عرض العناصر حسب علامة : الفساد الكبير

أين نجد «الفساد الكبير» بالملموس؟!

الفساد الكبير مفردة متكررة في الوقائع والحياة الاقتصادية والسياسية في سورية، ورغم أن وجودها محسوم عبر نتائجها المعلومة... إلّا أنّه يصعب مع مستوى الحريات السياسية المتدني في سورية تاريخياً أن تصل إلى تفاصيل ملموسة وتكون موثقة وقابلة للنشر وينتج عنها تغييرات... لأن المسألة فوق قانونية بل سياسية.

افتتاحية قاسيون 985: 2254 والتغيير الجذري الشامل

تناولت افتتاحية العدد الماضي من قاسيون أحد الجوانب الأساسية في حق السوريين، والسوريين فقط، في تقرير مصيرهم ومصير دولتهم السياسي بأنفسهم؛ وبالذات الجانب المتعلق بشكل الدولة وطبيعة العلاقة بين المركزية واللامركزية.

الانهيار الخدمي والفساد والعقوبات... حلقة سياسية مفرغة

أزمة في البنزين، في الطحين والخبز، في الكهرباء، وقريباً في المازوت والغاز، هذا وتستمر أزمة الدواء وتتراجع إلى حد بعيد كميات أدوية الأمراض المزمنة في المستوصفات والمشافي العامة، بل حتى في الكتب المدرسية! نقص في جميع المواد الأساسية المستوردة لصالح جهاز الدولة، ورغم إيراد العديد من المبررات في التصريحات الحكومية إلا أن الواضح أن منظومة الاستيراد لصالح الدولة مضطربة وغير قابلة للاستمرار...

تتكرر الأزمات في المواد الأساسية التي تعتبر الحكومة مسؤولة عن تأمينها استيراداً، والتي توضع لها مخصصات مالية في الموازنة العامة، وأهمها: الطحين والمحروقات والأدوية. إنّ هذه المواد يتم استيرادها عبر عقود مع شركات الاستيراد الخاصة وكبار التجار، ولكن ليس أية شركات أو جهات! (بل محصورة بالمحظيين فقط)... وهذا لوجود مزايا عديدة في الاستيراد الحكومي.

تخلّف المنظومة الرأسمالية السورية..

الإنسان هو الركن الأساس في البنية الإنتاجية والخدمية، التي يتطور المجتمع ويؤمن أساسياته عبرها... تلك البنية التي تسمى بشكل غير دقيق (الاقتصاد). وهذه البنية في العصر المتخلف الذي تعيشه البشرية (عصر الإنتاج الرأسمالي) لا تنطلق من الإنسان، ولا تعمل من أجل تقدّمه بل تقوم على استغلاله، وهي تنطلق من مصلحة (الصفوة المنتخبة) مالكة الموارد والقرار، والتي مسعاها الدائم أقصى ربح وبأي ثمن.

حاصر حصارك يا أخي...

الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية منذ بدء الأزمة لها نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا من حيث توفر المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي، ودوائه ليعالج أمراضه المختلفة وحاجاته الأخرى من كهرباء ومشتقات نفطية ومواد أولية لتقلع عجلة انتاج المعامل والمشاغل الحرفية، وما كان هذا ليحدث لولا السياسات الانفتاحية التي تمت مع الغرب، مما أدى إلى ربط الاقتصاد السوري برمته «تقريباً» مع هذه الأسواق، الأمر الذي جعل الاقتصاد الوطني يتأثر تأثراً خطيراً بالحصار الجائر المفروض، وبالتالي انعكاسه على قدرة الدولة على تأمين الحاجات الضرورية للمواطنين من غاز، ومازوت، وغيرها من الحاجات الأخرى التي أصبح تأمينها يشكل عبئاً مضافاً إلى الأعباء الأخرى التي يعاني منها شعبنا، وخاصةً الفقراء منهم المكتوون بنار الأسعار المتحكم بها من كبار الفاسدين والمحتكرين المسيطرين على الأسواق والمخازين من البضائع، وهذا الفعل الشائن يصب في طاحونة الحصار ويكمله، من حيث النتائج المراد الحصول عليها ضمن الخطط السياسية الموضوعة أمريكياً.

هل يمكن تجاوز العقوبات؟ نعم ولكن بإزاحة الطبقة السائدة

العقوبات الاقتصادية التي من المرتقب أن يتشدد تطبيقها على البلاد في منتصف حزيران القادم، ستمثل انعطافة جديدة في التدهور السوري، فيما لو بقي الوضع على حاله... الكثير يُقال في مواجهة العقوبات، ولكن الآلية الأساسية واحدة لا بديل لها: (إزاحة الدولار) فالدولار هو أداة تطبيق العقوبات الأساسية، وتقليص وزنه في الاقتصاد السوري يقلص فعالية العقوبات. فهل هذا التقليص ممكن؟ نظرياً نعم، ولكن عملياً تقف المصالح السياسية للطبقة السائدة داخل البلاد عائقاً جدياً.

الإنتاج الزراعي للكفاية أم للنهب؟

تتكرر بعض العبارات المرتبطة بالزراعة والإنتاج الزراعي، مثل: «يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية، وله دور رئيسي على مستوى الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي الوطني»، وذلك من خلال التصريحات الرسمية، أو عبر التغطيات الإعلامية، وطبعاً في متن الدراسات الخاصة بهذا القطاع، سواء كانت رسمية أو غير رسمية.
لكن أين أصبحت هذه الأهمية، وماذا حل بالاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي؟.
وما هو حال هذا القطاع بظل السياسات الزراعية المُقرة، من ضمن جملة السياسات الاقتصادية المتبعة؟.

إنّه رأس جبل الجليد فقط!

اشتعلت المنابر الإعلامية خلال الأيام الماضية بقضية رئيس مجلس إدارة سيريتل، رامي مخلوف، وتخلفه عن سداد استحقاقات مالية للدولة.

الفساد وحقوق العمال

جاء في افتتاحية قاسيون للعدد 951 الأسبوع الماضي بأن (الفساد الكبير يسيطر على جهاز الدولة عملياً، ولم تعد مجدية أية أحاديث عن حلول جزئية هنا أو هناك، بل بات تغيير البنية الاقتصادية والسياسية والقانونية طريقاً إجبارياً لاجتثاث الفساد الكبير، وتالياً لحل مشكلات الناس وإنهاء معاناتها، ولأن قوى الفساد الكبير تعرف عدوها بشكل جيد، فإنها وعبر تغلغلها في جهاز الدولة وتشابكها معه في البنية تفرض مستوى حريات سياسية متدنية، تمنع السوريين من اتخاذ زمام المبادرة للقيام بما يلزم من تغيير جذري للبنية التي باتت مهددة لاستمرار الدولة نفسها).