عرض العناصر حسب علامة : الأمن الغذائي

تربة الجزيرة الخضراء، حاضنة السلة الغذائية في سورية، تفقد خصوبتها، والإنتاج يتراجع كما ونوعا، ويعيش الفلاح حالة قلق، والأسئلة المتعلقة بالموضوع كثيرة، طالما أننا نتحدث عن مواد استراتيجية، تتعلق بالأمن الغذائي، والأمن الغذائي أحد مكونات الأمن الاجتماعي، والأمن الاجتماعي في الظرف الراهن ربما يكون السبيل الوحيد للحفاظ على الأمن الوطني. مكتب قاسيون في الجزيرة التقى في طاولة مستديرة العديد من المختصين والعاملين في القطاع الزراعي ( أحمد تمو - فلاح، ابراهيم ولي فني زراعي، أحمد الشمام - كاتب ومهندس زراعي، بهجت اسماعيل - موظف في مؤسسة الحبوب، حسين محمد مهندس زراعي، هلوش – موظف في الحبوب) في سعي منها لتشخيص أسباب مشاكل هذا القطاع الحيوي، ووضع الاقتراحات المناسبة، لاسيما وأننا نعيش هذه الأيام موسم حصاد الزراعات الأساسية (قمح، شعير، عدس)..

تعاني البشرية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة أزمةً اقتصاديةً واجتماعيةً لم يسبق لها مثيل، تؤدي إلى إفقارٍ سريع لقطاعاتٍ واسعة من سكان العالم. انهيار اقتصاداتٌ وطنية واستشراء للبطالة. انتشار مجاعاتٌ على المستوى المحلي في إفريقيا جنوبي الصحراء، وفي جنوب آسيا وأجزاء من أمريكا اللاتينية. عولمة الفقر تلك، والتي كانت ارتداداً كبيراً عن إنجازات تصفية الاستعمار ما بعد الحرب، تزامنت في العالم الثالث مع اندلاع أزمة الديون في مطلع ثمانينات القرن الماضي وفرض إصلاحات صندوق النقد الدولي الاقتصادية المهلكة.

يعتاش النظام العالمي الجديد على الفاقة البشرية وتدمير البيئة الطبيعية. كما يولّد التمييز العنصري ويشجع النزاعات العرقية ويقوّض حقوق النساء، وغالباً ما يدفع البلدان إلى مجابهاتٍ مدمرة. ومنذ تسعينات القرن الماضي يشدّد قبضته على كلّ مناطق العالم الرئيسية ومن ضمنها أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وبلدان الكتلة السوفييتية سابقاً والبلدان الصناعية الحديثة في جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى.

تتسبب الأزمة العالمية الراهنة بدمارٍ أشدّ مما فعله الكساد العظيم في ثلاثينات القرن المنصرم، ولها عواقب جيو استراتيجية بعيدة المدى؛ ترافقت الاضطرابات الاقتصادية مع اندلاع حروبٍ إقليمية وتفكيك المجتمعات الوطنية، وفي بعض الحالات تدمير بلدانٍ برمتها.

احتضنت «قاسيون» ندوة اقتصادية مصغرة ضمت الدكتور نبيل مرزوق والدكتور حيان سلمان اللذين تحاورا حول مفهوم الأمن الغذائي في سورية في ظل أزمة الغذاء العالمية الحالية..

حقق الفريق الاقتصادي برئاسة الدردري، هدفه في إفقار الشعب السوري، أكثر مما هو فيه، تجاوباً مع توجهات صندوق النقد والبنك الدوليين، اللذين أشادا قبل أشهر بخطواته الليبرالية، برفع الدعم عن المازوت ورفع سعر اللتر من 7 إلى 25 ل.س.

تمكن الفريق الاقتصادي في الحكومة من رفع الدعم عن المحروقات، مع إبقائه جزئياً بالنسبة للاستهلاك المنزلي، بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة خلال العامين الماضيين للقيام بذلك، كان آخرها محاولة الأول من أيلول الماضي التي لو نفذت بالشكل الذي كان مطروحاً لكانت الأضرار على الاقتصاد الوطني كارثية وقاضية..

نعرف أن نصف الشعب السوري يعمل في الزراعة وتربية الحيوانات، من هنا سنناقش جانباً هاماً من حياتنا ومن مصلحة الشعب السوري، ومصلحتنا الوطنية، في ظل غياب التخطيط الزراعي الرسمي للدولة، وفي ظل غياب البرامج الاقتصادية الطويلة الأمد التي تسعى إلى توفير السلع الزراعية في السوق المحلية بالسعر المناسب لأصحاب الدخل المحدود. وقد اكتسبت المنتوجات الزراعية السورية سمعة جيدة ومكانة عالية في التصنيف، بسبب سعي فلاحينا الدائم، وخاصة في الساحل السوري، لتحسين إنتاجهم ودخلهم من المساحة المتاحة، وهي صغيرة جداً، نسبة إلى المساحات المتاحة في مناطق الجزيرة أو الجنوب السوري، لذلك أخذت الزراعة المحمية أولوية في حياة الفلاح، وانتشرت بشكل كبير في مناطق الساحل. ومن المزايا التي قدمتها للفلاح: وفرة الإنتاج في وحدة المساحة المتاحة، وتحسين الدخل من خلال إنتاج بعض السلع بشكل قسري خارج عن الطبيعة، وفي غير أوانها، كالباذنجان والفليفلة، والبندورة التي كان لها في محافظة طرطوس، قصة خاصة، ذات تأثير سلبي على فلاحنا، في الأسابيع الثلاثة الماضية.

 يلاحظ المتابع في الشهرين الماضيين سجالاً حاداً بين طرفين متناقضين يتمثلان بأركان الفريق الاقتصادي وبين قوى ومؤسسات وطنية وباحثين وأكاديميين ومتحيزين ضد سياسات هذا الفريق وانعكاساتها السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي على توازن واستقرار البلاد، حيث استمر أركان الفريق فترة طويلة بالعمل دون أن يُتهَموا بأي رأي، بينما كان الفريق الآخر يتكلم بالرقم وبالنتائج، واستخدم الفريق الاقتصادي بشكل مباشر من قبله أو من قبل أقلام تابعة عبارات كبيرة دون الاستناد إلى براهين تتكلم عن نهاية القطاع العام وانه السبب في التأخر الاقتصادي والمعاشي وأن التوجه الاشتراكي قد انتهى وبعبارات أثرها كبير على عامة الشعب.

■حاوره: يوسف البني

موجة الغلاء الفاحشة التي تجتاح الأسواق السورية، بلغت حداً غير مسبوق في التوحش والشراهة، وقضّت راحة المواطن السوري، وصار عنوانها الوحيد: انعدام الإحساس بالأمن الغذائي والمعيشي. ونحن في «قاسيون» وقد أخذنا على عاتقنا الدفاع عن كرامة الوطن والمواطن، وعن لقمة العيش الحرة الكريمة، فقد تساءلنا عن أسباب هذه الأزمة والعوامل المؤثرة فيها والخالقة لها. من هذا المنطلق كان لنا هذا الحوار، مع الدكتور الاقتصادي حيان سلمان، الذي أجاب عن أسئلتنا بما يلي:

 مع تصاعد الطلب على الغذاء، وبخاصة على مادة القمح، تجري الخطط الزراعية عكس التيار.والفلاحون السوريون يستغيثون بمن يجيرهم من القرارات الجائرة، وخاصة إذا كانت تتعلق بمنتوج القمح، هذا المنتوج السيادي الوطني في قائمة الأمن الغذائي، فقد وُضعت خطة من وزارة الزراعة هي بمثابة عينة توضح مدى التناقض وعدم الانسجام مع متطلبات المرحلة القادمة، تلك الخطة التي تخص أربع جمعيات فلاحية (العزيزية، الرملة، الحرية، والرصيف)، فقد خصصت 7904 دونمات من أصل 13089 دونماً، وباقي المساحة البالغة 5185 دونماً، تركت تحت رحمة الظروف المناخية، فإن هطلت الأمطار وامتلأت السدود زرعنا، وإن لم تهطل قعدنا.

اهتم الشيوعيون السوريون منذ بدايات نضالاتهم الطويلة بالقضية الزراعية وبمطالب الفلاحين، فقد جاء في أول وثيقة برنامجية للحزب في 7 / تموز / 1930 وذلك في فقرة / مطالب الحزب لتحسين حياة الفلاحين /:

إلغاء الديون عن صغار الفلاحين.