عرض العناصر حسب علامة : الرأسمالية

تنظم جهات ثقافية وعلمية وسياسية مختلفة في العالم منذ فترة فعاليات إحياء الذكرى المئوية الثانية لميلاد كارل ماركس «1818-2018» الذي يصادف الخامس من أيار في العام القادم.

تواجه دول العالم جميعها اليوم، أزمة سكن وإن كانت بأشكال متفاوتة، حيث أصبح إيجاد منزل بالنسبة للفرد أو العائلة أمراً صعب المنال في كثير من الحالات، بينما الكثير من البشر يعيشون في ظروف سكن غير لائقة. إن المأوى هو حاجة أساسية للإنسان، فلماذا أصبح حلماً للكثيرين في زمننا المعاصر؟ فيما يلي تقدم قاسيون مقالاً تحليلياً يوضح بأنّ أزمة السكن هي نتاج للرأسمالية المأزومة، من خلال سعيها للربح الأقصى، وتسليع كل شيء بما فيه حاجاتنا الأساسية...

إن العلم السائد، إما مأزوم أو في موقع خدمة النظام الرأسمالي العالمي. حيث لا تخضع لهذه المعادلة_ وبشكل نسبي أيضاً_ التجارب العلمية في الدول الصاعدة، فنسبية خضوعها مرتبطة بالبنية الاقتصادية والفكرية لهذه الدول.


محمد المعوش

يظهر التناقض البيئي للنظام الرأسمالي، حيث لا يهم أين يذهب شيء، ما لم يعد إلى الدخول إلى دائرة رأس المال، ويعكس حقيقة أن الإنتاج الاقتصادي في ظل الظروف الرأسمالية المعاصرة ليس حقاً نظاماً دائرياً (كما هو الحال في الطبيعة) ولكنه نظام خطي واحد، تشغيلٌ من المصادر إلى المصبات التي تفيض الآن. وقال الاقتصادي البيئي نيكولاس جورجسكو-رويغن: إن «التناظر الإيجابي_ حيث لا يوجد أي إيداع لا يوجد عائد_ تفيد وجهة نظر رجال الأعمال في الحياة الاقتصادية». ويعتبر التلوث الناجم عن الإنتاج «خارجياً» لا يشكل جزءاً من التكاليف للشركة.

للعِلم دور أساس في تطوير المجتمعات، إن كان في تطوير أدوات الإنتاج المادي، علوم الطبيعة والكون عامّة، أو في دراسة جوانب الحياة الاجتماعية كافةً والكشف عن قوانين ظواهرها. وهو ما يعود على المجتمع بالانتقال إلى نمط حياة أكثر تقدماً (طبعاً في مجتمع نقيض لنمط الإمبريالية التدميرية الرّاهن المتعارض مع كل تقدُّم وحياة).

 طالما تمّ الترويج لمشاريع القروض الصغيرة على أنها الحل الأمثل لمعالجة الفقر حول العالم، وخاصة في الدول النامية، أي: أن منح القروض للفقراء لبدء بمشاريعهم الصغيرة الخاصة، قادر على رفع المستوى المعيشي لهم وزيادة دخولهم، وفي سبيل ذلك تمّ إيجاد العديد من المؤسسات العاملة في هذا المجال، وأُنفقت الكثير من الأموال، لكن الوقائع أثبتت أن تلك القروض لم تجلب سوى المزيد من الإفقار، فمن هو المستفيد الحقيقي منها؟ وما هو الهدف الحقيقي وراءها؟ فيما يلي تقدم قاسيون الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها...

إلى أين يتجه شرق المتوسط؟! سؤال بات يفرض نفسه، ليس على الساسة فحسب، بل حتى على المواطن العادي، الذي يعيش في مرحلة تفجرت فيها التناقضات كلها دفعة واحدة، بعد أن بات هذا المواطن مشروع ضحية: قتلاً أو نزوحاً أو قلقاً وانتظاراً وقهراً مزمناً إلى أن «يفرجها» رب العباد!

تضخمت الشركات الكبرى العالمية خلال العقود الماضية بشكل قياسي، وقطعت الشركات المئة الأولى أشواطاً بعيدة في توسيع الفجوة بينها وبين بقية الشركات العالمية في القطاعات غير المالية.

إنّ التدقيق في ما يسمى «الحرب على المخدرات» هو شرط ضروري لفهم الدوافع الحقيقة وراء تلك الحرب، وعلى وجه التحديد توسّع النظام الرأسمالي إلى مناطق جديدة، أو إلى مناطق وفضاءات اجتماعيّة لم يكن قادر على الوصول إليها سابقاً. فبالإضافة إلى كون هذه الحرب تعزز المصارف الأمريكية وتدعم الحملات السياسيّة وتغذي تجارة السلاح المربحة، يمكن لفرض سياسات «الحرب على المخدرات» أن تفيد شركات النفط والغاز والتعدين العابرة للحدود، والشركات التي تعمل في قطاعات مرتبطة بها.

لا تنفصل موجة الأعاصير التي ضربت مناطق عدة حول العالم مؤخراً عن ظواهر التغيّر المناخي للأرض، والناتج عن الاستغلال الجائر للموارد وارتفاع درجات التلوث، بفعل الشركات الرأسمالية الساعية نحو الربح الأقصى لعقود، متسببة بتوليد ثروات هائلة للبعض على حساب تدمير الكوكب. وفي سبيل التضليل ورفع المسؤولية، كرست تلك الشركات جزءاً من ثرواتها، لخلق وجهات نظر متضاربة حول التغير المناخي. فيما يلي تعرض «قاسيون» جزءاً من حوار مع الكاتبة، كيت آرونوف، والمختصة بسياسات التغير المناخي.