أطلقت جنوب أفريقيا ثلاث جولات من الطلبات لتوليد 7615 ميغاواط من الطاقة من المصادر المتجددة والغاز الطبيعي وتخزين البطاريات، في إطار الجهود المبذولة للتغلب على انقطاعات الكهرباء القياسية التي تشل الناتج الاقتصادي في البلاد.
هل التعويل على الاستثمار في الطاقات المتجددة سيحل أزمة الكهرباء المستفحلة والمزمنة؟
البنية التحتية المعمّرة هي ظاهرة أصبحت حديث الساعة في الولايات المتحدة، حيث صنّفت الجمعية الأمريكية للهندسة المدنية البنى التحتية للولايات المتحدة بالمستوى الثالث، كما يزعم اقتصاديون أمريكيون أن الأثر الأكبر هو على قطاع النفط والغاز الذي سيبدو أنه سيحصل على تريليون ليُغير بنيته.
إنّ تأثير سياسات الدول الكبرى على قطاع الطاقة موجود منذ وقت طويل، مع عدد من الأمثلة الكلاسيكية التي تستحق أن نذكرها. وربّما أبرزها: أزمة النفط عام 1973، التي أدّت إلى زيادة متوسط سعر النفط السنوي ثلاث مرّات، ليصبح سعر البرميل أعلى من 50 دولاراً لأوّل مرة في القرن العشرين. كانت هناك أزمة 1979 أيضاً، حيث تضاعف متوسط أسعار النفط السنوي وتجاوز سعر البرميل الـ 100 دولار وفقاً لأسعار اليوم.
سيمونوف وغريفاتش تعريب وإعداد: عروة درويش
أثبتت الأزمة المناخية بأنّ البيئة لا تحمل الودّ للآليات النيوليبرالية التي تعرّف الصيغ الحالية للتنظيم الاجتماعي. فمن جهة، تقليل استهلاك الوقود الأحفوري، وهو المساهم الأكبر في التغير المناخي، يتطلب جهوداً جماعية. يجب على هذه الجهود أن تأخذ في حسبانها الدور التأسيسي للوقود الأحفوري في الاقتصادات الحديثة. إنّ معظم سبل عيش الناس مقيّدة بالوقود الأحفوري، الأمر الذي أثبتت الدراسات الحديثة بأنّه ليس نتاج تطور تاريخي عشوائي بل سياسة مقصودة. يستمر استخدام الوقود الأحفوري كشكل من أشكال الهيمنة الاجتماعية– كوسيلة لمصادرة العمالة المُنتجة والتجديدية.
ماكغي وغرينر*
تعريب وإعداد: عروة درويش
الركود الاقتصادي العالمي والاضطراب الواسع في سوق النفط العالمية، يفتح النقاش واسعاً حول (وجود فرصة لاستبدال نمط الطاقة العالمي)، والاستثمار في الطاقات المتجددة عوضاً عن إعادة الاستثمار لتعويض خسائر سوق النفط... ورغم أنّ هذه السيناريوهات وردية الطابع، هي موضوعية من حيث حاجة التطور البشري المتوازن بيئياً واجتماعياً، ولكن يقف دونها مستوى نفوذ قطاع النفط العالمي، بل بشكل أدق طابع الإنتاج الرأسمالي (رأس المال الأحفوري).
تداولت وسائل الإعلام المحلية ما سماه وزير الكهرباء «توجه الوزارة الجاد لتشجيع كافة المواطنين، وليس فقط التجار والصناعيين، للاستفادة من مشاريع الطاقات البديلة»، جاء ذلك في تصريح أكد فيه خربوطلي: أن الوزارة ستتولى تقديم كل التسهيلات للمواطنين لتأمين ما يطلبونه من المعمل الوطني لإنتاج الألواح الشمسية واللواقط الكهروضوئية.
يرى الكثيرون أن الحفاظ على البيئة يكون في تغيير السلوكيات الفردية (إعادة التدوير، وشراء السيارات ذات الكفاءة في استهلاك الوقود، وما إلى ذلك)، في حين أن أكبر الملوثين هي: الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.
فحين يتقلص الفضاء الأخضر الحضري بسرعة، ويهاجر البعض إلى الريف في ارتداد إلى الزراعة كرد فعل فردي على الاستخدام الواسع للكائنات المعدلة وراثياً، والمواد الكيميائية المختلفة. وتميل الطبقات الوسطى وذوو الياقات البيضاء إلى استهلاك الأغذية العضوية. ويتجه استخدام الألواح الشمسية الفردية أيضاً إلى الازدياد، ويصبح فصل النفايات العضوية ومزجها في تربة النباتات على شرفة المنزل محاولة يائسة للحل.
تحت عنوان حساب كلفة إنشاء مزرعة تدار بالطاقة الشمسية في المناطق النائية» قدم الباحثان سهام كامل محمد وعماد حمدي جاسم بحثهما في مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية
تنتهج أغلب دول العالم سياسات باتجاه توسيع مجالات توليد الطاقة، وخصوصاً الطاقة البديلة منها، والمندرجة تحت مسمى (الوقود الحيوي)، الذي يتم الحصول عليه من المنتجات الزراعية، وهناك نوعان منها والوقود الحيوي الايثانول (كحول) ووقود الديزل الحيوي (الزيت النباتي المعالج)، حيث تقوم تلك البلدان حالياً بزراعة مساحات شاسعة جداً من الأراضي بتلك المحاصيل، واستخراج الوقود الحيوي منها، كأمريكا والبرازيل، حيث تنتج البرازيل هذا النوع من الوقود، ولديها أراض شاسعة، وسورية من هذه الناحية صغيرة قياساً بالبرازيل، إضافة إلى النقص في هذه المزروعات كغذاء بشري أو أعلاف، كما أننا نستورد بعضه، وهنا تسقط أي حاجة لتطوير هذا النوع من الطاقة في سورية.
