بدأت الاتحادات المهنية في الاتحاد العام لنقابات العمال عقد مؤتمراتها السنوية، وهي بهذا تناقش أوضاع الصناعات والمهن التي تتبع لكل اتحاد، إضافة لما يطرحه النقابيون في مداخلاتهم من المطالب العمالية المختلفة القديمة منها والجديدة، وبالغالب تكون مطالب العمال في القطاع العام، الذي يعاني عماله الكثير على أرض الواقع.
نذ ما ينوف عن سنة، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية تتعرض لهجمات متتالية عبر ما يسمى الدراسات الاكتوارية، التي حفظتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن ظهر قلب، هذه الدراسات التي دخلت ديارنا بعد الاتفاقية المعروفة التي وقعتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع البنك الدولي لإجراء دراساتها في مؤسساتنا، والتي خلصت إلى نتائج خطيرة عن المؤسسة، وأهم تلك النتائج أن المؤسسة إن بقيت على وضعها الحالي فإن عجزاً كبيراً في السيولة ستقع فيه عام 2017، هذه المؤسسة التي كانت وما تزال المرجعية الوحيدة من نوعها في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني معاً، نظراً للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الطبقة العاملة في القطاعات الثلاثة، والتي تتطلب من جميع القوى الخيرة في البلد، الدفاع عن حقوقها من أجل تحسين مستوى معيشتها، وتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي الحقيقي الذي يضمن ويكفل كرامة المواطن على أرض الواقع.
يبدو أن أرباب العمل بدؤوا بالاستفادة من مزايا قانون العمل الجديد /رقم 17/، حيث هدد المسؤول الأول في معمل «كابلات السويدي» (الواقع في تل كردي بمنطقة عدرا) بحرمان العمال من جميع المزايا التي كانوا يحصلون عليها في القانون السابق، وذلك بعد أن أعلن العمال إضرابهم السلمي عن العمل نتيجة قرار رب العمل بتعديل نظام ورديات العمل السابق الذي كان يقسم العمل على ثلاث ورديات، وجعله على ورديتين، تعمل كل وردية مدة 12 ساعة متواصلة، دون دفع أي تعويض للعمال مقابل هذه الساعات الإضافية، مما جعل العمال يحتجون على هذه القرار الجائر بحقهم، وقرروا الإضراب إلى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، واعتصموا أمام مبنى إدارة المدينة الصناعية بعدرا، طالبين من نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية التدخل لمساعدتهم للوصول إلى حقوقهم التي اعتدى عليها رب العمل.
في لقاء تلفزيوني أجرته إحدى القنوات الفضائية المصرية مع اثنين من النقابيين المصريين، أحدهم يمثل النقابات الرسمية والأخر يمثل اتحاد المحالين على المعاش، كان محور الندوة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي ستصدره الحكومة المصرية بدلاً للقانون القديم الذي لم يعد يتماشى مع التطورات الاقتصادية الجارية في مصر، كما عبر عن ذلك النقابي الرسمي، فكان لابد من إصدار قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار مصلحة أرباب العمل والمستثمرين ومن لف لفهما، حتى لو جاء هذا القانون الجديد بالضد من مصلحة ملايين من العمال، وخاصة عند دخولهم سن التقاعد الذي ارتفع إلى /65/ عاماً بدلاً من /60/ عاماً كما كان في القانون القديم.
بحضور أكثر من /270/ شخصية إعلامية وحقوقية ونقابية، وتحت رعاية «جمعية الموارد البشرية في سورية» دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف لمؤتمر صحفي لمناقشة قانون العمل بعد إصداره وإقراره، والمضحك أن هذه الجلسة التي جاءت دعوتها باسم الوزيرة شخصياً اعتذرت الوزيرة عن حضورها لارتباطها بموعد آخر، ومن المضحك أيضاً أن هذا المؤتمر كان المفترض به أن يعقد عندما كان مشروع القانون يدرس ويقر في مجلس الشعب، لا بعد أن أقر بكل ما يحويه من مواد لاقت اعتراضاً كبيراً من العمال والحقوقيين. لهذا فإن كل النقاشات التي دارت في المؤتمر على أهميتها كانت دون فائدة.
مازال قانون العمل رقم /17/ يحتل الصدارة في نشاط الحكومة باعتباره أحد المشجعات الأساسية التي ستدفع المستثمرين للهرولة بأموالهم واستثماراتهم إلى سورية... لم لا؟
الوثيقة البرنامجية الصادرة عن مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين خطوة كبيرة وهامة نحو عودة الحزب الشيوعي السوري إلى دوره الوظيفي في قلب المجتمع السوري،
لن يختلف اثنان على أهمية طرح الموضوعات البرنامجية للنقاش العام، وهذا الشكل من الحوار المكتوب والعلني هو أرقى أشكال الحوار كما قال (لينين)، حيث استخدم سلاح النقد لمواجهة خصومه الفكريين والسياسيين، استناداً للنظرية في تفسير الواقع من أجل تغييره، وكانت هذه إحدى الوسائل العامة التي استخدمها للنفاذ إلى أعماق الشعب الروسي، وخاصةً الطبقة العاملة التي كانت محور نضال الحزب التنظيمي والسياسي لجذبها إلى مواقع التنظيم، ولإنجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية في البداية، والمهام الاشتراكية ومهام الدفاع عن الوطن لاحقاً،
يعتبر السكن في سورية من أكثر الأزمات استعصاءً على الحل، على الرغم من وجود إمكانيات حقيقية لحلها لو توفرت لدى الحكومة النية والقرارات الناظمة لها، حيث يعاني من الأزمة السكانية هذه الغالبية العظمى من الشعب السوري، وما انتشار العشوائيات على أطراف المدن الرئيسية إلا تأكيداً على استفحال أزمة السكن، والتي يضطر المواطنون الفقراء ومتوسطي الدخل للجوء إلى هذه العشوائيات التي تفتقر لأدنى شروط السكن الصحي، المفترض توفرها في السكن الإنساني، بسبب الكثافة العمرانية وتقارب الأبنية وعدم توفر شروط الأمان في البناء، من أساسات وأعمدة مدروسة ومناسبة للبناء المشاد، هذا كله بفعل الاستغلال البشع لتجار البناء لحاجة الفقراء للسكن وبعض التواطؤ الرسمي معهم من خلال الفساد والنهب المستشريين في البلديات، التي من المفترض أنها مسؤولة عن قمع مخالفات البناء وعدم السماح بإشادة أبنية غير آمنة، مما يعرض هذه الأبنية وقاطنيها لمخاطر حقيقية سيدفعون ثمنها، وأغلبهم من العمال الذين يعملون في المراكز والشركات والمعامل القريبة من المدن الرئيسية.
يجري الآن في الأوساط القيادية النقابية نقاش واسع حول تحسين العمل التنظيمي النقابي في الصفوف القاعدية وضرورة إشراك القاعدة العمالية الواسعة في العمل النقابي، بعد تبني نهج اقتصاد السوق «الاجتماعي» حيث يتطلب هذا، كما هو مطروح، الانتقال في العمل النقابي من الشكل القديم الذي مازال سائداً إلى الآن، وخاصة بين صفوف عمال القطاع العام، إلى شكل آخر جديد وآليات عمل جديدة من المفترض أن تلبي متطلبات العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية الجارية، والتي كما تطرح الحكومة معتبرةً القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية هي الأساس في تحقيق النمو المطلوب، الذي سيحل الأزمات المتراكمة منذ عقود، ولم تستطع الحكومة إيجاد حلول حقيقية لها، وخاصة الشركات المخسرة والحدية التي بدأت بالتفريط بها وطرحها للاستثمار باعتبار هذه الشركات وعمالها يشكلون عبئاً كبيراً على خزينة الدولة، لا طاقة للحكومة على تحمله، وهذه أهون الحلول وأنجحها (من وجهة نظر الحكومة).
