أقيم مساء الثلاثاء 5/12/2006 في قصر الثقافة (مكتب عنبر) ، حفل استقبال للدكتورة «أليدا» ابنة المناضل الثوري أرنستو تشي غيفارا بمناسبة زيارتها الأولى لسورية. وقد حضر حفل الافتتاح وزير الإعلام د. محسن بلال وعدد من السفراء الأجانب: سفير كوبا، سفير البرازيل، سفيرة فنزويلا، وبعض الشخصيات الرسمية والإعلامية السورية، ووفد شبابي من اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين الذي كان جل الشباب والشابات فيه يحملون صورة المناضل الأممي الكبير الشهيد أرنستو تشي غيفارا

تعاني فئة واسعة من العاملين في وزارة الإدارة المحلية، وتحديداً في«محافظة» دمشق من تأخر التثبيت وتعديل فئة التعيين.

تجري الآن مقابلات لاختيار 150 من أفضل العاملين في صناعة النفط والغاز في سورية لصالح شركة غازكو الإماراتية، وهؤلاء هم الدفعة الأخيرة من عدة دفعات جماعية وفردية هاجرت من سورية إلى الخليج العربي وعدة بلدان أخرى كنيجريا وكازاخستان، مع صمت وزارة النفط وتشجيعها الضمني، لأسباب شرحها الوزير وهو أن نصبح دولة مصدرة للعمالة الماهرة كمصر وكأن تلك العمالة الماهرة والخبيرة هي شيء متوفر وفائض عن الحاجة.  

شهدت وزارة النفط  صباح يوم الأحد 1/10/2006 حادثة من نوع خاص، أقل ما يمكن أن توصف به أنها غير إنسانية، فحسب شهود عيان، تم استدعاء أحد العاملين في الوزارة من قبل رئيسه المباشر (المهندس ح.ي) وحين حضر اصطحبه إلى مكتب السيد وزير النفط دون أن يعرف العامل السبب.. وفور دخول الأخير إلى مكتب الوزير، صرخ الوزير في وجهه قائلاً: أهذا أنت؟؟ وانهال عليه ضرباً ولكماً، فهرب العامل (وهو معاق وعاجز بنسبة 50%) من الوزير الغاضب إلى خارج المكتب فلحق به وعاود ضربه أمام كل من كان حاضراً...

جاء إصدار المرسوم الجمهوري رقم 383 تاريخ 29/7/2001 بمثابة فرصة ثمينة لطلاب وطالبات هذا الوطن الحبيب، كونه تضمن فيما تضمنه جواز قبول عدد من حملة الشهادة الثانوية السورية في نظام التعليم المفتوح، وذلك زيادة في الفرصة المتاحة لجميع الطلاب الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية ليشكلوا رافداً جديداً مؤهلاً للمساهمة في تنمية المجتمع، ويكونوا أداة فاعلة في مسيرة التطوير والتحديث التي يقود رايتها خفاقة السيد رئيس الجمهورية د. بشار الأسد.

ترددت كثيراً كلمة الاتفاق والتوافق والتشاركية داخل اجتماعات مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال من قبل الوزراء وغيرهم، ويبدو ترديد تلك الكلمات بالكثافة التي طرحت بها، ما هي إلا تعبير عن أزمة بين مايقال وبين ما يمارس، بين ماتعد به الحكومة القيادات النقابية من حلول للمشكلات، والمطالب التي يتقدم بها العمال عن طريق المكاتب والاتحادات العمالية سواء كمذكرات أو داخل المؤتمرات، وبين ماتقوم به الحكومة من إجراءات حيث تلعق كلامها الذي تتقول به بأنها مع مطالب العمال. مما يجعل النقابات بحرج دائم أمام العمال، كما عبر عن ذلك أحد النقابيين، ومما يزيد العلاقة بين العمال وممثليهم تباعداً، والشك الدائم بإمكانية تحقيق المطالب والدفاع عنها من خلال القوانين والتشريعات التي أصدرتها الحكومة أو القرارات التي تصدرها الوزارات لتنظيم حقوق العمال، أي أن تلك القرارات التي أصدرتها الحكومة هي من يصادرها ويعتدي عليها.

عقد الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعاً لمجلسه العام بتاريخ 26/27/11/2006 بحضور رئيس الاتحاد العام وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيس مكتب العمال القطري بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية....

هل يستمتع الفريق الاقتصادي برؤية أموال الشعب السوري مكدسة في المصارف العامة والخاصة، تنعم بدف أقبيتها، أو بدفء أقبية المصارف الخارجية؟  وما معنى هذه  السياسة الاقتصادية الهادفة إلى الاقتراض، ثم الاقتراض؟ وأين موارد الاقتصاد السوري المالية، وثرواته المادية؟ وهل عجزت تلك الموارد عن تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة وبسيطة جداً؟ ومن سيتحمل عبء المديونية من أقساط وفوائد في المستقبل؟ أليست القروض الحالية مصادرة للحقوق الاقتصادية للأجيال القادمة؟  ثم ألا توجد بدائل اقتصادية محلية للقروض الخارجية؟

تعتبر فكرة القروض المصرفية إحدى الطرق الكفيلة بحل بعض التراكمات المالية التي تترتب على ذوي الدخل المحدود في ظل حالة عدم التوازن بين الأجور ومتطلبات الحياة اليومية للمواطن جراء الغلاء الفاحش في الأسعار، وخاصة مواد الاستهلاك الشعبي، وتحديداً بعد رفع نسبة القروض إلى 40 بالمئة على أساس الراتب لمدة خمس سنوات، وعلى الرغم من انخفاض هذه النسبة إلى 30 بالمائة لمدة 36 شهرا، ورغم  أن دفع الأقساط الشهرية  ينهك الراتب المنهك أصلا، ولكن حاجة العاملين لدى الدولة تدفعهم إليه دفعا.... ومع ذلك كله لا توجد فرصة لدى عمال بعض الشركات للاستفادة من القرض) كما هو حال عمال الشركة العامة للطرق والجسور فرع المشاريع الخارجية – مشروع صوامع كاباكا–  صباح الخير) ليصبح حصارهم مزدوجا، فمن جهة رواتب قليلة ومن جهة قروض متوقفة..

لم تسفر المباحثات الجارية بين وزارة العمل واتحاد غرف التجارة والصناعة واتحاد نقابات العمال إلى أي اتفاق يذكر بشأن تعديل قانون العمل الموحد المتعلق بعمال القطاع الخاص، وما يزال الصراع قائماً بين الأطراف الثلاثة حول ثلاث قضايا أساسية تتمحور حول مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، والمرسوم 49، والحد الأدنى للأجور، حيث يتجه موقف وزارة العمل إلى الأخذ بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، كأساس لتعديل قانون العمل بهدف تشجيع الاستثمار الخاص والتكيف مع متطلبات الشراكة الأوروبية، في حين تطالب غرف التجارة والصناعة بإلغاء المرسوم 49 الذي يحمي العامل من  التسريح التعسفي، بينما يعارض اتحاد نقابات العمال تعديل قانون العمل بالاتجاهين المذكورين حرصاً على مصالح الطبقة العاملة.