خلال الأيام الماضية انتهت المؤتمرات السنوية للنقابات، وهي الأخيرة في هذه الدورة النقابية، وقدمت النقابات تقاريرها المعتادة، وكذلك بعض أعضاء المؤتمر أدلوا بما يشعرون وما يعانيه العمال من وضع معيشي أقل ما يقال عنه أنه رديء، وظُلم أصحاب العمل والقوانين الرديئة النافذة في القطاعين الخاص والدولة، وآخرون وضعوا على الجرح ملحاً بصمتهم، منتظرين لحظة قد تكون مناسبة لفعل شيء ما، يستطيعون من خلالها الحصول على بعضٍ من حقوقهم.
تقترب الانتخابات النقابية، وهي تشكل محطة هامة في تدقيق الدور الذي يجب أن تلعبه النقابات في حياة البلاد وفي زيادة فعاليته.
يبدو أن البوصلة التي تحدد اتجاه الانتخابات النقابية عندنا، لم يعد لها قطبُ أو شمال مغناطيسي يجذبها نحو الاتجاه الرئيس ويحدد بقية الاتجاهات، ومن المفترض أن مضمون الاتجاه الرئيسي هو الكفاءة و مصلحة الوطن، إلا أن الوقائع تؤكد أن هذا الاتجاه قد تشتت وتشظى في الجهات الأربع، لتكون شظاياه ناراً خفية تتطاير هنا وهناك وتهدد بحرائق متعددة مستقبلاً. وقد غطت «قاسيون» سابقاً ما حدث في انتخابات نقابة المحامين في دير الزور، وهو الأمر نفسه الذي يجري في انتخابات وحدات نقابة المهندسين مع اختلافات طفيفة في الشكل والمضمون. وبمتابعة ما تمَّ منها يُلاحظ ما يلي :
... مع صدور هذا العدد، تكون الانتخابات العمالية قد بدأت، وبعدها بأيام ستبدأ انتخابات الإدارة المحلية، ويلاحظ حتى الآن، ضعف الاهتمام والإقبال الشعبي سواء في الترشيح، أو في المشاركة، عدا أحزاب الجبهة التي أوعز لها بزيادة الترشيحات كما حصل في انتخابات مجلس الشعب، والسبب حالة اليأس والإحباط التي يعاني منها الشعب، فالنتائج في الغالب، متوقعة مسبقاً، وإن نجح أحد خارج رغبات «بعض الجهات»، فممارسات أخرى تقف له بالمرصاد، كما حدث مع رفيقنا «حسين الشيخ» في الدورة المحلية السابقة؟؟
شعبان عزوز، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، في المؤتمر الصحفي حول الانتخابات النقابية للدورة الـ (25)، يقول:
مع اقتراب موعد الانتخابات النقابية التي حددت مواعيدها بدءاً من 1/8/2007، انتهى الجدل الحاصل بشأن نظام الدورتين بخصوص ممثلي حزب البعث العربي الاشتراكي، وعلى ما يبدو خرج الجميع خاسراً من السجال، وبالتالي أصبح وجود الحركة النقابية كحركة فاعلة ومناضلة، مهدداً بشكل كبير.
في 1/8/2007 يبدأ التحضير الفعلي للانتخابات النقابية للدورة ال25، حيث تأتي الانتخابات في ظروف سياسية واقتصادية معقدة، ومتسارعة في تطوراتها. فالعدو الأمريكي الصهيوني على الأبواب، يهدد ليل نهار بالعدوان. والسياسات الاقتصادية الحكومية لا ترتقي إلى مستوى الخطاب والموقف السياسي السوري، وكذلك مصلحة الاقتصاد الوطني لتطويره وتخليصه من ناهبيه، كما أن هذه السياسات لا تنسجم أيضا مع مصالح الفقراء من أبناء شعبنا، وخاصة الطبقة العاملة السورية.
• الحركة النقابية ليست مؤسسة حزبية
• الحركة النقابية لها كامل الاستقلالية دون هيمنة من أي طرف آخر.
• المؤيدون للتوصية هم الرجعيون بهذا البلد والذين يريدون أن تكنس الحركة النقابية.
• الذي يحكم العمل النقابي في سورية القانون (84).
النقاشات التي دارت داخل قاعة مجلس الاتحاد العام الأخير، تعكس إلى حد بعيد، سخونة الأجواء قبيل موعد بدء الانتخابات النقابية، التي حدد تاريخها الاتحاد العام 1/8/2007. والسخونة فيما طرح،لم تأت من فراع أو لمجرد الاستعراض، بل هي تعبير عن حس عال بالمسؤولية تجاه الحفاظ على الحركة النقابية، من الاحتمالات التي أشار إليها العديد من النقابيين، وفي مقدمتها نشوء اتحادات موازية، ستستفيد منها القوى المعادية للحركة النقابية، وفي مقدمتها اتحاد النقابات الحر، الذي يراقب عن كثب ما يجري داخل الحركة النقابية، من إرهاصات مختلفة، كما عبر عن ذلك أحد النقابيين المخضرمين.
كيف نظرت الكوادر النقابية للموضوع؟ وهُم من انتماءات سياسية مختلفة؟؟.
كلما اقترب موعد الانتخابات النقابية، كلما ازدادت الحوارات سخونة داخل الحركة النقابية وخارجها، وهذا شيء طبيعي، وصحي، ويعبر عن حس عال بالمسؤولية تجاه الحركة النقابية، من حيث أهمية موقعها، ودورها المنوط بها، والمهمات الواقعة على عاتقها، وهي كبيرة، ولا تتعلق فقط بالدفاع عن حقوق العمال، ومكاسبهم بل تتعدى ذلك إلى الدفاع عن الاقتصاد الوطني برمته، وبالأخص القطاع العام الصناعي الذي يشرع له الآن قانون بموجهات نظر مختلفة ترسم مستقبله ودوره المنوط به اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وهو يشكل القاعدة الأساسية لتحقيق النمو المطلوب، وهو أيضاً عماد الاقتصاد السوري.
