عرض العناصر حسب علامة : المخدرات

قال الجيش الأردني إنه أحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة، أمس الخميس 21 تشرين الأول 2021، عبر طائرة مسيّرة دون طيار، قادمة من الأراضي السورية.

جرّب أن تكتب في محركات البحث كلمتا «مخدرات أفغانستان»، وسينهال عليك سيل من المقالات والتحليلات والتخويف في وسائل الإعلام الغربيّة من أنّ طالبان ستُغرق العالم بالأفيون والمخدرات. مع أنّ طالبان في أوّل تصريح رسمي لها بعد سيطرتها على أفغانستان أثناء فترة الانسحاب الأمريكي، أعلنت بأنّها، ومن تاريخ التصريح، ستوقف إنتاج المخدرات بكافة أنواعه في البلاد، وطلبت من المجتمع الدولي مساعدة المزارعين على استبدال الخشخاش بمحاصيل أخرى.

في الأعوام الأخيرة، وجدت هذه الدولة الرأسمالية الطرفية نفسها وقد تصدّرت العناوين في مجال آخر: المرتزقة. لا تكتفي الولايات المتحدة بإرسال قوات نظامية للمشاركة في غزواتها العسكرية، بل تستأجر أيضاً «شركات أمنية وعسكرية» تتعاقد مع المرتزقة من مختلف أنحاء العالم للقيام بالأعمال العسكرية القذرة. يحرّر استخدام هؤلاء الولايات المتحدة من المسؤولية عن جرائم الحرب، وكذلك «الشركات الأمنيّة» ذاتها، لتحميل المسؤولية فقط للقتلة المباشرين.

أعلن الناطق الرسمي باسم حركة «طالبان» ذبيح الله مجاهد أمس الثلاثاء، أنّ أفغانستان ستتوقف عن إنتاج المخدرات بكافة أنواعها اعتباراً من يوم هذا الإعلان.

أعلنت السعودية أنها حظرت دخول الفواكه والخضار من لبنان، أو نقلها عبر أراضي المملكة، إلى حين تقديم بيروت ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات عبر شحنات المنتجات الزراعية.

عُد المجتمع السوري لفترات زمنية طويلة مجتمعاً صحيّاً خالياً لدرجة كبيرة من المواد المخدّرة، التي كان تعاطيها وتداولها يحصل في دوائر ضيّقة جداً وبتكتمٍ شديد. فشرائح واسعة من الناس لم تكن تعرّف شكل تلك المواد أو رائحتها، ولم تكن تستطيع أن تميّز قطع الحشيش عن كومة حصى صغيرة. ماذا حصل في السنوات الماضية حتى طُمّر المجتمع بالمواد المُخدّرة، وكيف يتعاطى الإعلام الرسمي السوري مع التغيّرات على هذا الصعيد؟

برغم كل الأرقام المخيفة التي عرضها وزير الداخلية عن كميات المواد المخدرة المضبوطة في سورية، إلا أنه أكد على أن سورية: «تعد بلداً نظيفاً من زراعة وإنتاج وتصنيع المخدرات بشتى أنواعها سواء أكانت طبيعية أو صناعية، وتُصنّف عالمياً بأنها بلد عبور للمواد المخدرة بحكم موقعها الجغرافي على خطوط التهريب الدولية بين الدول المنتجة للمخدرات والدول المستهلكة لها».

إنّ التدقيق في ما يسمى «الحرب على المخدرات» هو شرط ضروري لفهم الدوافع الحقيقة وراء تلك الحرب، وعلى وجه التحديد توسّع النظام الرأسمالي إلى مناطق جديدة، أو إلى مناطق وفضاءات اجتماعيّة لم يكن قادر على الوصول إليها سابقاً. فبالإضافة إلى كون هذه الحرب تعزز المصارف الأمريكية وتدعم الحملات السياسيّة وتغذي تجارة السلاح المربحة، يمكن لفرض سياسات «الحرب على المخدرات» أن تفيد شركات النفط والغاز والتعدين العابرة للحدود، والشركات التي تعمل في قطاعات مرتبطة بها.

بين الحين والآخر، تعلن وزارة الداخلية عن ضبط مروجين للمخدرات، أو كميات معدة للتهريب، أو مهربة إلى الداخل، لكن بين طيات هذه الإعلانات هناك ماينذر بواقع سيء ازداد تفاقماً خلال سنوات الحرب، لكنه كان موجوداً قبلها.