يتسارع العمل مؤخراً على جملة من «مؤتمرات المعارضة» وفي مقدمتها القاهرة والرياض وغيرهما. ورغم التمايزات العديدة بين هذه المؤتمرات، إلا أنها تشترك بالمسائل التالية:

مجرى الجلسات التي عقدها الاتحاد العام لنقابات العمال تحت عنوان «الملتقى الاقتصادي العمالي الأول لدعم مقومات الصمود» والتي شارك فيها مجموعة من الاقتصاديين والنقابيين وغرفتي الصناعة والتجارة. تلك الجلسات والردود تمحورت حول الموقف من السياسات الاقتصادية الليبرالية واقتصاد السوق «الاجتماعي» من حيث الدور والفعل في خلق المناخات التي جعلت من إمكانية انفجار الأزمة الوطنية أمراً واقعاً، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي الانقسام في المواقف الذي بدا واضحاً وجلياً ومعبراً عن واقع الحال السياسي والاقتصادي، بين من يريد الاستمرار بتلك السياسات ويعتبرها انجازاً للحكومات المتعاقبة وأن الاستمرار فيها يؤمن «التطور» الاقتصادي المطلوب، وبين من يرى ضرورة مواجهتها كونها لا تتوافق مع المصلحة الوطنية للشعب السوري، وهي رأس حربة في الهجوم على مكتسبات وحقوق السوريين، عبر اختراقها لجهاز الدولة وتسخيره لنهب الثروة ومركزتها. وكانت الدلالات على هذا واضحة من خلال معادلة الدخل الوطني التي تبين حجم الثروة المنهوبة، حيث أنكر البعض من المداخلين والمعقبين أن يكون للسياسات الاقتصادية أي دور بما نحن فيه الآن، ورد الواقع الحالي إلى المؤامرة الخارجية ولا شيء آخر غير المؤامرة.
 

تعد محافظة الحسكة أولى المحافظات بزراعة القطن حيث يصل إنتاج المحافظة أكثر من 230 ألف طن من الذهب الأبيض، الذي كان يعمل به عدد كبير من الأيدي العاملة. أما المحلج فقد توقف عن العمل، والمخازين تعرضت للسرقة مراتٍ عديدة في الأزمة، وفقد المئات من العمال فرص عملهم بالمحلج.‏

أشار النقابي عمر حورية أمين الشؤون الاقتصادية في مداخلته بالملتقى الاقتصادي: «أنه من الصعب اعتماد نسبة دقيقة لارتفاع الأسعار، إلا أن معظم الدراسات والإحصاءات والتصريحات الرسمية تشير إلى أن قيمة الدولار ارتفعت خلال الأزمة على الأقل أربعة أضعاف (نؤكد هنا على كلمة الأقل)، وأدت إلى ارتفاعات في الأسعار تراوحت من 2 إلى 5 أضعاف؛ وحسب الأرقام الرسمية الأخيرة التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء في منتصف العام الماضي، تؤكد أن نسبة ارتفاع الأسعار منذ بداية الأزمة؛ وحتى عام 2013 قد وصلت إلى 173%، وقبل الأزمة كانت نسبة السكان تحت خط الفقر الأدنى تشكّل في نهاية عام 2009 حوالي 12,3% من عدد السكان، أي نحو 2,358 مليون نسمة، وقد زادت  النسبة خلال سنوات الأزمة، لتصل التقديرات الأخيرة إلى 34,3% من إجمالي عدد السكان».

يُعد قانون العمل (17) من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية - الاجتماعية والسياسية في المجتمع السوري، ويستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية.

 نتيجة الأوضاع الراهنة والحالة الأمنية والمعيشية الصعبة قامت أعداد من الشباب إلى اتباع طريق الهجرة، بحثاً عن لقمة عيش يعيلون فيها عائلاتهم، التي لم تعد تجد ما يكفيها في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني. وكان لبنان أحد أهم وجهات الهجرة، التي يتوجه إليها الشباب، باعتباره أقرب المناطق ثقافياً وجغرافياً لسورية، إلا أن الشباب السوري العامل في لبنان يشكون من ظروف يصفونها بـ «الصعبة» من طول ساعات العمل، وقلة الأجور، واستغلال بعض أرباب العمل لهم، وفق ما نقله عدد من الشباب المتواجدين هناك.

مؤتمر آستانا، مؤتمر القاهرة، مؤتمر الرياض، ولا ندري ربما نسمع بعد قليل عن مؤتمر في الموصل «عاصمة دولة الخلافة» ولِمَ لا؟  طالما أن كل الأحصنة بدأت تتروض في حلبة التوازن الدولي، وأن الكثير من كركوزات السياسة والثقافة باتت مكرهة بالرقص على اللحن الجديد، لحن الحل السياسي، بعد ان اضطر المايسترو أن يوقف المارش العسكري، بينما كان المرء يكاد لايرى حتى بالبحث المجهري كياناً سياسياً، يتحدث عن إمكانية الحل السياسي قبل أشهر، بل على العكس، كان الحديث بالحل السياسي تجديفاً بـ«الثورة»، أو بـ«الوطن» في عرف الرؤوس الحامية من هنا وهناك، أو على الاقل أمراً غير واقعي، وغير ممكن حسب منطق ووعي «حمائم» الأزمة، البكاءون والندابون كلما تحدثوا عن التراجيديا السورية..

استضافت إذاعة «ميلودي إف إم» يوم الأحد الماضي ضمن برنامجها «إيد بإيد» الرفيق علاء عرفات أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، وتناول الحوار آخر تطورات ومستجدات مسار الحل السياسي، وفيما يلي بعض النقاط التي تم التركيز عليها..