احتشد أكثر من 110 آلاف شخص، كانوا قد اجتمعوا صباح يوم 9 آب الجاري في لارزاك (آفيرون) في اليوم الثاني للتجمع المناهض للعولمة ضد قمة منظمة التجارة الدولية، التي سوف تنظم بين العاشر والرابع عشر من أيلول القادم في كانكون، في المكسيك.
أكد تقرير لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المصرية وجود خلافات حول القضايا الأساسية الخاصة بجولة المفاوضات التجارية بين الدول الأعضاء لمنظمة التجارة العالمية. وأن هذه الفجوات بين مواقف هذه الدول ما زالت واسعة، وقد ظهر ذلك بجلاء في مناقشات 142 مندوباً للدول الأعضاء بالمنظمة في اجتماعهم مؤخراً بجنيف وخاصة حول قضية الزراعة وتطبيق الاتفاقيات التجارية الصادرة عن جولة أورجواي 1994. وأكد أتالي بيهاري فاجباني رئيس الوزراء الهندي إن بلاده لن توافق على بدء جولة جديدة من مفاوضات التجارة العالمية حتى يتم الانتهاء من تنفيذ الاتفاقيات الحالية. مشيراً إلى أن عدم تنفيذ الدول المتقدمة لالتزاماتها بموجب جولة أورجواي زاد من المخاوف المشروعة للدول النامية.
رغم استمراره أياماً ثلاثة في هونغ كونغ أخفق الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في التوصل لاتفاق يجمع الدول الـ 148 التي شاركت فيه حول الملفات الأساسية الثلاثة على جدول أعماله وهي الزراعة والصناعة والخدمات. وحتى ملف التنمية لم يلقى قبولاً لدى الكثير من الدول النامية، ليخرج المؤتمر كعادته إلى طريق الوعود والاتفاق على استمرار التفاوض، والخروج بإعلان كسابقيه لا يحمل الكثير في طياته.
● طروحات الليبرالية الجديدة أضحت هماً مشتركاً تتقاسمه أطراف الحركة النقابية الدولية والحريصين على مصالح العمال والشعوب والسلام العالمي .
● وصفات البنك الدولي وصندوق النقد والشركات متعددة الجنسية ومنظمة التجارة العالمية جميعها آليات وأدوات للتحكم بالمال والأعمال واستغلال ثروات الشعوب لحفنة من الناس على حساب الأغلبية الساحقة منهم .
● نحتاج إلى وعي نقابي عالي المستوى لطبيعة المرحلة والقوى الفاعلة فيها وتضامن حقيقي ووحدة في الحركة والهدف.
● تضمنت قوانين العمل العربية نصوصاً تجيز ممارسة حق الإضراب في أغلب الدول العربية..
● أجور العمال العرب تتميز بثبات معدلاتها في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلع والخدمات .
التقت قاسيون السيد حسن جمام رئيس اتحاد العمال العرب وطرحت عليه بعض الأسئلة فأجاب:
يطيب لي أن أجيب على أسئلتكم التي تقدمتم بها حول قضايا العمال العرب والدور المناط بالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الدفاع عن مصالح العمال الحيوية وحرياتهم وحقوقهم النقابية لايفوتني أن أتقدم إليكم بالشكر والتقدير على اهتمامكم ومن خلالكم إلى كل الصحافيين الذين كانوا معنا دوماً في نضالنا المشترك من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية خلال نصف قرن منذ تأسيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ونحن نحتفل معكم اليوم بالذكرى الخمسين لتأسيسه.
تقدمت سورية مؤخراً بطلب رسمي للالتحاق بمنظمة التجارة العالمية، وهذه الخطوة التي يؤكد الفريق الاقتصادي ومن خلفه الحكومة، أنها «اضطرارية» و«متأخرة» ستخلق أمام سورية تحديات خطيرة على المستويات كافة. فما هي خطورة هذه الخطوة؟ وما هي المراهنات التي يعقد الفريق الاقتصادي آماله عليها؟ وما تبعات ذلك على بلدنا اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً؟ للإجابة على كل هذه الأسئلة التقت قاسيون الإعلامية والباحثة في شؤون المنظمات الدولية السيدة رولا عبد الله الأحمد وأجرت معها هذا الحوار:
واكبت التظاهرات الحاشدة المناهضة للعولمة بدء أعمال اجتماع بلدان منظمة التجارة العالمية الأربعاء الماضي في مدينة بوتسدام القريبة من العاصمة الألمانية برلين.
