عرض العناصر حسب علامة : الولايات المتحدة الأمريكية

ما انفك قائد الثورة الكوبية، والزعيم التاريخي للجمهورية الكوبية الرفيق فيدل كاسترو، يحذّر منذ وقت ليس بالقصير من الحرب العدوانية الوشيكة التي تهم الولايات المتحدة الأمريكية وربيبها الكيان الصهيوني بشنها في مكان ما من الشرق، وقد كان يميل بدايةً لحدوث هذه الحرب في أقصى شرق آسيا ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لكنه اليوم، لديه معطيات ومؤشرات كثيرة دفعته لاستشراف اندلاعها «الحتمي» قريباً جداً في الشرق الأوسط، وتحديداً ضد إيران، والتي سرعان ما ستتوسع لتشمل رقعة جغرافية أوسع بكثير في المنطقة ذاتها، وستمتد أضرارها لتطال العالم بأسره..

وقد نشر الرفيق فيدل أكثر من مقال بهذا الخصوص، قامت قاسيون بنشر بعضها في الموقع الإلكتروني وفي الصحيفة الورقية، وها نحن اليوم نجمع مقالين من هذه المقالات على درجة عالية وخاصة من الأهمية، ونقدمهما لقرائنا، على أمل أن يتعامل الجميع مع المعلومات والتحليلات الواردة فيهما بالقدر الذي تستحقه من الأهمية..

على الرغم من تجاوز حجم الخسائر في صفوف قوات حاملي جنسية بلاده عتبة المائة قتيل في شهر حزيران الفائت في أفغانستان، قلل الجنرال ديفيد بتراوس الذي اختير لقيادة الحرب الأمريكية في ذاك البلد من حجم التوقعات في تحول سريع لدفة المعارك هناك، متعهداً بما وصفه مراجعة قواعد الاشتباك التي كثيراً ما تتعرض للانتقاد, ومعرباً في القوت ذاته عن تأييد «حذر» لموعد اختاره الرئيس باراك أوباما لبدء ما يوصف أمريكياً بـ«الانسحاب المسؤول» من أفغانستان بعد عام من الآن، أي في تموز 2011.

أيد البرلمان الفنزويلي أواسط الأسبوع الماضي تأميم 11 منصة نفطية مملوكة لشركة أمريكية، في أحدث خطوة لتعزيز سيطرة الدولة على قطاع النفط.

يقول الشاعر الفرنسي (فرنسيس كومب) في مجموعته الشعرية (قضية مشاعة): عندما فتحت الأبواب/ وفتحت النوافذ/ انهار المنزل/ فلمن نوجه الاتهام؟/ للمهندس؟ أم لمواد البناء؟ أم للعمال الذين شيدوه؟ أم إلى من فتح النوافذ؟.

هل بات أيلول هو الموعد المسوق إعلامياً للموعد المرجح للمواجهة العسكرية في المنطقة؟

تزاحمت يوم الأربعاء 7/7/2010 ثلاثة أخبار لافتة ورد فيها ذكر هذا الشهر بطريقة أو بأخرى، أولها وضعُ الرئيس الأمريكي باراك أوباما من واشنطن بعيد لقائه بمجرم الحرب الصهيوني ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سقفاً زمنياً أمام السلطة الفلسطينية لإنهاء ما يسمى بالمفاوضات غير المباشرة والانتقال للمباشرة منها، بالتزامن مع ما يسمى بانتهاء موعد تجميد الاستيطان في الضفة الغربية، المحدد من حكومة الاحتلال بأيلول(!)، وثانيها- للمصادفة(!!!)- خروج رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي غابي أشكينازي ليحدد، دون سواه، ومن غامض علم كل المحافل والمؤسسات الدولية المعنية، الشهر المذكور موعداً لصدور القرار الظني من «المحكمة الدولية» في جريمة اغتيال رفيق الحريري، مضيفاً «إن الوضع في لبنان يمكن أن يتدهور على خلفية هذا القرار»(!)، وثالثها مطالبة قائد قوات الاحتلال الأمريكية في العراق رايموند أوديرنو بانتشار قوات فصل «أممية» في شمال العراق «للفصل بين الأكراد والعرب» بالتوازي مع حلول الموعد المحدد لـ«انتهاء العمليات القتالية للقوات الأمريكية» في آب المقبل، تحضيراً لانسحاب مزعوم للقوات الأمريكية في أواخر 2011!

