عرض العناصر حسب علامة : الرأسمالية

برلمانيو أوروبا يخشون صور غيفارا وماركس ولينين

مواطنو أوروبا يصطدمون كل يوم بالقوانين النيوليبرالية

انهيار الأنظمة الشيوعية رافقه تدهور دولة الرفاه الاجتماعي

تعاريف الفاشية والنازية والشمولية تنطبق على الولايات المتحدة بامتياز

الهجوم على الإيديولوجية ومحاولة تغييب الصراع الطبقي يقعان في صلب السياسات الليبرالية الجديدة

ذاكرة التاريخ: الرأسمالية والاستعمار قضيا على ملايين البشر فعلياً

كل ثلاث ثوان حالياً يموت طفل من مرض قابل للعلاج

إن أهمية المقالة تكمن في أنها ترد الرد المناسب على أولئك الذين يعمدون اليوم، سواء في روسيا أو في خارج روسيا، إلى تصوير عهد ستالين وكأنه عهد لم يتخلله سوى أعمال القمع السياسي. ويتخذون من المتاجرة اليومية بهذا الموضوع في شتى المنابر السياسية والثقافية وعبر شاشات التلفزة وفي الصحف والمجلات التي تستقي معلوماتها من ترسانة الاستخبارات الأميركية والغربية، ذريعة للهجوم على الاشتراكية من جهة، وللسير قدماً في نهب ثروات الشعب من خلال اقتصاد السوق والخصخصة على خلفية هذا الضجيج المفتعل والممجوج من جهة أخرى. فيذرفون دموع التماسيح على من قُمِعوا آنذاك بوجه حق أو ظلماً، تغطية لجرائمهم الحالية وصرفاً للأنظار عنها. وقد بين العديد من استطلاعات الرأي العام في روسيا أن الشعب البسيط مايزال يكن الاحترام لهذه الشخصية التاريخية على الرغم من "علاج الصدمة" اليومي عبر الشاشة الزرقاء. وهو إذ يرى بأم العين التهتك السياسي للحكام الحاليين الذي يرعون فقط مصالح الأقلية الفاجرة التي سلبت تعب الشعب الكادح طيلة 70 سنة عجاف من حياته وحياة دولته الاشتراكية، وما تزال تسلبه اليوم أيضاً، بات يحن مجدداً إلى عهد ستالين وإلى اليد الحديدية التي تستخدم لا ضد الشعب الكادح، بل ضد مضطهديه وناهبي رزقه:

لم تسفر المباحثات الجارية بين وزارة العمل واتحاد غرف التجارة والصناعة واتحاد نقابات العمال إلى أي اتفاق يذكر بشأن تعديل قانون العمل الموحد المتعلق بعمال القطاع الخاص، وما يزال الصراع قائماً بين الأطراف الثلاثة حول ثلاث قضايا أساسية تتمحور حول مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، والمرسوم 49، والحد الأدنى للأجور، حيث يتجه موقف وزارة العمل إلى الأخذ بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، كأساس لتعديل قانون العمل بهدف تشجيع الاستثمار الخاص والتكيف مع متطلبات الشراكة الأوروبية، في حين تطالب غرف التجارة والصناعة بإلغاء المرسوم 49 الذي يحمي العامل من  التسريح التعسفي، بينما يعارض اتحاد نقابات العمال تعديل قانون العمل بالاتجاهين المذكورين حرصاً على مصالح الطبقة العاملة.

أثارت انتباهي زاوية صغيرة في العدد الماضي من العزيزة (قاسيون) تتساءل: إلى متى سيتم تسليط الأضواء في الصحافة الرسمية على الفساد الصغير والمتوسط، بينما قضايا الفساد الكبير تسجل ضد مجهول؟ ولأن السؤال – المشكلة- هو قضية اقتصادية اجتماعية تهم الأغلبية المنهوبة من فقراء بلادنا، ولأنها مشكلة وطنية تتعلق بمصير الوطن وتطوره اللاحق، ولأنها مشكلة أخلاقية لما نتج عن هذا المستوى من الفساد من ضرب البنية المجتمعية والدوس على القيم وتهتك البنية الأخلاقية للمجتمع وتعميم ذاك النمط الأخلاقي المتمثل بـ(الوطن، غنيمة)، من أجل كل ذلك سنجتهد في الإجابة، وإن كان سؤال (قاسيون) يتضمن جوابا مضمرا أوضحته لمرات ومرات..

حصة الأجور من الناتج المحلي في القطر العربي السوري صغيرة جداً، مثلها مثل باقي الأقطار العربية، مقارنة بالدول الصناعية. هذا من مخلفات الاستعمار الأوروبي للوطن العربي الذي نهب الثروات وخرب بنية الاقتصاد، وعلينا عمل الكثير ليتعافى اقتصادنا ويتحرر من الخلل البنيوي الذي لحق به. تصل حصة الأجور في سورية حول /20%/ في حين وصلت في ألمانيا مثلاً إلى /60%/ من الدخل القومي خلال الفترة الزمنية 1960 ـ 1990، أي ثلاثة أمثال مثيلتها في سورية ، وارتفعت هذه الحصة إلى أكثر من 72% عام 1991 بعد ضم ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الاتحادية.

