ناتج متدهور.. عجز متضخم : فرصة ثمينة!
ناقشت قاسيون الموازنة الحكومية لعام 2014 في ثلاثة ملفات سابقة، حيث بينا أن النفقات الحكومية أي موازنة هذا العام هي تقشفية وبالقيمة الحقيقية أقل من نصف موازنة عام 2013، ومن جهة أخرى ناقشنا الإيرادات الحكومية المتراجعة بالكامل تقريباً باستثناء مورد حكومي جديد هو فروقات الأسعار الناجمة عن بيع الحكومة للمحروقات بسعر أعلى، والتي فصلنا في الملف الثالث في العدد السابق تقديراتنا لحجمها ومقارنته مع حجم الدعم المتضائل كثيراً في عام 2014 والذي قد يتلاشى تماماً لتتحول "تجارة المحروقات حكومياً" إلى قطاع رابح تماماً إذا ما انخفض سعر الصرف أو عاد جزء من الإنتاج النفطي.. نستكمل هنا بعض المؤشرات النهائية في قراءة الموازنة الحكومية، وهي المؤشرات الكلية أي تقديرات حجم الناتج الإجمالي وحجم العجز الحكومي وآثاره الكبرى، وصولاً إلى قطاع الدولة الإنتاجي المتجاهل من حيث الإنفاق وإيراداته في الأزمة..