منذ أن تغير اسمها في 15 نيسان 1994 من «الغات» إلى «منظمة التجارة العالمية»، وخارطة الاقتصاد العالمي في تغيير دائم، لتبرز أهم مفاعيلها وتأثيراتها في حركة السلع والخدمات ورأس المال والمعلومات والأيدي العاملة عبر الحدود الوطنية والإقليمية. وفترة التحول هذه كان أبرز مقدماتها انهيار الاتحاد السوفيتي، وما تلاه من تعاظم نشاط حركة الأسواق المالية وقيام تكتلات اقتصادية كبرى.
إن علامات كارثة إنسانية لم نشهد لها مثيلاً من قبل، تقف شاخصة أمامنا اليوم كالنبوءة، وهي ستكون مدمرة للإنسانية ككل إذا لم ننجح فوراً في إعلان فشل العولمة في الأيام والأسابيع المقبلة، ونبدأ بتحريك كل شيء وعمل كل شيء ممكن من أجل مضاعفة الإنتاج الزراعي في أقصر وقت ممكن. إن هذه هي أولى الأوليات الآن.
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة استكملت «تحرير التجارة الخارجية» بعد أن أصدرت (جريدة الوطن الصادرة بتاريخ 1/5/2008) القائمة السلبية التي تضم المواد الممنوع استيرادها لأسباب صحية وبيئية ودينية وأمنية. وأوضح وزير الاقتصاد في تصريح للصحفيين «إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها سورية منذ عام 2001، والتي شملت القطاعات المالية والمصرفية والسياحية والاستثمارية الهادفة إلى بناء اقتصاد متين منفتح ومندمج في الاقتصاد العالمي...».
هبت أعاصير الأسعار عاصفة بالقلوب، مفرغة ما بقي في الجيوب الفارغة، ضاربة بعرض الحائط واقع الشعب السوري السيئ، لتصدمه الحكومة بجلساتها الكهربائية وجولات جنونها الهستيرية مثقلة كاهله بأعباء تنوء من حملها الجبال.
قالت مديرة التخطيط المالي في وزارة الصناعة إن الوزارة تعمل على إعداد مشروع مرسوم لإحداث صندوق لدعم وتنمية الصناعة الوطنية، وأوضحت أن الصندوق سيركز خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة على تنمية الصناعات المستهدفة التي يمكن أن تتأثر سلباً، نتيجة المنافسة الشديدة التي تتعرض لها جراء انفتاح الأسواق، لافتة إلى أن الصندوق المزمع إحداثه سيتم تمويله من الخزينة العامة للدولة.
مازال قانون العمل رقم /17/ يحتل الصدارة في نشاط الحكومة باعتباره أحد المشجعات الأساسية التي ستدفع المستثمرين للهرولة بأموالهم واستثماراتهم إلى سورية... لم لا؟
تصدى د. منير الحمش في الندوة الأخيرة لجمعية العلوم الاقتصادية السورية لموضوع تحرير التجارة من حيث شروطه وأبعاده، وتوقف مطولاً عند هذا التحرير، وإمكانية اعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي..
من المعروف أن سورية كانت قد قدمت طلباً رسمياً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بتاريخ 22/10/2001، وتم تجديد التأكيد على طلب الانضمام بتاريخ 29/1/2004، هذا بالإضافة إلى تشكيل وزارة الاقتصاد والتجارة اللجان الأربع (المشهورة) للتحضير داخلياً للانضمام المزمع بتاريخ 18/4/2002، كما تم تجديد هذه اللجان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1006 تاريخ 6/3/2007، وهي تجدد رغبتها وطلبها للانضمام بين الحين والآخر، حتى بات هذا الانضمام الهاجس الحكومي السوري الدائم ذكراً وتذكراً على لسان وزارة الاقتصاد والتجارة، وكان آخر إشارة لذلك قد وردت في إعلان معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة إعداد مذكرة الانضمام الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بعد سلسلة الخطوات وصدور العديد من القرارات والإجراءات التي تصب في اتجاه تحرير التجارة الخارجية وتقليص الرسوم الجمركية وإزالة كل العقبات التي تعيق عملية الانضمام المزمعة، حتى ولو كانت مؤذية، بل ومذلة للاقتصاد السوري الباحث عن هوية.
ترأس وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك، اجتماعاً لمديرية منظمة التجارة العالمية في الوزارة، تم فيه استعراض عمل المديرية خلال الفترة السابقة، والاطلاع على مشروع إعداد وتنظيم الدراسات الخاصة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
قدمت الأمانة العامة لاتحاد العمال العرب مذكرة أوضحت فيها وجهة نظر الاتحاد في كل ما يجري في الوطن العربي من احتجاجات ومظاهرات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الشعوب العربية، وأكدت المذكرة أن سياسة العولمة الإمبريالية، والليبرالية الجديدة فرضت سياساتها على الدول الوطنية، مما أحدث كوارث اقتصادية واجتماعية، انعكست نتائجها على جميع العاملين بأجر وأصحاب الدخل المحدود، بسبب انفتاح الأسواق وانهيار معظم الصناعات الوطنية في البلدان التابعة، مما أدى عملياً إلى:
