يشير مجلس الأمن إلى بيانه الرئاسي المؤرخ 3 آب/أغسطس 2011 وبيانه الصحافي المؤرخ 1 آذار/مارس 2012.
ويعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه من تدهور الوضع في سورية مما أفضى إلى أزمة خطيرة في مجال حقوق الإنسان ووضع إنساني مؤسف. ويعرب مجلس الأمن عن عميق أسفه لهلاك آلاف عديدة من الناس في سورية.
ويعيد مجلس الأمن تأكيد التزامه القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، والتزامه القوي بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
المنظمة العالمية لمواجهة التطرف استنكرت من مقرها في لندن العدوان الغاشم المدمر على الشعب اللبناني و«رصدت ببالغ الأسى مظاهر التطرف الذي تمارسه إسرائيل، ومن ضمنها ما وصل إلى المنظمة من صور وشهادات تظهر مجموعة من الأطفال الإسرائيليين يؤخذون إلى مناطق الأسلحة ويتم استخدامهم لكتابة رسائل على الصواريخ والقنابل تتضمن استفزازا وتهديداً وتوقيعاً بعبارة (من أطفال إسرائيل إلى أطفال لبنان)، وهو ما يمثل عملية تجنيد نفسية وعقلية تستغل فيها الدولة الإسرائيلية الأطفال استغلالاً غير مقبول من شأنه إنتاج شخصيات حاقدة متطرفة متعطشة للدماء».
وفق الإحصاءات، فإنّ ثلثي حالات إعدام القاصرين خلال السنوات العشر الماضية في سبعين بلداً قد جرت في (UCA). هذا ما أعلنته المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان أمنيستي إنترناشيونال في تقرير نشرته مؤخراً.
تحت عنوان: «متى نستفيد من تجارب الاخرين»، نشر موقع الرأي الالكتروني بتاريخ 22/8/2003 المادة التالية لعادل محفوض من محافظة طرطوس.. ننشرها كاملة.. لنسأل بعدها: «ماذا تقول ياصاحبي»؟!!:
أيتها الأحزاب، أيتها الاتحادات، أيها الرجال والنساء المحبون للسلام، أين أنتم؟
لا أسمعكم تصيحون «كفى!»...
رفضت إدارة جورج بوش التخلي عن المحاكمات العسكرية لمعتقلي غوانتانامو على الرغم من قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم قانونية هذه المحاكمات، وهو الحكم الذي اعتبرته كبرى الصحف الأمريكية انتصارا للقانون، ورآه بعض المراقبين إبرازاً لصراع بين الإدارة الأمريكية والمحكمة العليا في حين رآه آخرون مجرد مناورة قابلة للانتهاء شكلياً في وجه تعالي لأصوات المطالبة بإغلاق معتقل غوانتانامو وسط توالي الفضائح عن مجريات ما يتعرض له نزلاؤه.
تناقلت بعض وكالات الأنباء مؤخراً وبشكل عارض تقريباً نبأ وفاة شاب من البوسنة بمرض السرطان متأثراً بجرعات اليورانيوم المستنفد التي خلفتها القذائف الأطلسية والأمريكية إبان حربها التدخلية في يوغسلافيا ومنطقة البلقان تقسيماً لهما، والمفارقة أن ذلك جرى تحت يافطة حماية حقوق الإنسان والأقليات وتحسين حياة الأفراد وتخليصهم من الأنظمة الشمولية القمعية ليتحولوا أسرى مخلفات تلك الحرب.
احتلت منظمات حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة مكانة أجبرت الشرائح المتنفذة في القرار السياسي في البلد المعني إيلاء اعتبار خاص لها، خاصة و أن هذه المنظمات تستهوي شرائح من الشعب والمجتمع المدني، وبعضها العصا الخارجية. تختلف هذه المنظمات عن بعضها تبعاً لمدى استقلاليتها أو ارتباطها بحكومة ما (خارجية أو داخلية) أو بحزب أو مؤسسة ما وكذلك تبعاً لمدى اندماجها بمصالح وهموم المجتمع المحلي والوطني أفراداً و جماعات.
ساهم الحدث السوري أكثر من أي حدث آخر، في تعميق الفرز السياسي في المنطقة، وذلك على أساس الموقف من السياسات الأمريكية- الإسرائيلية، بين من يؤيدها وينفذها من قوى الاعتدال العربي وقوى الأحلاف العسكرية مع الغرب وتحديداً التركية، وبين القوى المعادية لتلك السياسات، قوى محور المقاومة والممانعة، ويلعب هذا الفرز دوراً يتعاظم باستمرار في تطورات الأزمة في سورية في الوقت الحالي، وفي رسم ملامح سورية الجديدة ومصير سياساتها الخارجية ودورها المقبل في المنطقة.
يبدو أن المشروع الأمريكي - الأطلسي بشأن سورية تحول إلى تحريك حرب عصابات داخل سورية، أو هو من الأساس كذلك، والأدوات هي على الصعيد الخارجي الإدارة التركية المرتبطة بالأطلسي والأدوات «الشقيقة» السعودية بالدرجة الأولى والأردنية وغيرهما. هذا مع محاصرة سورية دولياً، كما هو حاصل:
