عرض العناصر حسب علامة : نقابات وعمال

مؤتمرات عمال طرطوس

اختتمت نقابات عمال طرطوس مؤتمراتها النقابية السنوية التي قامت قاسيون بنشر المؤتمرات السابقة حين انعقادها عبر مراسل قاسيون.

المجلس العام للنقابات في دورته الرابعة

عقد الاتحاد العام لنقابات العمال مجلسه العام الرابع على مدار يومي 22 و23 من الشهر الجاري في مقره العام بدمشق. واستعرض فيه أعضاء المجلس العام العديد من قضايا الطبقة العاملة وتحدثوا عن واقع منشآتهم المختلفة التي تعاني الكثير من المشاكل المختلفة، والتي يتكرر الطرح بشأنها مع كل انعقاد مجلس للنقابات ومع جميع الحكومات السابقة وستتكرر مع الحكومات اللاحقة كون السياسات المتبعة تجاه حقوق ومصالح الطبقة العاملة لا تتغير وإن تغيرت الحكومات.

لا تهاجم.. لا توصِف..لا تنتقد

انعقاد المجلس العام للنقابات لا يختلف من حيث الشكل عن سابقيه من الاجتماعات التي تحضرها الحكومة وغير الحكومة فالقضايا نفسها تتكرر والأجوبة التي تبرر الحكومة بها دفاعاً عن موقفها تجاه حقوق ومصالح الطبقة العاملة التي تغيب شيئاً فشيئاً نفسها، والوعود التي تقطع من قبلها نفسها، ولا شيء جديداً يحصده أعضاء المجلس سوى ما ذكرنا ويعود الأعضاء أدراجهم من حيث أتوا وهم يحصدون خيبة وراء خيبة.

بصراحة ... الله يفرج

في حديث جرى مع صديق لي يعمل في أحد المعامل الخاصة، وهو عامل فني نتبادل الحديث معه مراراً وتكراراً، ويكون بمعظمه حول عمله في المعمل عن الظروف داخل المعمل، وعلاقته بأصدقائه العمال والجلسات الخاصة، وما يدور بها من تنوع في الأحاديث التي يجملها لي بأنها حول أوضاعهم المعيشية، وعلاقتها بأجورهم التي يتقاضونها، وبالطبع في معامل القطاع الخاص، من النادر أن يُعطى العمال حوافز إنتاجية، وهذا سلوك مشترك عند أرباب العمل، وينطلق من أن العامل يأتي ليعمل مقابل الأجر المتفق عليه، ولكنهم أي أرباب العمل تدخل الحنية إلى قلوبهم في شهر رمضان أو العيد، فيتصدقون علينا مما «رزقهم الله» ليكسبوا أجراً وحسنات تسجل لهم في كتابهم كما عبر عنها صاحبنا العامل.

أحوال العمال في هذا الزمان.!

للتحكم والسيطرة والهيمنة على قوة العمل كيما يفلت زمامها، ويصبح التحكم بمنتوجها صعباً، وهذا شرطه أن يكون العمال واعين لمصالحهم عارفين بشكل وأسلوب استغلالهم، مدركين لأهمية أن يكونوا منظمين، والشرط المقابل، وهو قدرة رأس المال على تحقيق أعلى نسبة ربح، بأن تصيغ الطبقة المسيطرة القوانين الضرورية لعملية السيطرة والتحكم، مدعومة بقوة القمع وبجهاز نقابي يدجن حسب مصالحها- إن أمكنها ذلك- لتعزيز السيطرة التي تؤمن مصالح رأس المال، ولا بأس من فتات ينثر هنا وهناك لتغطية عملية الاستغلال، التي يجري التلاعب به بوعي العمال، بأن ما يجري وما يقدم لهم في المناسبات الدينية كالأعياد وغيرها.. إنما هو مكرمة وهبة من صاحب العمل، الذي سخره ورزقه الله لكي ينفق على الفقراء والمساكين، والعمال هم الأكثر فقراً، فإذا ما أنفق عليهم نفقة ما، سيكون وزنها أكثر في ميزان حسناته، وستسجل له في صحيفته، وتكون عوناً له ليدخل الجنة.

من قضايا المرأة العاملة..

منذ أن دخلت المرأة سوق العمل، بدأت تكتشف أن العمل هو الهدف الأساسي لمحور حياتها، وكانت ظروف عملها تتغير حسب الظرف التاريخي والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد من تعليم وغيره، استطاعت المرأة العاملة أن تدخل معظم القطاعات الصناعية الإنتاجية منها والخدمية، وكان تواجدها محدوداً نسبياً، هذا إذا استثنينا قطاع التعليم، وما دون التحصيل الجامعي. 

الإضراب

الإضراب، هو التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية، وهدفه الضغط على رب العمل من قبل الأجراء، وتسمى أيضاً إضرابات الحوادث التي تؤلف توقفاً عن العمل غير أجراء، كإضراب التجار وإضراب أعضاء المهن الحرة وإضراب الطلاب وإضراب المواطنين عن دفع الضرائب. 

بصراحة ... يوميات من حياتنا

المزاج العام لدى أغلبية الشعب السوري هو في أسوأ حالاته، بسبب الوضع المعيشي المتدني جداً، والذي يسوء يوماً بعد يوم، فالجميع واقع بحيرة من أمره، كيف سيتدبر معيشة يومه سواء كان يعمل بأجر أو عاطل عن العمل؟ والأخير وضعه لا يحسد عليه.

المشاركة الفاعلة للنقابات وإمكانية التغيير

الطبقة العاملة هي الأساس في العملية الإنتاجية، وهي تمثل الشريحة الأوسع من السكان, لذا تأثيرها في قضايا الحياة العامة والسياسية بشكل خاص من المفترض أن يكون على مستوى وزنها في العملية الإنتاجية والاقتصادية، ولهذا ومن موقعها الذي أشرنا إليه فهي إحدى القوى التي لها مصلحة  في عملية التغيير الجذري والحقيقي في البلاد، ومشاركة الطبقة العاملة في العملية السياسية والديمقراطية والاقتصادية، إحدى أشكال الاستقرار في المجتمع، والحركة النقابية والعمالية هي شكل من أشكال الرقابة الشعبية على دور وأداء السلطة التنفيذية.

بصراحة ... أجور عمال القطاع الخاص أقل من الحد الأدنى؟

تطالب النقابات منذ فترة طويلة بزيادة الأجور عبر المذكرات، وعبر المؤتمرات وغيرها من المنابر التي يمكن عبرها المطالبة، أما الحكومة عندما كانت تحضر اجتماعات المجلس العام للنقابات، وفي كل مرة من المطالبة كان هناك جدار صدٍّ من الحكومة في وجه المطالبات تلك، والتبرير دائماً موجود: لا موارد لدينا من أجل الزيادة، فتستعيض النقابات عن ذلك بالمطالبة بتحسين متممات الأجور من حوافز وتعويض عائلي ومكافأة وغيرها من المتممات، التي هي مرتبطة- في حال رغبت الحكومة بزيادتها- بعوامل أخرى لابد من تحقيقها، وأهمها: أن تكون عجلة الإنتاج تدور بطاقتها المفترضة، وهذا ليس واقعاً مع أوضاع الصناعة سواء بالخاص أو في قطاع الدولة، حيث الطرفان يتعرضان لضغوط حقيقية تمنع عملية الإقلاع، وبالتالي تمنع عملية تحسين متممات الأجر.