تبدأ معظم الإعلانات الترويجية للأفلام الوثائقية ومقاطع الفيديو المسرّبة عن الحدث السوري عبر قنوات التلفزيون أو صفحات الإنترنت بعبارات من قبيل: «فيلم مؤثّر»، «الطفلة التي أبكت العالم»، «لايمكن أن تحبس دموعك عند مشاهدة المقطع التالي»،

«اتصل الأمريكيون بنا خلال زيارتي الأخيرة، قالوا أنهم سيهدوننا هدية خاصة، لقد قالوا بأنها كانت أصلاً للشعب الإيراني وعليها أن تعود إليه» كانت هذه كلمات الرئيس الإيراني «حسن روحاني» في لقاء خاص مع الإعلام الإيراني المحلي في الثامن والعشرين من الشهر الماضي،

المسافة بين العين ومرمى النظر ليست أقصى المسافات التي يمكن تقديرها، استهل كتاب كثر بمثل هذه العبارة مطالع أعمالهم، في إشارة لماحة الى إمكانات الوعي البشري اللا محدودة مقابل الإمكانات الضيقة للإدراك المباشر !

يشكل مؤتمر «جنيف» القادم مخرجاً لا بديل عنه من الأزمة الوطنية العميقة التي تعيشها سورية منذ أكثر من عامين ونصف. فالحلول التي يتمسك بها متشددو وكبار فاسدي الطرفين، والمتمثلة بحصر الحسم في الميدان فقط، كلٌ من جانبه، ليست حلولاً وإنما استمرار لإحراق سورية من الداخل.

الطبقة العاملة السورية اشتد ساعدها، وتكونت معالمها كقوة سياسية اجتماعية في غمار النضال الوطني المقاوم للاستعمار الفرنسي الذي خاضه شعبنا السوري العظيم من أجل الاستقلال الوطني الكامل غير المنقوص عن الاحتلال وقدم من أجل ذلك آلاف الشهداء والمعتقلين والمنفيين من الوطن

أكدت مصادر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن اللجنة المكلفة بدراسة ووضع الصياغة النهائية لمسودة القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية قد أنهت الدراسة، وأنها ستكون تحت تصرف وزارة العمل منذ بداية هذا الأسبوع

بعد طول انتظار تحقق جزء من المطالب العمالية التي نادى بها منذ صدور قانون العمل رقم 17، هذا القانون الذي صدر بعهد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. ديالا الحج عارف، والذي كان مجحفاً بحق الطبقة العاملة، لنيله العديد من حقوقهم عبر القانون الذي خرج من بطن السياسات الليبرالية،

يبدو أن نصف القوانين السورية باتت بحاجة لتعديلات جوهرية حتى تواكب العصر، فمع صدور هذا العدد من «قاسيون» ستعقد نقابة المحامين مؤتمرها العادي والاستثنائي في السابع والعشرين من الشهر الحالي، بعد تأخيرٍ قارب العامين، الأمر الذي يضع أمام المؤتمرين تحديات كبيرة في سبيل إنجاحه وخروجه بأهم قرارات تخدم مجموع المنتسبين للنقابة.

يقوم نظام التقاعد في كل الدول دون استثناء، والهدف منه توفير الحياة الكريمة للإنسان عندما يتقدم به العمر، ويحدد الراتب التقاعدي وفقًا لمقاييس ما يدفعه الموظف من عوائد تقاعدية عندما يكون على رأس العمل، ويتمتع بالقوة ليحصل على الراتب التقاعدي وفق قواعد موضوعة عند ضعفه، ببلوغه عمرًا معينًا تحدده كل دولة وفق مقاييس وقوانين خاصة بها.

ها نحن ندخل الدورة النقابية الرابعة والعشرين، وهناك خارج هذا المكان من يراهن على وحدة الطبقة العاملة السورية ومن يراهن أيضاً على وحدة حركتنا النقابية.