عرض العناصر حسب علامة : الشركات الأجنبية

تعتزم شركة جنرال موتورز المفلسة الاستغناء عن ستة آلاف وظيفة هذا العام منها أربعة آلاف بحلول تشرين الأول.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن العدد الذي تنوي الشركة الاستغناء عنه يزيد بمقدار ستمائة وظيفة عن أعداد أعلنت عنها في السابق.

وضعت مجموعة من 20 شركة ومؤسسة مالية ألمانية خطة لتوليد الطاقة الكهربائية في محطات تقام في المغرب العربي، ونقلها لأوروبا لتلبية 15 في المائة من طلبها من الكهرباء في عام 2020. وشدد مسؤول بمركز الفضاء الألماني المشارك في دراسة الخطة، على أنها لا تمثل «استعماراً جديداً لطاقة المنطقة العربية».

بدأت شركات الاستثمار العقاري بالتوجه المباشر للعمل في الاقتصاد السوري بعد أن حددت الحكومة موقفها النهائي منها بمنحها موافقات وتراخيص وتقديمها للجمهور في ندوات ومؤتمرات رسمية ضخمة، ورغم ذلك كله لم يفلح المواطن بمعرفة إن كانت هذه الشركات ستحل أزمته السكنية أم لا، وهل سيحصل في النهاية على مسكن خاص به وبسعر مقبول؟ وخاصة إذا كانت تلك المشاريع مخصصة في أغلبها للفيلات الفخمة والمكاتب التجارية! هذا هو السؤال الذي لا يعرف أحد له إجابة أبداً، يضاف إليه سؤال آخر  يتركز حول دور هذه الاستثمارات في إحداث معدلات نمو اقتصادي مرغوبة؟ فهل ستصنع هذه الاستثمارات نمواً حقيقاً؟ وإن كان الجواب نعم فمتى سيكون ذلك؟ ومن المستفيد منه؟

ترافق الحديث عن أهمية الاستثمارات الخارجية بالنسبة للاقتصاد الوطني مع ارتفاع أسعار العقارات والأراضي التي كانت الضحية الأولى  لهجوم الرساميل الخارجية على البلاد. والأرجح إن حمّى أسعار العقارات والأراضي هي تعبير عن مشكلة مستعصية لدى الرساميل المهاجرة من جهة، وكذلك في أداء الإدارة الاقتصادية في البلاد من جهة أخرى. فالرساميل المهاجرة والآتية إلينا مؤخراً، تتميز بطابعها الريعيّ  أي أنها نتاج تغيرات في الأسعار، وليست نتاجاً لجهد إنتاج حقيقي، لذلك فهي ليس لديها تقاليد ولا خبرة في إدارة التكنولوجيا والإنتاج المادي، وتميل بسبب طبيعتها للتوظيف في المجالات الريعية، لذلك تبقى الأراضي والعقارات والمشاريع المرتبطة بها أفضل مجالاتها.

من منا يستطيع نسيان الجولان الغالي، ذلك الجزء الأجمل والأخصب من أرضنا والذي سلب من حضن الوطن الأم سورية؟؟ من منا يستطيع أن ينسى قافلة الشهداء التي قدمها جولاننا في سبيل الحرية؟، من بإمكانه أن ينسى أهلنا الصامدين في وجه المحتل الإسرائيلي؟؟

تجري الآن مقابلات لاختيار 150 من أفضل العاملين في صناعة النفط والغاز في سورية لصالح شركة غازكو الإماراتية، وهؤلاء هم الدفعة الأخيرة من عدة دفعات جماعية وفردية هاجرت من سورية إلى الخليج العربي وعدة بلدان أخرى كنيجريا وكازاخستان، مع صمت وزارة النفط وتشجيعها الضمني، لأسباب شرحها الوزير وهو أن نصبح دولة مصدرة للعمالة الماهرة كمصر وكأن تلك العمالة الماهرة والخبيرة هي شيء متوفر وفائض عن الحاجة.  

  أظهرت دراسة أعدتها منظمة هولندية غير حكومية، أن عشرات الشركات الهولندية تدعم أو تسهّل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والجولان السوري.
  وتتضمن الدراسة الصادرة عن منظمة «مدنيين متحدين من أجل السلام» (يو سي بي) تحقيقاً يحدّد خمساً وثلاثين شركة هولندية تحظى بعلاقات مباشرة أو غير مباشرة مع الاحتلال الصهيوني، بينها 21 شركة تقوم مقراتها الرئيسية في هولندا، و14 شركة متفرعة عن شركات إسرائيلية. وثمة شركتان بين هذه الشركات الأخيرة تحظى باستثمارات مباشرة في المستوطنات، وهي «صودا كلوب إنترناشنل»، و«يونيليفر».

أمست المشكلة القائمة بين عمال شركة (شل) الهولندية وبين إدارة الشركة أكبر من أن تكون قضية مطلبية بحتة، فالعمال يريدون استرجاع حقوقهم التي سُلِبت منهم منذ عام 2000، ولكنهم لم يحصلوا عليها رغم صدور الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية من القضاء الإداري، الذي أصبح واجبَ التنفيذ والمتابعة من الجهات ذات الاختصاص، وهي مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي أوقفت بموجب توجيه من رئاسة مجلس الوزراء كل إجراءاتها الإدارية لتحصيل حقوق العمال.

أكدت أزمة الكهرباء أن حكومة لاتتمتع بعقلية مواجهة بالمعنى العملي مع المخططات المعادية لسورية، لاتستطيع إلا أن تزيد الأمور تعقيداً في تحقيق متطلبات المواجهة.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة التي كشف فيها لأول مرة عما أسماه الأسباب الحقيقية والكامنة لانقطاعات التيار الكهربائي المتكررة في سورية، واصفاً إياها بالسياسية، لتنقل النقاش حول هذه الأزمة إلى مستوى آخر.

من يسمع تصريحات الفريق الاقتصادي في الحكومة عن «مخاطر استمرار الدعم بالصورة التي هو عليها الآن، وضرورة إعادة توزيع هذا الدعم ليصل إلى مستحقيه الحقيقيين»، يظن أن لدينا حكومة مثالية، ليس لها نظير حتى في السويد، لا همّ لها إلا السعي الدؤوب من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعاشية للفقراء. ومن يسمع ويشاهد نحيب رجالاتها وشخصياتها البارزة على المليارات «المهدورة» من الخزينة بسبب «الدعم العشوائي» يحسب أنه لا هدر بعد الآن ولا فساد، لأننا ظفرنا أخيراً بمسؤولين مخلصين ونزيهين وغيورين على مصلحة الوطن، يريدون إبقاء الخزينة العامة عامرة بالأموال من أجل بذلها وإنفاقها على المشاريع الاستثمارية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في البلاد...