الحكومة «ببرنامجها» التشاركي، أصدرت له قانوناً خاصاً حددت من خلاله مسارات عملها اللاحق، مع من تريده أن يكون شريكاً لها، في استثمار الاقتصاد الوطني. حيث يسمح هذا القانون لشركاء الحكومة في الاستثمار الواسع، وفي كل المواقع، وهنا ليس لدى الحكومة من مانع حتى لو كان الاستثمار في مواقع سيادية، ومفتاحيه، لتطوير الاقتصاد الوطني بمجمله. كما يجري التسويق لذلك. وفي السياق تطوير الصناعات المختلفة، التي لعبت في السابق وستلعب في القادم من الأيام، الدور المنوط بها في تحقيق نسب النمو المطلوبة، كي ما يستطيع الاقتصاد الوطني النهوض من كبوته، التي أوقعته بها السياسات الاقتصادية الليبرالية، التي كانت ترى في الاقتصاد الريعي قاطرة النمو، التي ستخرج الزير من البير والتي ستجعل الشعب السوري يعيش في «بحبوحة».

عقد اتحاد عمال محافظة حلب مؤتمره السنوي الأول وقد أفتتح أعمال المؤتمر رئيس اتحاد عمال محافظة حلب زكريا بابي بالوقوف دقيقة صمت وبالنشيد العربي السوري بعد ذلك تم فتح باب المداخلات لأعضاء المؤتمر.

أكدت الإحصائيات الصادرة خلال سنوات الأزمة، أن نسبة البطالة في سورية وصلت لنسبٍ مخيفة جداً وصلت لحد الاستشراء مع الانتقال للدول المجاورة بسبب الهجرة والأوضاع الأمنيّة الصعبة التي تعيشها البلاد.

مرةً أخرى جدد وزير العمل تأكيداته واعترافاته التي قالها بعد أسابيع من استلامه حقيبة وزارة العمل: على أن الوزارة ليست مسؤولة في الوقت الحالي عن تأمين أو رصد أو خلق الوظائف وفرص العمل الجديدة بل هي مسؤولة فقط عن تطبيق وتنفيذ القانون!!.
تصريحاته الجديدة جاءت خلال اللقاء الحواريّ الذي أقامه في المكتب الفرعيّ لنقابة المعلمين في جامعة دمشق على مدرج الجامعة موضحا «أن التوظيف في وزارات الدولة من اختصاص الوزارات نفسها ووفقاً للملاكات فيها». إن كان القانون الجديد سوف يساهم في حلّ كلّ الأمور والقضايا المتعلقة بحقوق العمال لحماية العامل، فهل سيحل العديد من القضايا التي كانت عالقةً منذ سنوات؟ وهل من المنطقيّ أن يكون موضوع تثبيت العاملين بالوكالة بحاجة لقانون خاص حتى يتم تثبيتهم؟!.

يشتد هجوم قوى السوق في المرحلة الحالية، وتروّج بنشاط لبرنامجها الاقتصادي الذي له محتوى اجتماعي محدد يعكس مصالحها الخاصة، وهي قد صعّدت من هجومها في الآونة الأخيرة، فإذا كانت في الفترة الماضية تطالب بشكل خجول بإعادة النظر بقطاع الدولة على أساس نظرتها المحددة لإصلاحه، والتي يكمن جوهرها بالاستيلاء على أجزاء هامة منه تحت ستار الخصخصة، محاولة إقناع البعض بإعادة تقاسم له من أجل دعم «فعاليته» فإنها اليوم تفصح عن رأيها الواضح القائل بتصفيته التامة تحت شعار «دعه يموت» من أجل القفز  في المرحلة اللاحقة إلى سدة القرار السياسي.

هذا ليس عنان قصيدة، أو زاوية وجدانية، ولكنه واقع الحال وفي أحلك صوره المأساوية، وليس بعداً عن الأمل وربما يكون مفتاحه إذا التفتنا قليلاً إلى ما يجري في هذه الشوارع الخلفية والرئيسية لمدننا التي باتت تعج بصور اجتماعية مثيرة للذعر...وهذه الالتفاتة لا تعطل أعمال مدراء ووزراء الحكومة، ويمكن حلها بطرق عقلانية تدركها الدولة وحدها، وليست الجمعيات الخيرية أو منظمات الإغاثة.

رئيس أحد المجالس المحلية السابقين وهو متشدق كبير، ويحب الوطن سراً وعلانية، ويتهم زملاءه في المكتب التنفيذي ومجلس المدينة دائماً بالتقصير وتغليب الشأن الشخصي، والنفع الذاتي على مصلحة الجماهير والوطن...هذا المتشدق كانت أولى اختلاساته من مشروع إعادة رصف الشوارع في مدينته، وتم خلالها منح العقد لمتعهد لص، وتقاسم الطرفان الغنيمة من خلال تزوير مواصفات البلاط.

من جديد، وكنتيجة طبيعية لغياب الرقابة والأساليب الرادعة، تجاوزت بعض شركات النقل الداخلي في دمشق  القانون، وأعلنت عن تعرفة ركوب مخالفة، كما اعتادت سابقاً، لكن هذه المرة، صدرت التعرفة رغم تأكيد محافظة دمشق مسبقاً بأنها لم تصدر قراراً برفع التعرفة الحالية.

التأم شمل أسرتي في سهرة متواضعة للاحتفال بعيد ميلاد أحد أحفادي الستة عشر، وقد بلغ الثالثة عشر من عمره، وبعد إطفاء الشموع و «سنة حلوة يا جميل»، وتبادل القبلات والتبريكات، سألني حفيدي بحماس: يا جدي.. هل كان جدك يحضر عيد ميلادك؟، فانفجرت ضاحكاً من أعماق قلبي، وأجبته: لم يكن لنا ونحن أطفال أعياد ميلاد، فلم نكن نعرفها أو نسمع بها.

ضمن الحراك السياسي الجاري في سورية التقت مجموعة من القوى السياسية السورية، من أحزاب و قوى المعارضة الوطنية السورية في الداخل، بهدف تطوير عملها المشترك على طريق التغيير الديمقراطي الجذري الشامل كما ورد في الخبر الصحفي الذي أصدرته هذه الاحزاب والقوى في لقائها مؤخراً.