في معرض تعليقه على تقرير شهر أيار عن معدلات البطالة في الولايات المتحدة، ذكر مارك ويسبورت، الباحث في مركز الدراسات الاقتصادية والسياسية، أن الكونغرس الأمريكي عاجز عن تخصيص 24 مليار دولار فقط لمصلحة صندوق تعويضات البطالة، رغم ضعف الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى ما يقارب العشرة بالمائة. وهو ما يظهر مدى نفوذ إيديولوجيا الجناح اليميني في الولايات المتحدة، وقدرته على إعاقة حتى أقل وأبسط الإجراءات التي يمكن أن تخفف من آثار البؤس الاقتصادي.

في 23 حزيران 2010 تم نشر التقرير الجديد لمكتب مراقبي العملات الماليين، هيئة الوصاية الحكومية على المصارف الأمريكية، الخاضع للخزينة الأمريكية. فتحت عنوان «تقرير مكتب مراقبي العملات الماليين ومقاييس OTS للرهون العقارية للربع الأول من العام 2010»، يقيم حصيلة القروض العقارية (غير التجارية) الأمريكية، عددها وتوزيعها حسب فئات، ويعدّد على نحو الخصوص الاستيلاءات العقارية الجارية. وبما أنّ المكتب هيئةٌ حكوميةٌ لمراقبة المصارف، فمعطياته استثنائية على الصعيد الكيفي، وهي معطياتٌ تبرهن على أنّ الاقتصاد الأمريكي هو في طورٍ متقدّمٍ من الدمار، وذلك في تناقضٍ تامٍّ مع ما يمكن قراءته في الصحف.

يمكن أن يكون هذا عنواناً آخر لمقالٍ نشر في صحيفة لوموند بتاريخ 30/6/2010 «فالس رجال الرئيس» وكرّس للأشخاص الذين أبعدهم أوباما عن البيت الأبيض. آخرهم هو ستانلي ماكريستال، القائد السابق للقوات الأمريكية في أفغانستان والذي اضطر للاستقالة إثر تصريحاتٍ تشكّك في سياسة أوباما (استحالة النصر الأمريكي، فساد حكومة كرزاي الذي نصّبته الولايات المتحدة الأمريكية...). لكن من المعتقد أنّ التباينات أكثر عمقاً بكثير من ذلك، وتطال تكثيفاً محتملاً لجهود أوباما الحربية في أفغانستان، وباكستان، وكذلك التهديدات العدوانية الموجهة لإيران. هذه الإقالة رمزيةٌ مثلها في ذلك مثل إزاحة السيد فان جونز في أيلول 2009. وهو عضوٌ في الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي، مناضل «أسود» (وفق وصف صحيفة لوموند)، تخرج من جامعة «ييل» وتم تكليفه بالوظائف الخضراء، وكان الرجل المثالي للصورة الجديدة التي أراد أوباما تقديمها أثناء حملته الانتخابية (أسود وأخضر وجامعي). لكنّ مقدّم برامجٍ متطرّفاً في يمينيّته هو غلين بيك اتّهمه بأنّه انتمى إلى مجموعةٍ ثوريةٍ في تسعينيات القرن العشرين وبأنّه وقّع عريضة «إنكار» حول اعتداءات الحادي عشر من أيلول. وقد قبِل أوباما من دون تردّدٍ إقالة فان جونز.

مع صدور قرار مجلس الأمن بتوقيع العقوبات الظالمة الجديدة على إيران، وقبله بقليل، شهدت منطقتنا عدداً من الأحداث أهمها عبور عدد كبير من القطع البحرية الأمريكية والصهيونية لقناة السويس متجهة الى الخليج أي صوب إيران. في لقائه مع أوباما أعلن ملك السعودية تأييده للعقوبات. عملية التجسس في لبنان. عدوان قوات الكيان على أسطول الحرية. استمرار حصار غزة. وغير ذلك من الأحداث الجسيمة، دون أن تعيرها قوى اليمين العربي الحاكمة وغير الحاكمة أى اهتمام.

تمّ تقديم العدوان على أفغانستان وغزوها في العام 2001 إلى الرأي العام العالمي بوصفه «حرباً عادلة»، حرباً لمجابهة الطالبان والقاعدة، حرباً للتخلّص من «الإرهاب الإسلامي» وإحلال ديمقراطيةٍ من الطراز الغربي.

نادراً ما تمّ ذكر الأبعاد الاقتصادية لـ«الحرب العالمية على الإرهاب». فقد استخدمت حملة «مكافحة الإرهاب» التي أعقبت أحداث الحادي عشر من أيلول للتمويه على الأهداف الحقيقية لحرب الولايات المتحدة والناتو.

لكن في الحقيقة، الحرب على أفغانستان هي جزءٌ من برنامجٍ استراتيجي أوسع وأشمل ذي هدفٍ ربحي: إنّها حرب غزوٍ اقتصاديٍّ ونهب، إنها باختصار شديد «حرب موارد»!.