في عام 2013 بلغ عدد السوريين المسجلين كعمال في وزارة العمل الأردنية نحو 4069 عاملاً، وفي عام 2014 كان عددهم  5700 عامل.
وبتاريخ 20 حزيران 2015 أعلنت وزارة العمل الأردنية أن عدد العمال السوريين غير المسجلين لدى وزارة العمل الأردنية يتراوح بين 160 – 200 ألف عامل، وهذا الرقم الضخم مجرد تقدير غير دقيق لأنه لا يمكن حصر وإحصاء سوق عملٍ غير نظامية تماماً، وربما كان الرقم الفعلي أكثر من ذلك.
وأغلب اللاجئين السوريين يعملون في أعمال هامشية غير نظامية، بسبب التمييز وسياسات الحكومة الأردنية.

بعد عقود من المحاولات الأمريكية لإخضاع الشعب الكوبي بالحصار، خلص الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى أن «سياسة العزل التي مارستها واشنطن ضد كوبا أخفقت في تحقيق أهدافها»، معلناً أن بلاده ستنهي هذه السياسة لتفتح صفحة جديدة بين البلدين.

الإضراب حق مشروع مادامت هناك مطالب جادّة، وتفاوت كبير في سلم الرواتب والأجور في أيّة بقعةٍ من العالم، ولذلك لا بد أن يعترض العامل ويطالب بحقوقه في كلِ زمانٍ ومكان.

تعوّدت الطبقة العاملة، أن تجعل من الانتخابات النقابية مناسبة تعبر فيها عن أهدافها ومطالبها، آخذة بعين الاعتبار جميع الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، لذا كانت  طبقتنا العاملة وحركتها النقابية شديدة الحذر تجاه كل دعوة للتراجع خلال المعارك التي دارت وتدور في الميدان السياسيّ والاقتصاديّ – الاجتماعيّ، بين قوى التقدم من جهة؛ وقوى الرجعية من جهة أخرى، وكان لها مواقف مشهودة عبرت عنها في أكثر من مناسبة خصوصا أثناء الاحتفالات بعيدهم في الأول من أيار. وكانت حريصة على القيام بدورها في دعم الصمود بزيادة الإنتاج وتحسينه، وقد ناضلت طويلاً لتحقيق المكتسبات التي تأكل ثمارها الآن، إذ كان لنضالها تأثير في تحقيق بعض المطالب الملحة، وإصدار عدد من التشريعات التقدمية مثل:

طوال عقد السبعينيات من القرن الماضيّ، كانت ممرضات مشافي دمشق تحضن نضالات مطلبية عدة من أجل حقوقهن في مشافي المواساة والوطنيّ ودمشق بشكل خاص. 

خاض الحزب الشيوعي السوري الانتخابات النقابية التي جرت بتاريخ 6 آب 1972 تحت شعارات هامة منها: أن تجري الانتخابات بجو ديمقراطي حتى يستطيع العمال  اختيار ممثليهم إلى الهيئات النقابية بحرية كاملة، وعدم ممارسة الإدارات وغيرها أي شكل من أشكال الضغط بهدف التأثير في نتائج الانتخابات.

أثناء الحرب العالمية الثانية « 1939- 1945 » استشرى البؤس الاقتصادي الذي عانى منه الفقراء بحكم الأسعار المرتفعة، والنقص في السلع الأساسية خاصة الخبز والسكر والكاز نتيجة لاحتكار الشركات الإنكليزية تصدير القمح والرز والسكر وغيرها من المواد الغذائية، مستهدفة الحصول على أرباح كبيرة إضافة إلى ازدياد عدد العاطلين عن العمل، والتي تجلَّت بشكل فاحش عام 1941

كانت بداية الظهور الفعلي لفئة عمال الأسمنت في سورية عام 1928 حيث دخلت الطاقة الكهربائية اللازمة للصناعة، وتوسعت عمليات توليد الكهرباء باستخدام القوى المائية بشكل أكثر تطوراً.

في القرن التاسع عشر، ومع قيام المؤسسات المانيفاكتورية الوطنية الأولى في سورية بدأ ظهور العمال المأجورين، وفي بدايات القرن العشرين ووفقاً لمعطيات معظم الباحثين والعاملين في شؤون الطبقة العاملة، فإن عدد العمال المأجورين في صناعة النسيج في سورية ولبنان قد بلغ تقريباً 25ـ 40 ألف عامل.

نتيجة بناء المشاريع الصناعية والإنمائية المختلفة في البلاد نمت الطبقة العاملة السورية عددياً بشكل ملحوظ كما أن الحركة النقابية قد سجلت بعض الخطوات الإيجابية ، حيث أزداد عدد المنتسبين إلى النقابات وتشكلت نقابات جديدة.