إن الانطلاقة المبكرة للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير بمكوناتها السياسية الحالية واللاحقة. ورؤيتها السياسة العميقة للأزمة السورية منذ بداية الحراك السياسي والاجتماعي في البلاد... يجعلها تشكل حجر الزاوية في أي حل سياسي، وقوة سياسية لا بديل عنها في خوض معركة المخرج الآمن للأزمة في البلاد.

لم يعد كافياً ترديد عبارة «الحل السياسي» أو «السيادة الوطنية» مجرداً من المقتضيات والإجراءات الضرورية لهما

وردنا كتاب وزارة العدل رقم /29453/ تاريخ 26/10/2013 موقع باسم السيد وزير العدل د. نجم الأحمد، المتضمن رد الوزارة على مقال منشور في صحيفة «قاسيون»- العدد 623 تحت عنوان «لا يموت حق: هل تعمل وزارة العدل منفردة ومنعزلة»، وعملاً بحق الرد ننشر نص الكتاب المذكور أعلاه. وفيما يلي مضمونه:

كانت السياسات الليبرالية التي اتخذت في السنوات الماضية، وآخرها الخطة الخمسية العاشرة، والتي اعتمدت على خداع المواطنين عموماً والمنتجين خصوصاً باعتماد مفهوم السوق الاجتماعي وتحرير التجارتين الخارجية والداخلية وتحرير الأسعار ووهم الاستثمار الخارجي

بعد طول انتظار وبعد أن أرهقت الأسعار المرتفعة جيوب المواطنين بالغلاء، وابتزهم تجار الأزمات في لقمة عيشهم على مرأى من الجهات المختصة، وبعد عدة تصريحات صادرة عن أروقة الحكومة منذ أشهر تفيد بأن الحكومة تعتزم اعتماد التسعير الإداري لبعض السلع والمواد الأساسية

الأزمة الشاملة التي يعيشها مجتمعنا السوري ألقت بظلالها على مختلف شرائح المجتمع السوري ولم يبق منزل أو أسرة سورية بدون قصة حزن أو معاناة أو مأساة تحدث للأسرة السورية على اختلاف مواقعها ومشاربها وأفرزت الأزمة السورية آلاف القصص والحكايا اليومية التي تجسد آلام الشعب السوري ومأساة المخطوفين تكاد تكون من أكثر القضايا التي أثارت ألماً ووجعاً لدى السوريين.

لدي الكثير مما أود قوله، والهدف هو تحريك الأمور الساكنة، لتكون الخلاصة أن يبقى ما ينفع ويمكث في الأرض، فثمة قائمة طويلة من أسماء أحببتها، تترسم أمام عين الخيال، وبخاصة أننا مازلنا في رحاب ذكرى تأسيس حزبنا الشيوعي السوري ».

تبدأ رحلة «المعاناة» اليومية للمواطن السوري، من لحظة خروجه من المنزل باتجاه عمله أو مدرسته، والانتظار فترات طويلة قد تصل إلى ساعات على المواقف أو أطراف الشوارع للحصول على وسيلة نقل، وتنتهي المعاناة بالوصول بعد ساعات إلى العمل أو المكان المقصود مثقلاً بكل ساعات الانتظار والتعب الجسدي والارهاق النفسي.

لا تجيد الجهات الرسمية -على المستويين الحكومي أو الإعلامي- سوى التجارة بأرقام الدعم الخلبية، لتبرر عبرها كل ما يتخذ من قرارات جائرة بحق الشعب السوري

أن يبني مستشار اتحاد غرف الزراعة عبد الرحمن قرنفلة فرضية ندرة الأبقار في سورية إلى النقص المقدر بنحو 2.6 مليون طن في الأعلاف (مواد جافة)، والمتزايدة بشكل مستمر مع تزايد أعداد الثروة الحيوانية، فهو ما يمكن تقبله نسبياً