقول إنه حرصاً على استمرار توافر المادة في الأسواق ولارتفاع تكاليف الإنتاج وتفادياً لخسارة المنتجين اضطررنا إلى تعديل الأسعار.
طلب المكتب التنفيذي لنقابات العمال من اتحادات المحافظات التحضير لعقد اجتماعات الهيئات العامة في المعامل والمواقع الخدمية للجهات التابعة لقطاع الدولة أو القطاع الخاص، وشدد في طلبه على ضرورة الاستماع للعمال بطرح مشكلاتهم ومطالبهم بحضور الإدارات.
نقلت صحيفة تشرين عن مدير عام مصرف التوفير رغد معصّب بتاريخ 1/10/2023 قولها: إن «المصرف يقوم حالياً بدراسة رفع سقف الإقراض بكفالة شخصية، أو بكفالة المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى مبلغ /15/ خمسة عشر مليون ليرة سورية، وخاصة بعد الأثر الإيجابي الواضح لصدور مرسوم زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة في الشهر الماضي، والذي انعكس بزيادة الإقبال على طلب الحصول على القرض لدى كل فروع المصرف بشكل ملحوظ، وذلك في ضوء ارتفاع سقف القرض الذي يحصل عليه العامل بنتيجة هذه الزيادة.»
نتيجة لانفجار الأزمة السورية اضطر الملايين من السوريين للنزوح إلى المناطق الآمنة في الداخل ومنهم من هاجر إلى خارج البلاد وخاصة إلى الدول المجاورة، ورغم توقف العمليات العسكرية في أغلب مناطق البلاد استمرت موجات الهجرة نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية وأهم سبب يعود إلى الهجرة هو تدني مستوى الأجور والرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث الراتب لا يسد سوى 3% من الاحتياجات الأساسية للمواطن مع ارتفاع مستمر في الأسعار خاصة المواد الغذائية ومع ما ترافق مع استمرار الحكومة بسياساتها الليبرالية الجائرة، ورفع الدعم ورفع أسعار حوامل الطاقة مما زاد من تكلفة الإنتاج على المنتجين في القطاعين الزراعي والصناعي أدت إلى خروج العديد من المنشآت عن العمل وتسريح عمالها وبالتالي ازدياد نسبة البطالة.
