«فاتورة للرسوم الكهربائية» هي البديل الحقيقي لكلمة فاتورة الاستهلاك الكهربائي، لأن رسومها تفوق عند الشريحة الغالبة من الشعب السوري حجم الاستهلاك لكثرة ما تحمل من رسوم وضرائب، وقد يعتبرها البعض «قليلة، وليست ذات قيمة»، إلا أنها على المستوى الكلي تعني المليارات، أما على المستوى الفردي فهي تعني الكثير لمن لا يملكها وخصوصاً من هم ضمن وتحت خط الفقر، وهؤلاء ليسوا بالقلائل، فـ«الجمل بقرش وما في قرش»... هذه هي حال السوريين..
حتى العاشر من الشهر الجاري استمر لليوم السابع على التوالي اعتصام أكثر من عشرة ألاف من موظفي الضرائب العقارية في مصر مطالبين وزارة المالية بضمهم إليها ومساواتهم بالعاملين في الوزارة.
تحت شعارات مثل «إذا أرادوها حرباً، فلتكن حرباً» شن المزارعون الأرجنتينيون حركة تمرد شاملة على الحكومة جراء قرارها برفع الضرائب على صادرات الحبوب. ونادت كبرى منظمات المزارعين بالتوقف عن تسويق اللحوم والحبوب مما يهدد بانقطاع الإمدادات الغذائية عن المدن.
يخطط الإتحاد الأوربي لإستراتيجية جديدة لتعزيز إمكانيات كبري الشركات العالمية لاستغلال المواد الخام والأخشاب في البلدان الفقيرة، من خلال الضغط لإزالة الضرائب والقيود التي تفرضها حكومات البلدان التي تحتضن هذه الموارد على تصديرها، لحماية صناعاتها المحلية وتوفير العائدات الضرورية لتلبية احتياجاتها التنموية الوطنية. فمن المقرر أن تصدر المفوضية الأوروبية في تشرين الثاني المقبل، بياناً سياسياً بشأن إمكانيات استغلال الشركات المقيمة في أوروبا للموارد الطبيعية في بلدان أخرى، بما فيها تلك التي تؤوي الأهالي الفقراء.
يعتبر فندق بارون في مدينة حلب، أول وأفضل فندق شيد في هذه المدينة، فقد نزل فيه أهم زوار المدينة، من ملوك ورؤساء، ومطربين وفنانين كبار، أمثال محمد عبد الوهاب، وصباح، وعبد الحليم حافظ، وغيرهم، بالإضافة إلى مجمل الوفود العربية والأجنبية التي حلت في هذه المدينة، وسمي أفضل شارع بحلب باسمه «شارع بارون»، وقد شيد الفندق خارج أسوار مدينة حلب في عهد الانتداب الفرنسي.
كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن سعي الفريق الاقتصادي في الحكومة لفرض «ضريبة القيمة المضافة» على نطاق واسع في سورية، وهذه الضريبة، شأنها شأن الكثير من الشؤون والمصطلحات الاقتصادية، ما تزال بالنسبة للكثيرين غامضة ومجهولة، لذلك فقد ارتأت «قاسيون» تسليط الضوء عليها والتعريف بها، خصوصاً وأنها ستصبح أحد الهموم الحقيقية للمواطن السوري في حال تطبيقها..
أصبح معروفاً للجميع أن وظيفة سياسة الدعم تصحيح الخلل بين الأسعار والأجور من جهة, ومواجهة الاحتكار في الداخل والخارج وتصحيح الخلل في قطاعات اقتصادية معينة كالزراعة أو التجارة أو الصناعة،
حضرت «قاسيون» ندوة مستديرة، دعا إليها بعض «المتضررين» من قروض مكافحة البطالة، الذين شكلوا لجنة للدفاع عن حقوقهم التي تبخرت مثلها مثل أحلامهم، نتيجة العقبات التي رافقت إجراءات حصولهم على قرض من الهيئة العامة لمكافحة البطالة (المنحلّة)، وما تلا ذلك من تبعات أدت إلى إفلاس معظمهم وجعلتهم عرضة للملاحقة القانونية..
إن علامات كارثة إنسانية لم نشهد لها مثيلاً من قبل، تقف شاخصة أمامنا اليوم كالنبوءة، وهي ستكون مدمرة للإنسانية ككل إذا لم ننجح فوراً في إعلان فشل العولمة في الأيام والأسابيع المقبلة، ونبدأ بتحريك كل شيء وعمل كل شيء ممكن من أجل مضاعفة الإنتاج الزراعي في أقصر وقت ممكن. إن هذه هي أولى الأوليات الآن.
دعا وزير المالية معظم الباحثين الاقتصاديين والإعلاميين إلى ندوة حوار مفتوح مع جميع التيارات الاقتصادية سواء المعارضة لسياسته المالية أو المتوافقة معها، من أجل التشاور حول السياسة المالية التي يجب أن تتبعها الوزارة لمجابهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري، الأمر الذي وجد فيه بعض المراقبين محاولة لوزير المالية للتمايز عن الفريق الاقتصادي الذي يقوده الدردري، فيما وجد فيه البعض الآخر دوراً أكبر للوزير الحسين في صناعة القرار الاقتصادي (وبالتالي دور أكبر للقيادة القطرية) على حساب الدور الذي كان منوطاً بالنائب الاقتصادي، ما يعني ربما، محاولة القيادة السياسية لجم التوجه نحو اقتصاد السوق المتوحش وأخذ الحكومة بعضاً من دورها الاجتماعي الذي فقدته في السنوات الأخيرة. وفي العموم فإن جميع المراقبين وجد فيها بادرة حسن نية، خصوصاً وأن الوزير الحسين أكد في سياق الندوة على مبدأ «الشورى»، واستشهد ببعض أقوال الخليفة عمر بن الخطاب في هذا الخصوص..