يلاحظ المتابع في الشهرين الماضيين سجالاً حاداً بين طرفين متناقضين يتمثلان بأركان الفريق الاقتصادي وبين قوى ومؤسسات وطنية وباحثين وأكاديميين ومتحيزين ضد سياسات هذا الفريق وانعكاساتها السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي على توازن واستقرار البلاد، حيث استمر أركان الفريق فترة طويلة بالعمل دون أن يُتهَموا بأي رأي، بينما كان الفريق الآخر يتكلم بالرقم وبالنتائج، واستخدم الفريق الاقتصادي بشكل مباشر من قبله أو من قبل أقلام تابعة عبارات كبيرة دون الاستناد إلى براهين تتكلم عن نهاية القطاع العام وانه السبب في التأخر الاقتصادي والمعاشي وأن التوجه الاشتراكي قد انتهى وبعبارات أثرها كبير على عامة الشعب.
تهدف منظمة التجارة العالمية فيما تهدف، إلى تحرير اقتصاد البلد المنضوي تحت عباءتها عبر إلغاء جميع الرسوم الجمركية فيه، وبالتالي ضرب خط الدفاع الأول عن اقتصاد البلدان الناشئة والصغيرة، غير القادرة على منافسة المنتج الأجنبي كمّاً ونوعاً.
هنالك توجهان كبيران متناقضان على الصعيد العالمي:
توجه مسيطر اليوم، يفعل منذ 25 إلى 30 عاماً، يتمثل في مواصلة الهجمة الرأسمالية النيوليبرالية والإمبريالية. في السنوات الأخيرة، عبّر هذا التوجه عن نفسه عبر اللجوء المتزايد إلى حروبٍ إمبريالية، ولاسيما بهدف الحصول على حقول نفطية، وذلك عبر زيادة تسلح القوى العظمى وتعزيز الانفتاح التجاري للبلدان الخاضعة وتعميم الخصخصة وهجومٍ منهجي على الأجور وعلى آليات التضامن الاجتماعي التي حصل عليها العمال. هذا كله يشكل جزءاً من إجماع واشنطن. تطبق هذه الآليات في البلدان الأكثر تصنيعاً وفي البلدان النامية على حدٍّ سواء.
يتطور منذ نهاية التسعينات اتجاهٌ مضادٌ آخر، لاشك أنّه ضعيف جداً على المستوى العالمي، وقد عبّر هذا الاتجاه عن نفسه بأساليب عديدة: انتخاب رؤساء يروجون لقطيعة مع النيوليبرالية (بدأت هذه الحلقة مع انتخاب هوغو شافيز أواخر العام 1998) أو على الأقل لتسويةٍ معها؛ تعليق الأرجنتين لتسديد ديون خارجية عامة تعود لدائنين خواص اعتباراً من نهاية كانون الأول 2001 وحتى آذار 2005؛ تبني مجالس تأسيسية في فنزويلا وبوليفيا والإكوادور لدساتير ديمقراطية؛ تعزيز الحريات المدنية والسياسية وتقدمٌ في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ بداية استعادة سيطرة الدولة على الشركات العامة الكبرى (النفط الفنزويلي) وعلى الموارد الطبيعية (الماء والنفط والغاز الطبيعي في بوليفيا) وعلى الخدمات الأساسية (إنتاج/توزيع الكهرباء والاتصالات في فنزويلا)؛ انخفاض عزل كوبا؛ فشل الألكا (اتفاقية التجارة الحرة) التي كانت واشنطن تريد فرضها على مجمل أمريكا)؛ بداية الألبا (البديل البوليفياري للأمريكيتين) وتطور اتفاقات تجارية واتفاقات مقايضة بين فنزويلا وكوبا وبوليفيا...؛ تعزيز اتفاقية النفط الكاريبي التي تسمح لبلدان منطقة الكاريبي غير المصدرة للنفط بشراء نفط فنزويلا بحسم قدره 40 % بالمقارنة مع أسعار النفط العالمية؛ خروج بوليفيا من السيردي (محكمة البنك الدولي حول الاستثمارات)؛ طرد الممثل الدائم للبنك الدولي في الإكوادور؛ إعلان نهاية قاعدة مانتا الأمريكية في الإكوادور بحلول العام 2009؛ إطلاق بنك الجنوب.
أخفقت المحادثات المستمرة في جنيف منذ ثمانية أيام في التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية تحرير التجارة العالمية، على خلفية تزعم الصين والهند للأصوات الرافضة لما تطرحه الدول الصناعية من شروط لرفع الدعم والحماية عن المزارعين، ولوقوفهما على رأس الدول المعارضة لفتح الأسواق أمام المنتجات المصنعة في الدول الصناعية .
