طالب العشرات من العمال المفصولين في الشركة العامة للمشاريع المائية فرع السدود بطرطوس من خلال عريضة مطلبية لهم من المحافظ التدخل لوضع حد لمعاناتهم بعد أن تم فصلهم عن العمل

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون لتحديد مهام وصلاحيات وزارة العمل المحدثة، والذي يهدف إلى رسم وتنفيذ سياسات تشغيل المواطنين، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم استخدام عمال الخدمة المنزلية كذلك تحديد شروط وعلاقات العمل في القطاعات كافة

أكد زملاء المدرس المساعد زياد بن مصطفى زير، اختصاص لغة انكليزية، في تصريحات لمراسل «قاسيون» أن زميلهم زياد يمتد قدمه الوظيفي من العام 1989، وهو الآن معاون مدير في مدرسة تشرين للتعليم الأساسي في مدينة أريحا محافظة إدلب، وأنه لم ينقطع أو يتغيب يوماً عن عمله كمدرس أو كمعاون مدير إلا في حالات المرض والضرورة القصوى، ولم يصدر منه أي إخلال بواجبه الوظيفي، ولم يرتكب أي محظور من المحظورات أو أي سلوك مشين طيلة سنوات خدمته في السلك التعليمي حتى تاريخ 7/4/2013

أضحت النزاعات العمالية بالنسبة للمشمولين بأحكامه من اختصاص المحاكم الإداريـة في المحافظات، والتي نابت عنها محكمة البداية المدنية، أما مرجع الطعن بقراراتها فالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حين استمر قانون العمل الموحد رقم / 91 / لعام / 1959 / نافذاً تجاه العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص، وفي القطاع التعاوني كما نفذ على القطاع المشترك بالنسبة للعمال غير المشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة

قبل الأزمة شكلت محافظة الرقة ككل المحافظات السورية مصدراً للنهب من قوى الفساد، وكانت معاناتها لا تختلف كثيراً عن غيرها من السياسات الليبرالية وخاصةً ارتفاع المحروقات..

منذ حوالي سبعة أشهر ومدينة عفرين وقراها تعيش حالة «الحصار»، بعد أن انسحبت أجهزة السلطة الرسمية منها، وحلت محلها «لجان محلية» من الأهالي، فاعتبرت منطقة محايدة، ولجأ إليها الكثير من العوائل من المناطق الساخنة المجاورة لها، الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الإيجارات وأسعار البيوت

تأثرت شركات عديدة في القطاع العام بالأزمة التي تمر بها البلاد فمنها توقفت عن العمل، وأخرى تعثّرت عملها وخسرت الملايين، ومنها تعرضت لتخسير متعمد من بعض الفاسدين الذين لا يفكرون إلا بنهبهم، البعض منها وصلت لمرحلة الإنعاش، والجزء الآخر يحتاج إلى حلول جذرية، خاصة تلك التي ما زالت تقبّض عمالها الرواتب بشكل متواصل وشركاتهم متوقفة عن العمل

كثيرة هي الاحداث المأساوية التي تحدث للمواطنين نتيجة سلوك عناصر بعض الحواجز الأمنية، ونورد هنا تفاصيل حادثة مأساوية حصلت لعائلة سورية، ذنبها الوحيد أنها كانت ضحية «خطأ قاتل» من «الحاجز الأمني»:

تقع جديدة الفضل في الريف الغربي لمدينة دمشق تبعد عنها حوالي 15 كلم كانت مقصد لجوء للآلاف من سكان المناطق المتوترة حيث وصل عدد سكانها مع النازحين إليها بالذروة لحوالي 75000 نسمة، فالمنطقة تكاد تغيب عنها رعاية الدولة الخدمية منذ نشوئها كتجمع للنازحين من الجولان السوري المحتل، تذكرتها الدولة عندما قررت إجراء عملية عسكرية فيها ضد المسلحين. العملية العسكرية على البلدة شاركت فيها وحدات للجيش العربي السوري، بالإضافة لمجموعات تعمل تحت مسمى «جيش الدفاع الوطني»

في مطلع الستينيات، وتلبية لدسائس عرقية عنصرية متعصبة، واستجابة لغايات طبقية مغرضة، قامت سلطات حكم الانفصال آنذاك بإجراء عمليات الإحصاء لسكان الجزيرة لمعرفة من هو المواطن ومن المتسلل عبر الحدود التركية إلى الأراضي السورية، بغية تنقية سجلات الأحوال المدنية الحالية – المقصود سجلات 1962 وما قبل- من جميع الأشخاص غير السوريين الدخلاء، حسب ما نصت عليه الأسباب الموجبة لمرسوم الإحصاء التشريعي رقم 39 تاريخ 23862.