ما من شك بأن الوظيفة تكليف لا تشريف وهي أمانة يضعها ولي الأمر عند المسؤول الذي يجب أن يُقدر هذه الأمانة، وبالتالي لا يجوز له أن يستعمل وظيفته بقصد تحقيق نفع شخصي له أو لغيره مادياً أم معنوياً، إذ يجب على الموظف أن يوظف صلاحياته لتحقيق المصلحة العامة، وما لم يكن كذلك، لم يكن صحيحاً ونافذاً وقانونياً
ورد إلى صحيفة «قاسيون» رد على ما نشرته في عددها رقم «629» حول واقع العمال في مطبعة نقابة المعلمين تحت عنوان «في مطبعة نقابة المعلمين.. الإدارة تبتلع حقوق العمال»، وجاء الرد موقعاً من مدير المطبعة الأستاذ إبراهيم الواوي. نقتطف منه أهم ما جاء فيه :
«في إحدى زوايا الطابق ما قبل الأخير بمدرسة مأمون منصور في منطقة المزة بدمشق، وضمن مساحة لا تتجاوز الثلاثة أمتار، تقطن عائلة مكونة من 7 أشخاص افترشوا البطانيات على الأرض دون مدفأة أو سجاد، يعانون البرد الذي عجزت على رده الألواح البلاستيكية والتي حلّت محل الجدران» بحسب ماوثقه أحد المتطوعين بالجمعيات بدمشق في حديثه لصحيفة «قاسيون»
حين تناغي سمعك، أو تشع مد عينيك أبيات من مثل قول الشاعر المرهف الرفيق رياض أبو جمرة :
منذ سيطرة القوى التكفيرية المسماة «داعش» على مدينة الرقة في الشهر الثاني من هذا العام، وفرض هيمنتها على القوى المسلحة الأخرى وممارساتها النهب للممتلكات العامة والخاصة، وتصعيد ممارساتها القمعية من قتلٍ وخطفٍ وجلدٍ، والسياسية بملاحقة المواطنين والتنظيمات الوطنية والشبابية التي لم تقبل بهم
بين فترة وأخرى تصدر قرارات من رئيس الحكومة تقضي بصرف مجموعة من العاملين لدى الدولة من العمل لأسباب «تمس النزاهة»، ليتبين لنا فيما بعد أن أغلبهم صرفوا لأسباب أخرى ودون علمهم.. بينما الفاسدون تتعزز مواقعهم
يعاني من تبقّى من أهالي الغوطة الشرقية بداخلها من حصار مزدوج، فمن ناحية يفرض ما يسمى بـ «لواء الإسلام» و«الجيش الحر»، اللذان يسيطران على معظم مدن وبلدات الغوطة، شروطاً قاسية على حياة الناس المعيشية، في حين تمنع بعض الحواجز الأمنية المحيطة بالمنطقة دخول المواد الغذائية إليها. ويستغل سماسرة الأزمة وتجّارها هذا الظرف، ويجري كل ذلك، وسط غياب أي دور حكومي فاعل
أعلنت الحكومة بتاريخ 13-7-2013 أنها وسعت سلة المواد الغذائية المدعومة، وعم خبر (التوسيع) صفحات الصحف الرسمية وغير الرسمية، وكان التوسيع هو (التطمين) الذي يصدر عن جميع المسؤولين المضطرين للتصريح في حكومة الأزمة حول دور الحكومة في تخفيض الأسعار..
المتابع للتصريحات الصادرة عن وزارة الاقتصاد في المرحلة الحالية يستطيع أن يرصد مستوى اللامبالاة التي تحكم التصريحات الحكومية التي تعبر تلقائياً عن منطق القرارات الاقتصادية التي تصدرها قوى السوق والفساد عملياً، والتي تفقد كل منطق في لحظات احتدام الواقع الأمني ما قبل الحلول السياسية.. حيث تصبح تلبية رغبات هذه القوى أكثر إلحاحاً ليتحول أغلب السلوك الحكومي إلى معبر عنها..
مفهوم الكرامة الوطنية الحكومي يبدو ملتبساً.. فلا وصول مبيعات المازوت إلى أدنى حد ممكن نتيجة عدم قدرة الأسر السورية على تأمين مبلغ 24 ألف ل.س لتعبئة 400 ليتر حكومي مدعوم، هو مس بالكرامة الوطنية،
يترافق الشتاء دائماً قبل الأزمة وخلالها بانقطاع التيار الكهربائي بما يشكل ضغطاً إضافياً يجعل وسيلة التدفئة البديلة عن المازوت أقل توفراً.. المسببات جاهزة وعديدة والصورة لا تتضح بشكل تام..
إنه المتنفس الوحيد، الذي تصرّ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على إغلاقه في وجه شرائح واسعة من السوريين، فالبالة في عرف مسؤولي الوزارة مكبٌ لنفايات العالم!! ووجودها يهدد المنتج الوطني، إلا أن البالة في عرف شرائح واسعة من السوريين، هي المكان الأنسب بأسعار ألبسته لمداخيلهم المحدودة، وحصار أصحاب القرار الاقتصادي لها، يعني بالمحصلة حصارُ لهم!..
الفانوس السحري
أشار مدير عام المؤسسة العامة للدواجن سراج خضر إلى أن سبب انخفاض سعر الفروج لحوالي 170 ليرة سورية خلال الفترة الحالية، ليس بسبب شائعة الفروج الأوكراني، «فالفروج المستورد ليس له أي تأثير على الأسعار، حيث كان هناك تجربة سابقة وهي الفروج الإيراني الذي طرح في الأسواق المحلية مؤخرا».
• قال الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» الخميس 12/12، في رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية (البرلمان)، أن لدى روسيا القدرة الكافية للرد على أي تحديات عسكرية. ودعا الدول الأخرى ألا تحلم بإمكانية تحقيق التفوق العسكري على روسيا الاتحادية. وجاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن إقامة الولايات المتحدة منظومة الضربة العالمية الخاطفة تمثل خطوة خطرة تهدد بزعزعة الأمن. في سياق آخر، أعلن «ميخائيل مارغيلوف»، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفريقيا، أن روسيا ستقدم إلى مصر معدات عسكرية بقيمة ملياري دولار، بعد رفض الولايات المتحدة تقديم المساعدات العسكرية للقاهرة.
