معالجة مناطق السكن العشوائي تبدو مشكلة شائكة جداً بالنسبة للحكومة، وجهاتها التابعة المسؤولة عن هذا الملف منذ عقود. فحتى الآن ما زالت هذه القضية قيد البحث والاقتراحات، دون إيجاد ما يمكن اعتباره صيغة نهائية لمعالجتها، بما يضمن ويصون حقوق المواطنين بعيداً عن أوجه الاستغلال تحت يافطات الاستثمار والريع العقاري، ولو نظرياً.
تتشابه المدن الصغيرة والكبيرة هنا.. تتشابه في الرحلة التي اضطررت لأن أذهب فيها من أقصى ريف دمشق إلى أقصاه.. تكاد لا تشعر بأنك تغادر أو تنتقل، لدرجة شعورك أنك في البيت، الناس هم، يشبهون يأسك، وجهك الطافح بالخيبات، الشكوى المنسوخة من أوجاعهم، المتشابهة حتى في الآه.
تتشابه المدن... كل الريف الممتد من القرى المختبئة بحضن جبل الشيخ إلى آخر ذروة في القلمون، قرى ومدن وأشباه مدن تتشابه لدرجة الإعياء، لدرجة عدم الشعور بهواء جديد، على الأقل شعورك بنسبة أقل من التلوث.
عقدت يوم الخميس 1/12/2016 جلسة حوار برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان، وذلك لمناقشة مشروع تعديل القانون رقم 15 لعام 2008، الخاص بمناطق السكن العشوائي، حيث سبق أن كلفت الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، من قبل لجنة الخدمات برئاسة مجلس الوزراء، بملف معالجة السكن العشوائي وتعديل القانون أعلاه بما يساعد على إنجاز العمل بشكل متكامل.
جاء مع عدد من الخبراء مرافقاً لدفعة الباصات الصينية التي استوردتها شركة النقل الداخلي، (مو عالبيعة) كما راح يتندر حينها العاملون والسائقون في الشركة، ولكن لكي يساعد في الإشراف على حسن سير عمليات صيانة وإصلاح هذه الباصات التي ستجري لها في فترة قصيرة محددة في العقد بين الجانبين..
إنه الخبير الصيني «سو»،
كتب الدكتور عصام الحناوي دراسةَ هامةَ بعنوان «قضايا البيئة والتنمية في مصر- الأوضاع الراهنة وسيناريوهات مستقبلية حتى عام 2020» وذلك في إطار مشروع «مصر 2020» الذي يتولاه منتدى العالم الثالث، وذلك ضمن البحث عن حلول للمشكلات البيئية الكبيرة التي تعاني منها..
عند كتابة هذا الموضوع تفحصت بعض المواقع الالكترونية فلم أتفاجأ عندما قرأت العناوين التالية : للمرة الثانية:انهيار مبنى مؤلف من 4 طوابق بدير الزور دون وقوع إصابات - مخالفة بناء طابقان والثالث على الطريق بالأشرفية بحلب!! - بناء كامل مخالف بجادة النقب بمخيم اليرموك!! - وأخيرا تذكرت الحكومة العتيدة أن هنالك مخالفات للبناء وتذكرت أن هذه المخالفات مشادة في مناطق نظامية وليست في مناطق العشوائيات وطلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة الإسكان والتعمير قمع هذه المخالفات وإزالتها - المحلية تدنو من إقرار تسوية لجميع مخالفات البناء - محافظ حلب يشدد قبضته على مسؤولي مخالفات البناء -محافظ القنيطرة: لن نتهاون في قمع مخالفات البناء -محافظ ريف دمشق لا تهاون بمخالفات البناء .
هل إنكار وجود مشاكل يلغي وجودها؟ أم أننا بحاجة إلى النظر في أوضاعنا من الداخل دون اتهام الخارج دوماً بأنه سبب كل مصائبنا، ربما يكون الخارج أقذر مما نتخيل لكن الحصانة الداخلية تكتسب فقط بتقويتنا وحل مشاكلنا وإزاحة الضغوط الداخلية المتمثلة بالفقر والتهميش والحرمان، وعدم الاكتراث لمعاناة الناس على اختلاف فئاتهم. كيف جرى تمتين اللحمة الوطنية؟ من أين أتت الغوغاء؟ هل حقاً لا توجد مشكلة؟
يشير الرجل الأربعيني إلى فسحة خضراء كانت هنا..الأصابع الخمس المفروشة لا تغطي سوى مساحتها في الفراغ، ولكن الرجل يعيد الإشارة إلى مجموعة من البيوت المتهالكة التي تشبه حياً، ويقول كمن ينكأ ذاكرته بقسوة مشرط: هنا كنا نلعب في الربيع، وهنا كانت تغطي الأعشاب الأرض، ونعبث بدود الأرض، ولكنها كما ترى تحولت إلى صحراء من أسمنت.
تلك حكاية العشوائيات التي أكلت الأراضي الزراعية مقابل أموال في جيوب المرتشين، وبسبب عجز الحكومات والإدارات المتعاقبة عن إيقاف هذا السرطان، و عدم قدرتها على التشريع، وتقاعسها في تنفيذ القرارات التي اتخذت بعدما تفشى الوباء.
الاستملاكات التي تصدرها الجهات الحكومية بدافع المصلحة العامة للتنظيم أو لبناء دوائر ومؤسسات ومرافق حكومية... كالمشافي والمدارس وغيرها، والطريقة التي كانت ــ ومازالت ــ متبعة في تنفيذ هذه الاستملاكات شكلت كابوساً حقيقياً رزح تحت ثقله عدد كبير جداً من المواطنين الذين أرغموا على إخلاء منازلهم أو محلاتهم في ظروف قاهرة وغير إنسانية ليهيموا مع أسرهم وأطفالهم في واقع مأساوي ظالم، ومع (تعويض إخلاء) أقل من هزيل، ووعود خلبية بحفظ حقوقهم في مساكن ومحلات بديلة في مستقبل غير منظور. ومن فصول هذه المعاناة ما تعرض له كثير من سكان وشاغلي محلات في دمشق القديمة وبخاصة حي الحمراوي والمصبغة الخضراء وسوق الصاغة القديم وسوق القباقبية. وقد بدأ الفصل الأول بعد الحريق الذي شب في سوق الصاغة القديم في منتصف القرن الماضي. حيث صدر قرار استملاك عن محافظة دمشق يحمل رقم 281 لعام 1960 إبان عهد المشير عبد الحكيم عامر حاكم سورية أيام الوحدة السورية المصرية.
عقد مجلس محافظة ريف دمشق جلسته العادية الأولى بتاريخ 14/1/2007 برئاسة السيد نبيل عمران محافظ ريف دمشق.
واستمرت الدورة ثلاثة أيام جرى خلالها طرح العديد من المواضيع التي تهم جميع جماهير هذه المحافظة – المياه – التعليم – الزراعة – الصحة – المحروقات – التموين – السياحة – البيئة.. وغيرها.
وقد قدم خلالها الرفيق عدنان درويش مداخلة طالت محاور مختلفة قال فيها:
