عرض العناصر حسب علامة : سياسات الخصخصة

الخصخصة وخطة الدولة للتخلص من الفقراء..

8 خطوات لخصخصة الصحة تبدأ بالتوسع في الاقتراض وتغول كابيتال وتدني الأجور  وتدمير المستشفيات الحكومية 

لم تتوقف خطط الخصخصة التي بدأت في عهد مبارك والتي امتدت من الشركات العامة إلي المرافق العامة واخيرا وصلت لخصخصة الخدمات العامة. وعندما أعلن وزير التخطيط أن الجهاز الإداري للدولة متخم بالعمالة وأن الدولة يمكن ان تعيش بوجود 10% فقط من العدد الحالي لم يهتم البعض وحتي بعد صدور قانون الخدمة المدنية الذي يعود للحياة قريباً بعد التعديلات. ولكن عندما ردد رئيس الجمهورية نفس المقولة في عدة خطابات ، فقد كانت إشارة البدء لخصخصة التعليم والصحة.

الشرق الأوسط: نظرة عامة على "اللحظة"

هل المنطقة العربيّة والبلدان المجاورة لها ذاهبة لا محالة إلى غفوة كبيرة من دون أي صحوة في الأفق، خاصة بعد انهيار سعر النفط وانتصارات داعش في العراق، أم أنها على حافة صدام كبير ما كان النفط وداعش إلا أولى مؤشراته؟

 

استكمالاً لما طرحنا: «البرنامج والمهمات»

 مع قرب انعقاد المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات العمال؛ وانطلاقاً من انحيازنا الكامل لحقوق ومصالح الطبقة العاملة السوريّة السياسيّة والاقتصاديّة والنقابيّة الديمقراطيّة،

من جديد: استراتيجية «العقلنة» والصادرات.. وعقبة الأسواق المجاورة!

في أوائل شهر تشرين الأول خرجت علينا الحكومة بمقولة «عقلنة الدعم» واضعة هذه السياسة ضرورة لابد منها لإنجاز العديد من الأهداف كان على رأسها إعادة النمو والنشاط الاقتصادي للقطاع الصناعي ولصادراته،

حوارات نقابية «ساخنة»

الحركة النقابية تاريخياً منتج وطني نشأت وتصلب عودها واشتد ساعدها بما يكفي كي تكون مكوناً سياسياً لا يمكن تجاهله أو إهماله،

العمال الموسميون.. عشر سنوات من الخدمة والتثبيت مؤجل؟!

تشكل بداية السنة الجديدة، أملاً لدى الكثير من العمال السوريين الذين يعملون تحت مسمى وظيفي (عامل موسمي) بوجود فرصة تثبيت لوضعهم المهني وغالباً ما يخيب ظن الكثيرين، ليتم ترحيل آمالهم ممن حالفهم الحظ وتم تجديد عقده الموسمي إلى العام التالي. حيث يعتبر العمال الموسميون الوقود الحقيقي الذي تعمل به معظم الخطوط الإنتاجية في الشركات والمؤسسات الحكومية كسد تشرين وشركة غاز بانياس وعمال المحالج والقائمة تطول.

الخصخصة على عينك يا تاجر!!

نشرت صحيفة «الوطن» بعددها الصادر يوم الثلاثاء تاريخ 25 تشرين الثانيّ، خبراً على صفحتها الأولى مفاده أن: «رئاسة الوزراء دعت القطاع الخاص الصناعيّ لشراء ناقلة نفط خام وتصفيته بالمصافيّ «حمص - بانياس» وبيع منتجاتها للقطاع الحكوميّ أو الخاص أو تصديرها للدول المجاورة وفق ضوابط وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على أن تكون أجور الدولة لقاء استخدام المصافي عبارة عن مواد عينية (المواد المنتجة)..».