أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 22 نيسان، عدم نيته إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قائلاً: "لا أريد التحدث عن ذلك، لأنني لا أنوي إقالته"، معرباً عن رغبته في أن يكون باول "أكثر نشاطاً بشأن خفض أسعار الفائدة"، معتبراً أن الوقت الحالي هو "الأمثل" لمثل هذه الخطوة.
مع اقتراب الانتخابات الأمريكية التي ستُعقد في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، يبقى ملفّ السياسة الاقتصادية الخارجية والعقوبات ضدّ الصين ملفّاً محورياً يجب مناقشته بعيداً عن الصخب الإعلامي اليومي. من هنا فإنّ المقال التالي هو جزء من مقابلة جمعت الاقتصادي الشهير مايكل هدسون، مع البروفسور والباحث السياسي ريتشارد وولف، ليضيئا على الموضوع بشكل وافٍ.
هبّت على الأمريكيين نفحات مشرقة من النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي لبلادهم خلال العام الماضي. لكن لا أحد في أيّ مكان يأخذ في الاعتبار أنّ الاقتصاد الأمريكي، بكل مؤشراته ونموه المرتفع، هو أيضاً اقتصاد «صيني»، بمعنى أن الأمريكيين من أصل صيني يشكّلون إحدى أكثر روافع تطوره فعالية. يوجد ما يقرب من 5.5 مليون من هؤلاء الأشخاص اليوم، أي 1.5% من جميع المشاركين في التعداد السكاني الأمريكي لعام 2020. إنّها أكبر مجموعة من الآسيويين في الولايات المتحدة، وأكبر جالية صينية مغتربة خارج آسيا.
نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وفقاً للتقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع، والذي صدر الأسبوع الماضي. قوبل هذا الأمر بالابتهاج من جانب التيار الرئيسي للاقتصاديين الغربيين - فقد ثبت أن «المتنبئين بالركود» كانوا على خطأ فادح. في وقت سابق من الأسبوع، أُعلن أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 5.2% في عام 2023. لكن على النقيض من الولايات المتحدة، أدان خبراء الاقتصاد الغربيون هذا النمو باعتباره فشلاً ذريعاً أظهر أن الصين في طريقها إلى الوقوع في ورطة كبيرة. إذاً الصين تنمو بضعف معدل نمو الولايات المتحدة، واقتصادها أفضل أداءً من مجموعة السبع، لكن الصين هي التي «تفشل»، في حين أن الولايات المتحدة «تزدهر»!
منذ الأزمة المالية العالمية التي انفجرت عام 2008، بات واضحاً أنّ النظام الرأسمالي يعيش تضعضعاً بنيوياً يولّد كلما وصلَ لحائطٍ مسدود أزماتٍ متكرّرةً قد تؤدّي في نهاية المطاف إلى انهيارٍ كلّي لا تُحمَد عقباه.
يملك صندوق النقد الدولي قاعدة بيانات معلوماتية وإحصائية واسعة للغاية، تسمح بتحليل اقتصادات الدول باستخدام العديد من المؤشرات. إلى جانب ذلك، تسمح قاعدة البيانات هذه بإجراء مقارنات دولية، ومقارنة الاقتصادات وفقاً لمعايير مختلفة، ودراسة المسارات الاقتصادية للدول على مدى فترات زمنية طويلة إلى حد ما. فيما يلي سنركز على مؤشرين مهمين يعكسان بطريقة ما جانب من التبدلات التي طرأت على موازين القوى الاقتصادية في العالم. وهما ميزان المدفوعات، وصافي وضع الاستثمار الدولي لكل بلد.
تبلغ ديون حكومة الولايات المتحدة ما يقارب 34 تريليون دولار. والأسوأ من ذلك أن عجز حكومات الولايات المتحدة يكبر ويزداد حجماً. ومع ارتفاع الدين وأسعار الفائدة، يرتفع إجمالي مدفوعات الدين. ومع التصعيد في أوكرانيا وغزة وتايوان، يتفق الطرفان «الجمهوري» و«الديمقراطي» على إنفاق عسكري أكبر من أي وقت مضى. وحتى الجمهوريون لا يتحدثون الآن عن خفض الإنفاق الاجتماعي، ذلك أنهم يدركون أنهم يعتمدون في نجاحهم بالانتخابات المقبلة على أصوات الأمريكيين المحرومين، بما في ذلك المواطنين الأقل تعليماً وذوي الدخل المنخفض، والعمال، ومجتمعات السود واللاتينيين. لهذا، تحتاج حكومة الولايات المتحدة إلى الاقتراض في زمن قلّ فيه من يرغب بإقراض الأموال للولايات المتحدة.
تطرح مسألة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على عدة دول في العالم أسئلة ملحة، أهمها: هل تدرك الولايات المتحدة تأثير سياستها في فرض العقوبات على دور الدولار الأمريكي نفسه؟ ولماذا تتخذ سياسات تهدِّد العملة التي كانت سائدة في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؟ حيث نشهد اليوم كيف يضطر عدد متزايد من الدول المتعرضة لهذه العقوبات إلى اتخاذ إجراءات استباقية لضمان أمانها واستقرارها.
عند محاولة فهم «الاتجاهات الكبرى» للاقتصاد العالمي، يجب التعامل مع الأمر مثل أُحجية الصور المتناثرة. حيث يجب تجميع حال كلّ دولة من أجل خلق صورة عامة عالمية. إنّ تجميع مثل هذه الصورة الكبيرة ليس بالأمر الهيّن: أغلب الإحصاءات تظلّ منغلقة على الداخل، وغالباً ما تحدد الوضع الاقتصادي لكل قطعة من الصور المقطوعة على المستوى الوطني، استناداً إلى الظروف الخاصة لكل دولة. عندما ندرس العجز المالي الأمريكي على سبيل المثال كحصة من العجز المالي العالمي، أو عجز الحساب الجاري الأمريكي كحصة من الإجمالي العالمي، لن نصل إلى إجابة إلّا عبر الغوص الصعب في قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي.
في مطلع العام الجاري، نقلت وسائل الإعلام العالمية وزارة التجارة الأمريكية، خبراً مفاده أنه تم تخفيض الميزان التجاري الأمريكي في نهاية عام 2022 إلى عجزٍ قدره 948.1 مليار دولار. حيث بلغت صادرات السلع والخدمات حوالي 3 تريليون دولار، أما الواردات فقط وصلت إلى 3.9 مليار دولار. أي أن العجز التجاري يقارب 1 تريليون دولار. وهذا رقم قياسي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بأكمله!
