في زمن الثورة المعلوماتية، والبرمجيات الرقمية والإنترنت، يعاني أهالي القرى (عرعور تحتاني) وشيرو (خربة عباس)، و(الصالحية) معاناة كبيرة، ويجدون أنفسهم أمام الكثير من الشباك والفخاخ المنصوبة لهم لدفع الإكرامية لموظفي الهاتف.. لتأتي كارثة دفع المعلوم وتنضم إلى كارثة انقطاع الخطوط الهاتفية.
قال وهو يقلب صفحات قاسيون بتأن: لماذا هي خالية من أي إعلان؟ فأحببت أن أداعبه مداعبة «مقصودة» فقلت له: يبدو أنك لا تتابع الجريدة بدقة! أصابته الدهشة وأجاب باستغراب: كيف تقول ذلك، وأنت تعلم أنني أتابعها باستمرار، وأقرؤها من الافتتاحية إلى تحديد ساعة إغلاق العدد، وكثيراً ما تناقشنا حول ما يكتب فيها، ومنذ اشتراكي بها لم ألحظ أي إعلان، لا رسمي ولا غير رسمي؟!
قلت، مستمراً بالأسلوب نفسه: عليك أن تضع نظارات لترى جيداً يا صديقي، فهي مليئة بالإعلانات! فانتفض وقال: أتحداك! قلت: اسمع ولا تقاطعني.
قامت مديرية الخدمات الفنية في محافظة دير الزور، بتكليف عدد من اللجان الإقليمية الدائمة والاستثنائية، لإدخال بعض المناطق العقارية، الواقعة في مدينة الميادين، إلى المخطط التنظيمي وتعديل صفتها، حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، مع مراعاة مصالح المواطنين.
في حديثه الأخير في 18 حزيران أمام جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري: «أنه لن يكون هناك قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي، وإنما ستكون هنالك عملية تدريجية من خلال معالجة المنشآت كل واحدة على حدة..».
اتفق المحاسبون والمهندسون والنجارون وغيرهم من سكان مدينة إيتاكا في ولاية نيويورك الأميركية على استخدام عملة محلية بديلة من الدولار في شراء السلع والخدمات، تسمّى «Ithaka Hour»، وتساوي قيمة كلّ وحدة (Hour) أجر ساعة عمل، أي 10 دولارات.
وصل إلى قاسيون الرد التالي من رئيس اتحاد الفلاحين بمحافظة طرطوس السيد لؤي سعيد محمد، نورده كما ورد..
جابر صالح (نقابة عمال النقل البحري والجوي بطرطوس):
أقرت الحكومة قانوناً جديداً عن إعمار العرصات قالت إن من شأنه الحد من ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات والأبنية السكنية، حيث يهدف القانون إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها سورية، وخاصة الاستثمار العقاري، وتأمين السكن الملائم للمواطنين.
من المؤكد أننا سنشهد الكثير من الاعتصامات العمالية نتيجة الظلم الذي لحق بهم جراء سياسات الحكومة الجائرة بحقهم، حيث تعرض الكثير من العمال للصرف من الخدمة في ظل سياسة الحكومة السابقة وفريقها الاقتصادي تحت شعار (مكافحة الفساد)، والحقيقة أن هذه الإجراءات لم تطل رؤوس الفساد الكبير الذين نهبوا البلاد والعباد، بل طالت العمال وبعض المهندسين في الكثير من مواقع العمل والإنتاج.
