قرر رئيس ما يسمى بالسلطة الفلسطينية، بعد لقائه الأخير بميتشل، الموافقة على استئناف المفاوضات، وأكد نتنياهو ذلك ممتدحاً أبا مازن، ولكنه أكد على رفضه الشروط المسبقة، ليعلن مع أركان حكومته مواصلة إقامة المستوطنات بالقدس المحتلة، على نحو شبه متزامن مع إعلانه لقاء الرئيس مبارك مثنياً على دوره وجهده لإحلال «السلام».
لم يكن القرار الصهيوني الذي يحمل الرقم 1650 نبتاً شيطانياً جاء خارج المألوف في الممارسات العنصرية لعصابات القتل والإجرام الصهيونية، ولامتداداتها الجديدة الآخذة شكل «حكومات». فقد تأسس هذا الكيان على إيديولوجيا عنصرية، تقوم على طرد وقتل السكان الأصليين، لإحلال جماعات بشرية جديدة، قادمة من دول متعددة، وخارجة من منظومة ثقافات متباينة/ متناقضة، جمعتها تحت مظلة واحدة، أفكار الحركة الصهيونية، التي وظفت دورها داخل مشروع «ديني» قائم على الأساطير المزيفة، ليؤسس لتلك الجماعات الغازية «الدولة الموعودة» على أشلاء وجماجم أصحاب الأرض. وهذا ماعبّر عنه القادة المؤسسون لتلك «الدولة». يكتب «دافيد بن غوريون» في مقدمة كتاب تاريخ الهاغاناة عام 1954 قائلاً: «في بلادنا، هناك فقط مكان لليهود وسوف نقول للعرب أخرجوا، فإذا لم يخرجوا وإذا قاوموا فسوف نخرجهم بالقوة». أما وزير الحرب الصهيوني الأسبق «موشيه دايان» فيؤكد في عام 1973: «لا أرى كيف يمكن أن نقيم دولة يهودية دون أن ندوس على المحاصيل: سيادة محل سيادة، ويهود يقيمون في مكان أقام فيه العرب».
في سياق سياسات الاحتلال القائمة على تصعيد عمليات الاستيطان والتهويد في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما في مدينة القدس ومحيطها أقدمت سلطات الاحتلال على سرقة العشرات من الأحجار الأثرية من القصور الأموية في المنطقة المعروفة بـ«الخاتونية» جنوب شرق المسجد الأقصى، وتم نقلها إلى جهة مجهولة.
يوماً بعد يوم، تتجلى عنصرية كيان العدو الصهيوني وجنوحه بوتيرة متزايدة، متصاعدة، نحو سن قوانين تتناغم مع ميول الغالبية الغازية التي أقامت هذا التجمع الاستعماري/ الاستيطاني/ الإحلالي، على أشلاء وجماجم أصحاب الأرض الأصليين، في مذابح جماعية، وعبر عمليات طرد وتهجير بشعة، كتب عن بعض مجازرها، الأكاديمي اليهودي «إيلان بابيه» في بحثه الهام «التطهير العرقي في فلسطين». ولهذا نجد أن كيان العدو بكل تعبيراته العسكرية والسياسية والإعلامية خلال قرن من الزمن، انطلق في عدوانيته من تلك الأساطير والأفكار المؤسسة للصهيونية، التي تنظر إلى «الآخر/الجوييم» بدونية واستعلاء، ومن «وعد» بأرض لا يمتون لها بصلة تاريخية، قامت بترويجها، أفكار ونصوص متخيلة، عبر عملية صناعة «الشعب اليهودي» كما كتب عنها الأكاديمي«شلومو ساند».
بعدما أظهرت «قمة سرت» في ليبيا مدى عجز النظام الرسمي العربي عن وقف الاستيطان اليهودي الزاحف في القدس، ولا حتى مجرد التهديد بسحب «المبادرة العربية»، ناهيك عن عدم تقديم دولار واحد من نصف مليار دولار موعود للمقدسيين حاولت من خلالها ستر عورتها، أدرك قادة الكيان الصهيوني أن «ثبات» التحالف الامبريالي- الصهيوني والرجعي العربي يقدم لهم إغراءً قوياً للبحث عن حرب عدوانية جديدة في المنطقة تعيد من خلالها الاعتبار لنظرية الردع الإسرائيلية التي تزعزعت بعد حربي تموز وغزة الفاشلتين.
• ها هو وعلى الملأ وخطياً؛ يتحدى رئيس حكومة العدو نتنياهو، القرارات الدولية، واللجنة الرباعية، والسكرتير العام للأمم المتحدة، بأن: «إسرائيل لن توقف الاستيطان اليهودي في قلب القدس ومحيطها» أي مواصلة التهويد.
شرع «الكيان الإسرائيلي» ببيع أراضي المستوطنات بالقدس والجولان المحتلتين بالمزاد العلني، وفق مناقصات معدة لليهود فقط، بهدف تعزيز التهويد وجني الأرباح وتصفية أملاك اللاجئين.
في الخامس عشر من شهر مايو/ أيار المقبل (ذكرى النكبة)، يفترض أن تجتمع اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بما يسمى «عملية السلام في الشرق الأوسط» لبحث المستجدات الخاصة بهذه العملية. واستباقاً لهذا الاجتماع، وكما يبدو كجزء من الحملة الدعائية التي قيل إن الحكومة «الإسرائيلية» بدأتها لمواجهة حملة السلطة الفلسطينية للحصول على اعتراف دولي بـ«دولة فلسطينية على حدود 1967» في دورة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، نشر في الكيان الصهيوني ما سمي «مبادرة سلام إسرائيلية»، وضعتها نخبة من قادة الأجهزة الأمنية «الإسرائيلية» السابقين كرد على «مبادرة السلام العربية»، هدفها الرد على «ادعاء أن «إسرائيل» ضد السلام»، كما قال يعقوب بيري، رئيس الموساد السابق، الذي أضاف قائلاً: «آمل أن تسهم هذه المبادرة في دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الأمام، حيث آن الأوان لتقدم «إسرائيل» شيئاً يخص عملية السلام». لكن ما تضمنته «المبادرة» المذكورة لم يصل إلى الحد الأدنى الذي تطالب به السلطة الفلسطينية بعد كل التنازلات التي قدمتها في مسلسل مفاوضاتها. أما المضحك، ربما، في موضوع هذه المبادرة، كما يرى بعض المعلقين «الإسرائيليين»، فإنها تتطلب قبل عرضها على الفلسطينيين والعالم أن تقبل بها الحكومة «الإسرائيلية»، وهذا الأمر الذي يبدو أنهم يشكون فيه.
«يجمع الإسرائيليون اليوم من أقصى يمينهم إلى أقصى يسارهم على شعار «الاستيطان أولاً
في خطوةٍ تصعيدية، تعزم حكومة العدو الصهيوني على بناء 430 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنته إحدى المنظمات المراقبة للنشاط الاستيطاني يوم الجمعة 30/1/2015. وحسب الأرقام الرسمية للعدو، شهدت الفترة من 2009 إلى 2014 التي شغل فيها، بنيامين نتنياهو، منصب رئيس الوزراء ارتفاعاً كبيراً في بناء المستوطنات بنسبة 25 في المائة عن السنوات السابقة. ويأتي هذا الإعلان، بعد شهرٍ من دعوة نتنياهو يهود فرنسا للانتقال والاستيطان في أرض فلسطين المحتلة. وبعد أيامٍ من إعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية عن فتح المحكمة تحقيقاً أولياً في جرائم حرب «محتملة» ارتكبها جيش العدو في فلسطين المحتلة.
