عرض العناصر حسب علامة : العشوائيات

فساد في وضح النهار وتصريحات حكومية للاستهلاك

لم نسمع تصريحاً حكومياً، إلا ويؤكد على أن الحكومة أنجزت، حتى الآن، أكثر من 80% من برنامجها، أو أن الحكومة جادة في مكافحة الفساد. وأن الإصلاح الإداري قد بدأ، وإصلاح وتطوير القطاع العام، بات قريباً، أو أن النمو الاقتصادي حقق أرقاماً فلكية.

نسّم علينا الهواء... فانقطعت الكهرباء!!

 عندما تهب رياح ا لشتاء، أو نحظى بزخة مطر، وعندما يعتل النسيم صيفاً، ليس على الناس أن يتفاجؤوا للظلمة المباغتة، ولا أن يسألوا متى ستعود الكهرباء لتضيء حياتهم من جديد، ولا حتى متى سينعمون بدفء حرارة خط الهاتف، لأن ذلك، وبكل أسف، هو واقع الحال!
نعم، إنه كذلك في كل الأحياء التي صنفت وتصنف بأنها عشوائية البناء، لكن هل تكفي حجة البناء العشوائي لتكون تمديدات الكهرباء والهاتف بهذا الشكل وهذه الهشاشة؟؟..

قانون لا يمكن الالتفاف عليه

«التراكم الكمي يؤدي إلى تغير نوعي» حقيقة موضوعية لا تقبل النقاش، ومثلها حقيقة تزايد القمامة في الأحياء والشوارع الكفيلة بتحويل هذه الأماكن إلى حاويات كبيرة الحجم، لتتحول المدينة كلها بعد ذلك إلى شيء لا نرغب بتسميته لشدَّة سوئه، ومن جهة أخرى، فإن التناقص الكمي في الجهود المبذولة لتخليص الشوارع والأحياء من النفايات المتراكمة، سيدفع بهذه النفايات إلى التخلص من السكان عبر ما ستنشره من أمراض نفسية وجسدية لا يمكن حصرها، كما أن التجاهل المستمر لظاهرة من هذا النوع سيبعدنا حتماً عن درب التحضر السكاني والإنساني على حد سواء..

بشيء من نزقي

في ذلك الحي عرفت المتة وطلّقت الشاي المحلى، وتعلمت أن كأس المتة يمكن أن يُحمّـل بالعديد من العادات الناظمة لسلوك المحتسي، ربما، نكاية بالقهوة المرة!! 

لماذا كل هذا التردي التنظيمي والخدمي في المحافظة؟

تطرق الرفيق رئيف بدور عضو مجلس محافظة طرطوس في مداخلته باجتماع مجلس المحافظة المنعقد أواسط الشهر الماضي، إلى جملة من الموضوعات الحساسة، وفتح ملفات هامة وحيوية.. وفيما يلي أهم ما جاء في المداخلة:

اغتصاب أرصفة العاصمة.. مشكلة سداسية الأبعاد!

إذا كانت الأرصفة في بلدنا ملجأ للمشاة يحميهم من الأذى، فمما لا شك فيه أيضاً إنها فريسة مغرية لأصحاب المحال التجارية وغاية مطلقة لوضع اللوحات الإعلانية، وربما أفضل موقف إستراتيجي صالح لأن يكون مرآباً بـ«بلاش» لأصحاب السيارات الفارهة، كما قد لا تختلف وظيفتها تماماً عن حاويات القمامة في كثير من المناطق داخل دمشق.

العشوائيات كرستها الليبرالية واستفادت منها

العشوائيات لم تكن بيوم من الأيام نتيجة لمشكلة إسكان كانت مستعصية أو عصية عن الحل، كما يحلو للبعض أن يصورها أو يسوق لها، فظهور العشوائيات على أطراف بعض المدن وبداخلها كان نتيجة التمادي في غياب وتغييب دور الدولة المتعمد عن الكثير من مهامها وواجباتها، وكانت مشكلة الإسكان واحدة منها فقط، بظل التخلي الرسمي عن الدور الاقتصادي الاجتماعي للدولة، عبر السياسات الليبرالية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة. 

إلى متى ستبقى مافيا العقارات والفساد فوق القانون؟!! السطو على أملاك المواطنين والفلاحين بثمن بخس يهدد الأمن الاجتماعي

منذ سنوات، وحديث الجهات الحكومية في سورية يدور حول المخالفات والمخططات التنظيمية، واتخذت قرارات، وانشغل القضاء السوري بمئات الآلاف من الدعاوى التي اقامها المتضررون ضد الدولة والتجار وأصحاب النفوذ، فجبال وحدائق وأراضي دولة تحولت إلى ملكية أفراد بطابو أخضر.. وهكذا، مع الغياب الكامل للدولة، ومخططاتها التنظيمية، راح أفراد غير قلائل بجميع المدن السورية يسرحون بأراضي الدولة، وأراضي الآخرين.

فلنسقط.. نحن العشوائيون!!

نحن العشوائيون أبناء العشوائيات، نحن المتخلفون والفقراء والشراذم، تعالوا.. وتقدموا فوق أحلامنا الرثة وسووها بالأرض، دمروا بيوتنا لتعيدوا تنظيمها بعد عامٍ بعد عامين وجيل، فها نحن قابعون هنا، وهنا هذه متغيرة حسب الظروف، لكننا قابعون هنا نعوي في الصحراء بلا مأوى، لن يتغير في حياتنا الكثير فنحن ننتمي تقريباً إلى الشارع، وليس في ذلك أي تواضع كاذب وليس فيه أية صعلكة.. نحن فعلاً ننتمي إلى الشارع، نعرف تاريخه جيداً، نعرفه صخراً نفتته تراباً، ونعرفه تراباً وطيناً نعبده، ونعرفه قبل أن تظهر فوقه البيوت، نعرف كيف نبنيها، نحن البنائين ومعلمي الطينة والصحية والجبصين والكهرباء والدهان، نعمل إلى جانب ذلك في بيع الخضار على الأرصفة، نجر عرباتنا ونبيع حسب الموسم، نعمل ندلاً في المطاعم ونتعرق منتظرين البخشيش، نعمل حراساً في المؤسسات، وأذنة في المدارس، وعساكر من النخب العاشر..، نحن إجمالاً قليلي ثقافة وقليلو تعليم، ولكننا في النهاية من نبني بيوتكم  وبيوتنا.. 

بين السيرقوني والسيكلما التخطيط العشوائي

عندما تضع خطة فإنك تضع عدة معطيات أساسية بعين الاعتبار، ما الهدف؟ ما الواقع الحالي؟ ما الزمن المتاح والمطلوب؟ ما التغيرات المطلوبة عبر الزمن؟ ما الإمكانيات؟ ما الضرورات؟ ما الدوافع؟ من المستهدف؟ من المنفذ؟ من هم المستفيدون والمتضررون وما آراؤهم؟ كيف يمكن الحد من الأضرار؟ كم ستكون التكاليف؟ هل تتوافق الخطة مع الاستراتيجية العامة؟ هل تتوافق مع ترتيب الأولويات؟ وبعد البدء بتنفيذ الخطة يبدأ التقييم المرحلي عبر قياس النتائج عبر الزمن وعبر التكاليف والإنجاز، وقياس ردود الفعل والآراء.