العتالة هي من الأعمال الشائعة بين فئة واسعة من الفقراء والمهمشين في العديد من المحافظات السورية ويعمل العتالون في عتالة مختلف أنواع الحمولات الثقيلة والخفيفة والمتوسطة.

ليس بدءاً من إلغاء المرسوم رقم 49 لعام 1962 القاضي بمنع التسريح التعسفي، إلى المواد التي تسمح بالتسريح التعسفي للعمال في قانون العمل رقم 17 لعام 2010 في القطاع الخاص، إلى المادة رقم 137 من قانون العاملين الموحد لعام 2004 إلى تسريح العمال تحت حجة انتهاء عقودهم المؤقتة، إلى تسريح العمال بحجة العمالة الفائضة، يجري صناعة كل الظروف الليبرالية الملائمة لزعزعة الأمن الاجتماعي، وفقدان الحماية القانونية للعمال، عبر التسريح التعسفي للعمال  تحت مختلف الحجج والمواد القانونية التعسفية.

«القطاع الخاص حرامي ليس له أمان والقطاع العام أضمن رغم علله الكثيرة وهناته».  بلغة بسيطة قالها أحد عمال النظافة في القطاع الخاص مختصراً مرارة عمال هذا القطاع الخدمي. 

بتاريخ يوم الاثنين 10/8/2015 عقد اجتماع للجنة الاقتصادية برئاسة وزير المالية والوزراء المعنيين باللجنة كافة وبحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال واتخذ قرار يقضي بتسوية أوضاع 136 عامل من عمال وحدات تعبئة الغاز والشحن وتفريغ المازوت التابعين لشركة المحروقات، وتم إبرام عقود سنوية معهم وإعادتهم إلى العمل بعد أن فصلوا منه تعسفياً في وقت سابق.

خضعت العديد من المناطق الهامة والحيوية في سورية لسيطرة أنواع المجموعات  المسلحة، جميعها وقد استثمر هؤلاء المسلحين بعض مؤسسات الدولة لتمويل عملياتهم الإرهابية، مستغلين البنى التحتية وتمركز عدد كبير من العمال العاملين في مؤسسات الدولة بتلك المناطق.

اشتهر الريف الدمشقي منذ مئات السنين بمهنة صناعة الموبيليا والمفروشات الخشبية نتيجة توفر المواد الأولية «الأخشاب» في الغوطة، وذاع صيت جودة هذه المنتجات محلياً وعربياً كما زاد الطلب عليها بما فرضته من معايير للجودة قل نظيرها.

نشأ عمل توصيل الطلبات للمنازل في سورية بشكل مفاجئ، مع افتتاح المولات والمحلات الكبرى لبيع المنتجات الغذائية، ليمتد هذا العمل إلى المطاعم والصيدليات ومحلات الجزارة والبقالة وغيرها أثناء تطبيق السياسات الليبرالية في البلاد.

استهدفت الحرب الدائرة في سورية منذ 5 سنوات وبشكل رئيسي القوى المنتجة وأدت إلى تدمير الكثير من المنشآت الصناعية التي  كان يعمل بها الآلاف، والذين أصبحوا اليوم معطلين عن العمل. حيث أشار أحد التقارير غير الرسمية إلى أن معدل البطالة في سورية وصل في نهاية العام الماضي 2014  إلى نسبة 57.7 بالمئة، إذ فقد نحو 2.96 مليون شخص عملهم خلال الحرب، «الأمر الذي أدى إلى فقدان المصدر الرئيسي لدخل 12،22 مليون شخص».

تعتبر المؤسسة العامة للتبغ، إحدى المؤسسات الاقتصادية الهامة لقطاع الدولة، وهي من القطاعات الداعمة للخزينة العامة للدولة، وترفدها بالمليارات وقد تعرضت المؤسسة كغيرها من المؤسسات السورية منذ بداية الأزمة للعقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على الشعب السوري، كما جمدت أرصدتها في العام 2012.

أثيرت في الصحف المحلية «تشرين، بلدنا وغيرها» قضية توقف صناعة السجاد اليدوي في أكثر من  28 وحدة لصناعة السجاد في محافظة السويداء.