يدرك كل عاقل في سورية أن لا سبيل نهائياً لتجاوز الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد بشكل يضمن وحدتها أرضاً وشعباً ويصون استقلالها وكرامتها، إلا من خلال خلق المناخ المناسب قولاً وفعلاً، لحوار وطني ندّي وجدّي، يعبّر حقاً عن إرادة ومصالح الشعب السوري بكافة فئاته وأطيافه وشرائحه وقواه وفعالياته، ويوحّد الطاقات الوطنية برمّتها للشروع بالعمل الفوري لوضع اللبنات الأولى لبناء نظام سياسي جديد، يعالج ويتجاوز كل أخطاء الماضي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ويأخذ على عاتقه العمل من أجل خلق وترسيخ قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة والحريات العامة والمؤسسات... في دولة وطنية ديمقراطية تعددية مقاومة للمشاريع والأطماع الأمريكية والصهيونية.

لدى الصيغة الحالية للعولمة القليل مما تقدمه للأغلبية الكبرى من شعوب الجنوب: هي مربحة لأقلية من الناس، وتطلب بالمقابل إفقار الآخرين، وبوجه خاص المجتمعات الفلاحية، التي تضم تقريباً نصف الإنسانية، وعلى المستوى العام، منطق الربح يقود إلى التدمير التدريجي للأسس الطبيعية لإعادة إنتاج الحياة على الكوكب. وبخصخصة الخدمات العامة يقلص أيضاً الحقوق الاجتماعية للطبقات الشعبية. وبالنظر لهذا الواقع فإن الرأسمالية، التي تؤلف العولمة التعبير المعاصر لها يجب أن تعتبر نظاماً لاغياً.

بتاريخ 25 كانون الثاني 2007، انعقد في باريس مؤتمر دولي باسم "باريس 3" هدفه المعلن تقديم مساعدة اقتصادية للبنان. إنّ رأسماليي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وقد "أثارت مشاعرهم" آلام الشعب اللبناني الناتجة عن العدوان الإسرائيلي في تموز 2006، يقسمون لنا أن الأمر هو بالنسبة لهم المساعدة على إعادة إعمار لبنان. وقد أعلن نحو أربعين رئيس دولة ووزير مشاركتهم في الفرح والسرور، بما في ذلك المبعوثة الخاصة لجورج بوش، كوندوليسا رايس. يجري انعقاد هذا المؤتمر في سياقٍ تتحرك فيه الإمبريالية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط في محاولةٍ لإخفاء فشلها في العراق وفي لبنان.

أولاً: كاسترو يتحدى:
في 16/10/1953، تم اعتقال فيديل كاسترو، بسبب نشاطه الثوري ودفاعه المبدئي والحقيقي عن مصالح الشعب الكوبي، وقد عبر كاسترو أثناء المحاكمة عن معاناة شعبه والتي تمثلت بالآتي:
أشار كاسترو أمام المحكمة إلى أن الشعب الكوبي يواجه البطالة وخاصة وسط الشباب إذ بلغ عدد العاطلين عن العمل بـ(600) ألف شخص (علماً كان عدد سكان كوبا عام 1953 (5.5) مليون نسمة)، وخلال الفترة من أيار عام 1953 وحتى كانون الأول من العام نفسه، بلغ عدد العاطلين عن العمل مليون شخص، وإن ربَّ الأسرة يعمل (4) شهور في السنة فقط!! وكما يوجد نصف مليون عامل زراعي كوبي يعملون لمدة (4) شهور في السنة فقط، أما بقية الفترة الزمنية فهم يعانون البطالة والجوع والبؤس الحقيقي، وهناك عشرات الآلاف من العمال الصناعيين يعانون من انحطاط المستوى المعاشي بسبب قلة الأجور وعدم انتظام دفعها في الوقت المحدد، وهناك (10) ألف من الخريجين (أطباء، أطباء أسنان، مهندسين، محامين، فنانين، صحفيين...) لم يحصلوا على العمل لا في مجال اختصاصاتهم ولا في غيرها، فالباب مغلق أمام هؤلاء الخريجين؟!.

ثناء الحرب الباردة شهدت الدول الرأسمالية تغييرات كثيرة في بنيتها الاقتصادية ولم تنج دولة من هذه التغييرات بما في ذلك الولايات المتحدة الداعم الأول لسياسة الحرية المطلقة لاقتصاد السوق، وإذا كانت التغييرات الاقتصادية في الولايات المتحدة أقل اتساعاً من غيرها من الدول، إلا أن السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات المتحدة اضطرت إلى تسيير عدد غير قليل من مرافق الخدمات، إضافة إلى سن قوانين لتعزيز عمل الضمان الاجتماعي والصحي، وهكذا لم تتبن الولايات المتحدة مفهوم دولة الرفاه، ولكنها اقتربت منه في تلك الحقبة.

في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي كان ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي قد استكمل قوة الدفع التي أوصلت البلاد إلى الأزمة العميقة والشاملة التي تعيشها ، كانت دفة السفينة قد استكملت استدارتها واستقرت على شاطئ التبعية الكاملة منذ فترة ( المشروع الرأسمالي التابع)، بعد أن امتلأت أشرعتها برياح الليبرالية الاقتصادية بكل وحشيتها.