عرض العناصر حسب علامة : 2254

تتوزع حصة الأجور من الدخل الوطني على بندين أساسيين، كتلة الأجور/الرواتب، وكتلة الدعم. أي حديث عن زيادة الأجور ينبغي أن ينظر في هذين البندين معاً.

تجري خلال الأيام الأخيرة حملة إعلامية- سياسية ونفسية منظمة، يشترك فيها على السواء: المتشددون في كلٍ من النظام والمعارضة، وكأنما جرى كبس زرٍ مركزيٍ واحد.

تسود الشارع السوري حالة من الغليان المصحوب بالترقب الحذر؛ فالوضع المعيشي للناس وصل حدوداً لا تطاق. وفوقها فإنّ عمليات رفع الدعم وانسحاب الدولة من أداء أي دور اجتماعي جارية على قدم وساق، بل وشهدت نقلة جديدة إلى الأمام بعد ما جرى في مجلس الشعب مؤخراً حيث شهدت عمليات الرفع الرسمي للأسعار موجة جديدة شاملة بينما الأجور الهزيلة على حالها.

يعبّر ما جرى من شد وجذب وضجة خلال الأسبوع الماضي حول سعر الصرف والوضع المعيشي وجلسة مجلس الشعب الاستثنائية وسلوك الحكومة خلالها، عن أزمة عميقة تعود جذورها إلى عام 2005؛ العام الذي بدأ فيه تطبيق السياسات الليبرالية تحت مسمى «اقتصاد السوق الاجتماعي»، وبما يتناسب مع توصيات وطلبات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو الأمر المستمر حتى اللحظة وبتسارع أكبر من أي وقت مضى.

تجري مقاربة فاجعة ساروجة من عدة زوايا تجمعها محاولات القفز عن جوهر المسألة، بل والعمل على تغطيته وإخفائه.

تم رفع الحد الأدنى للأجور في سورية في تموز 2021 إلى 71 ألف ليرة سورية، والآن وبعد سنتين من هذا التاريخ، بلغ 93 ألف ليرة سورية. فلننظر إلى هذه «الزيادة» من منظور القيمة الشرائية للعملة، ومن منظور سعر صرف الدولار.

خلال الشهرين الأخيرين، بدأت ترتفع حدة الهجوم من المتشددين في الأطراف السورية على القرار 2254. وبدأ الهجوم، وكما أشارت افتتاحية قاسيون الأخيرة (العدد رقم 1129: «مرة أخرى حول 2254 وليست آخر مرة»)، بالانتقال من المستويات غير الرسمية إلى المستويات شبه الرسمية، وهو «الأمر الذي ينبئ بأنّ المتشددين يحاولون التحضير تدريجياً لمواقف أكثر صراحةً في العمل ضد الحل السياسي، وانطلاقاً بالدرجة الأولى من مصالحهم الضيقة، وكالعادة تحت ستار (العمل ضد العدوان الخارجي)».

خلال الأسبوعين الماضيين، وبعد نشر المقال الافتتاحي لقاسيون في عددها 1127 بتاريخ 19 حزيران، والذي حمل عنوان: «لاستعادة وتعزيز السيادة الوطنية: 2254»، انتشرت عدة مقالات وآراء للرد على هذا المقال، سواء منها التي صرّحت بأنها ترد عليه، أو تلك التي لم تصرح.

نشرت الخارجية الروسية خبراً حول اللقاء الذي جرى اليوم (الأربعاء 28 حزيران 2023) بين السيّد ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، والدكتور قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، رئيس منصة موسكو، ممثل قيادة جبهة التغيير والتحرير المعارضة السورية. وفيما يلي نص الخبر كما نشرته الخارجية الروسية.

بات الحل السياسي للأزمة السورية وفق القرار 2254 مفتاحاً لحل كافة الأزمات التي يعاني منها السوريون وعلى مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فالحل السياسي ليس حلاً بين معارضة وموالاة كما يصوره البعض بل بات ضرورة موضوعية لإنقاذ الشعب السوري.